مركز الاعلام الاقتصادي ينظم حلقة نقاشية حول حق الحصول على المعلومات

الثورة نت/.. –
نظم مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي حلقة نقاشية حول أهمية حق الحصول على المعلومات في مكافحة الفساد بالتعاون مع مشروع استجابة الممول من وكالة التنمية الأمريكية.

وفي افتتاح الحلقة النقاشية التي شارك فيها 40 من قيادات المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد وممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام طالبت نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتورة بلقيس ابو أصبع جميع الجهات بالتعاون لتنفيذ قانون حق الحصول على المعلومات.
وأشادت بالشراكة الفاعلة بين الهيئة ومركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ومشروع استجابة في موضوع قانون المعلومات وغيرها من المواضيع المتعلقة بمكافحة الفساد في اليمن¡ مشيرة إلى أهمية منظمات المجتمع المدني التي تعد الصوت الذي ينبع من المجتمع ويصل إلى كافة الجهات في الدولة.

واعتبرت أن المعلومة حق أساسي كفلته كافة التشريعات الدولية¡ ومنها الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي وقعت عليها اليمن¡ والتي نصت في مادتها الثالثة عشر أهمية الحق في الحصول على المعلومات¡ واليمن ملتزمة بتنفيذ الاتفاقية التي انبثق عنها قانون مكافحة الفساد في اليمن.

من جانبه أوضح الدكتور عبد الكريم العوج نائب مدير مشروع استجابة في اليمن أن إقرار قانون حق الحصول على المعلومات يعد قصة نجاح في المجتمع المدني ¡ مشيدا بجهود الهيئة وفريق عملها معلنا استعداد المشروع لدعم الهيئة في جهودها الرامية لمكافحة الفساد.

وأكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر بأن الخطوة التالية لإقرار البرلمان لقانون حق الحصول على المعلومات تتمثل في هدفين أساسيين أولا خروج لائحة تنفيذية ترتقي إلى مستوى الحق في الحصول على المعلومات التي أكدها القانون¡ والثاني تحول نصوص القانون وروحه إلى واقع عملي يطبق في كافة المؤسسات والهيئات¡ وهذا يقتضي عملا مشتركا بين كافة الأطراف لاسيما المعنية بمكافحة الفساد.

وأكد المشاركون في الحلقة النقاشية أن مضي 30 يوما من إقرار القانون من مجلس النواب يعني بأن القانون أصبح قانونا نافذا بقوة الدستور¡ معتبرين إقرار قانون حق الحصول على المعلومات خطوة إيجابية لتعزيز الشفافية والإفصاح عن المعلومات.

كما ناقش المشاركين النصوص القانونية التي تضمنها قانون حق الحصول على المعلومات وتتعارض مع نصوص قانونية تمنع الإفصاح عن المعلومات في قانون الجرائم والعقوبات وقانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وقانون الذمة المالية وغيرها من القوانين النافذة.

سبأ