التأكيد على ضرورة تأمين عودة النازحين وسرعة تقديم المساعدات اللازمة

أبين/سبأ –
ناقش لقاء موسع بمحافظة أبين أمس برئاسة نائب رئيس مجلس النواب محمد علي الشدادي ومحافظ أبين جمال ناصر العاقل الأوضاع الإنسانية بالمحافظة جراء الحرب التي فرضتها عصابات القاعدة الإرهابية وتسببت في تدمير البنية التحتية.
وتطرق اللقاء الذي عقد بمقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وضم ممثلي المنظمات الدولية العاملة في اليمن إلى الخطة السريعة التي أعدها محافظ أبين جمال العاقل بخصوص المساعدات العاجلة لنازحي المحافظة في كافة المجالات ضمن جهود السلطة المحلية للتخفيف من معاناة النازحين وعودتهم إلى ديارهم بصورة طبيعية وآمنة.
وفي اللقاء استعرض نائب رئيس مجلس النواب ومحافظ أبين الظروف الإنسانية التي يعيشها نازحو محافظة أبين بعد سيطرة العصابات الإجرامية التي تتستر خلف الدين الإسلامي الحنيف العام الماضي على بعض المناطق .. لافتين إلى أبرز الهموم التي واجهت أبناء المحافظة وفي مقدمتها النزوح الإجباري والتهجير من المدن والمناطق التي هيمنت عليها القاعدة طيلة أكثر من عام جعل تنظيم القاعدة الإرهابي من المؤسسات الحكومية ومنازل المواطنين الأبرياء ثكنات عسكرية تصنع فيها أدوات الموت والتدمير لإرهاب المواطنين .
واشادا بالجهود الانسانية التي قامت وتقوم بها المنظمات الدولية في إغاثة النازحين وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لهم .
وطالبا تلك المنظمات إلى زيادة تقديم الدعم والمساعدة خاصة بعد الانتصار الكبير الذي حققته القوات المسلحة واللجان الشعبية في هزيمة عصابات القاعدة ودحرها من محافظة ابين .. لافتين الى ضرورة الخروج من الاجتماع برؤية مشتركة وصائبة لتأمين عودة النازحين الى زنجبار والكود الأكثر تضررا والمساعدة العاجلة في التخلص من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها عصابات القاعدة وأودت بحياة العشرات من أبناء زنجبار والكود بصورة خاصة.
وأوضحا أن من أهم أسباب وجود القاعدة في أبين حرمانها من المشاريع الخدمية والتنموية .. وأكدا أهمية الاستفادة من خبرة المنظمات الدولية الواسعة في هذا المضمار وحشد الطاقات والامكانيات لتقديم الخدمات الانسانية الضرورية من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية ومساعدة المواطنين الذين دمرت منازلهم بشكل كامل .
من جانبهم أكد ممثلو المنظمات الدولية استعدادهم الكامل والسريع لتقديم كل ما بوسعهم تنفيذه لدعم نازحي ابين والتنسيق مع السلطات المحلية في تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بالإغاثة وكل أشكال المساعدات الإنسانية اللازمة .
حضر اللقاء وكيل محافظة أبين المساعد المهندس ناصر اليافعي ومدير عام التخطيط والتعاون الدولي حيدرة الشدادي وعدد من القيادات المحلية

وشخصت الورشة الوضع الراهن للنظام الضريبي اليمني من منظور نظام اقتصاد السوق الاجتماعي ولما من شأنه استنهاض الدور الكامن الذي ينبغي أن تقوم به الضرائب في تحقيق الأهداف المنشودة.
فيما تناولت الورقة الثانية (البناء المؤسسي للدولة في اليمن) أعدها الباحث السلامي صالح السلامي والتي توضح تحليل وتشخيص وضع البناء المؤسسي للدولة اليمنية ومكوناته بدءاٍ بسيادة القانون والاستقلال القضاء والفساد وانتشار مظاهره وكذا دور ووظيفة الدولة وخصائص البناء المؤسسي للجهاز الإداري للدولة اليمنية الذي يمثل السلطة التنفيذية وإنتهاءٍ بالسلطة التشريعية وذلك على المستويين النظري والتطبيقي.
وبما يتعلق بالسلطة التشريعية هدف السلامي إلى أهمية مجلس النواب اليمني والوظائف التي يتوراها وفقاٍ للدستور (السياسية والتشريعية والمالية) وكذلك جوانب الاختلالات والقصور مشيراٍ إلى أهمية تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات من خلال إجراء تعديلات دستورية تحد من هيمنة وسيطرة رئيس الجمهورية على السلطتين الأخريين (القضائية والتشريعية) من ناحية وعلى الموارد المالية والاقتصادية العامة للدولة ومن ناحية أخرى شروط جديدة للترشيح لعضوية المجلس وقواعد محاسب الغياب الأعم لأعضاء مجلس النواب وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية والإدارية والمعلوماتية التي يمكن لها تعزيز وظائف ومهام السلطة التشريعية بما في ذلك دورها الرقابي.
الدكتور طه العنسيل تناول في ورقته الاستثمار وبيئية الأعمال وتنافسية الاقتصاد اليمني تحدث فيها عن تقييم وتحليل مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في اليمن ووضع حماية ملكية الأراضي والعقارات والملكية الفكرية وكذا دراسة تنافسية الاقتصاد اليمني بغرض التوصل إلى بعض التوصيات المقترحة التي يمكن لها المساهمة في تحسين هذا المناخ والتنافسية.
وقال إن التقارير والمؤشرات أظهرت ترتيب اليمن بصورة عامة على المستوى العالمي ففي تقرير 2012م الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنكالدولي¿ جاءت اليمن في المرتبة 99 على المستوى العالمي من بين 183 دولة في الترتيب العام لمؤشر سهولة أداء وممارسة الأعمال في هذا التقرير متأطرة بأربع مراتب مقارنة بالعام الماضي المرتبة 103 والمرتبة العاشرة على المستوى العربي من بين (20) دولة عربية تضمنها هذا التقرير وصورة عامة فإن تحليل وضع بلادنا عالمياٍ في هذا التقرير يشير إلى حدوث تراجع مراتب اليمن في (6) مؤشرات رئيسية وتفاوت ملحوظ في ترتيب بلادنا في الأربعة المؤشرات الأخرى.
واستعراض الفسيل أبرز الصعوبات والتحديات وفقاٍ للمسح الذي تضمنه تقرير التنافسية العالمي 2011 – 2012م مع رجال الأعمال اليمنيين في عدم ملاءمة وخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل الفساد عدم سهولة الوصول للإئتمان غياب الاستقرار الأمني عدم ملائمة البنية الأساسية قيود أنظمة العمال تليها عدم كفاءة البيروقراطية الحكومية ثم ضعف أخلاقيات العمل سعر الضريبة فأنظمة الضرائب والتضخم أنظمة العملات الأجنبي عدم استقرار الحكومة «الانقلابات» ضعف الخدمات الصحية العامة وأخيراٍ الجريمة والسرقة.
وتناولت الأوراق التحديات الماثلة والتي أدت إلى إنسداد أمن النمو والتشغيل والمعطيات المتوفرة لإعادة هيكلة الاقتصاد نحو القطاعات الانتاجية غير الربعية والتنمية الريفية لخلق فرص عمل منتجة وتحقيق معدلات نمو اقتصادي تتجاوز نمو السكان.
وتتطرقت أوراق العمل إلى نظام الحماية الاجتماعية في اليمن والتوجهات والسياسات التي يمكن اتباعها للبناء على النظم والآليات المؤسسة القائمة وإصلاحها أو تطويرها لتتوائم مع فلسفة اقتصاد السوق الاجتماعي وكذلك التسريع بتطبيق أنظمة تم إقرارها في الفترة الأخيرة كالتأمين الصحي وإضافة أنظمة حماية ضرورية كإعانات البطالة مع الأخذ في الاعتبار مبدأ التدرج كماٍ وكيفا¿ ولا مناص من أن تطبيق اقتصاد السوق الاجتماعين في اليمن سيكون أكثر فاعلية في تقديم معالجات الظاهر في الفقر والبطالة ويؤمل تعاضد الفاعلين المختلفين من قطاع خاص ومجتمع مدني وبما يمتلكون من موارد مالية كالزكان والأوقاف في توفير معيشة تحفظ كرامة الإنسان.
وهدف توفيق الذبحاني المنسق العام للمؤتمر إلى ضرورة لملمة جهود وجميع اليمنيين تحت شقف واحد وتوجيهها لتلبية الطموحات والتطلعات المشتركة لكل اليمنين إضافة إلى الحاجة الملحة لإيجاد حلول جذرية ودائمة للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية المختلفة والمتراكمة منذ عقود والاستجابة لمطالب جميع النخب السياسية والاجتماعية في اليمن والتي يأتي على رأسها مناداة الجميع بالمساواة والحرية والعدالة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وضمان حياة كريمة لجميع اليمنيين.