ح◌ْمد: تؤكد الحرص على الارتقاء بمنظمات المجتمع المدني في اليمن

صنعاء/سبأ –
التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق علي ح◌ْمد أمس وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان برئاسة مبعوث المفوضية السامية في اليمن عبد السلام السيد أحمد.
تطرق اللقاء إلى إجراءات الوزارة بخصوص تسجيل وترخيص منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بناء على الشكاوى التي تلقتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في إطار اهتمامها بعمل منظمات المجتمع المدني .
وناقش اللقاء الذي حضره وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع التنمية علي صالح عبد الله ومدير عام الشئون القانونية الدكتور علي النصاري¡ ونائبة مدير المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بلبنان رينودوتال ومندوبة المفوضية بجنيف جورجيا ومدير عام الشؤون القانونية بالمفوضية حميد الرفيق¡ طبيعة عمل الوزارة فيما يتعلق بالنقابات والمنظمات والرعاية الاجتماعية وحماية حقوق العمال في القطاع الخاص .
وفي اللقاء أكدت الوزيرة ح◌ْمد حرص الوزارة على الارتقاء بواقع منظمات المجتمع المدني والجمعيات وفق القانون النافذ ودون أي عرقلة للمنظمات سواء العاملة أو تلك التي مازالت تحت التأسيس .. مشيرة إلى أن ما يهم الوزارة بهذا الخصوص هو اتباع الإجراءات السليمة في التسجيل والإشهار وفقا للقانون الذي ينظم العلاقة بين الوزارة والمنظمات .
وقالت:” إن قانون المنظمات والجمعيات يشترط على المنظمات الإفصاح عن مصادر تمويلها وحجم التمويل الذي تتلقاه وغير ذلك فإن الوزارة لا تراقب تلك المنظمات حول الكيفية التي تقوم من خلالها بصرف واستخدام تلك التمويلات” .
وأضافت:” إن عدد المنظمات والجمعيات ارتفع العام الماضي إلى 10 آلاف منظمة وجمعية الأمر الذي يجعل من غير الممكن على الوزارة وفق إمكاناتها المحدودة متابعة تلك المنظمات أو مراقبتها¡ وأن عددا◌ٍ من الأشخاص الذين يتقدمون بطلب ترخيص منظمات لا يوفرون الحد الأدنى من متطلبات القانون من حيث المقر وإيداع الضمان البنكي الذي يؤكد الرغبة الحقيقية لمزاولة طالب الترخيص العمل الطوعي وإنما الغرض من ذلك ¡ الحصول على الدعم من المنظمات المانحة فقط الأمر الذي تسبب في العديد من الإشكاليات للوزارة مع الجهات المانحة التي كانت تقدم الدعم لبعض المنظمات ويتضح لها لاحقا أن المنظمة وهمية “.
وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى أن القانون يجيز للوزارة توقيف نشاط أي منظمة تخل بالشروط الواردة بالقانون بصورة مؤقتة حتى يتم تصحيح الاختلالات .. مؤكدة أن إيقاف أي منظمة عن مزاولة العمل هو من اختصاص القضاء.