شملان يدعو إلى استيعاب البيانات والمعلومات السمكية في استراتيجية وطنية

 
الثورة نت

دعا وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان المشاركين في أعمال الورشة التشاورية الأولى الخاصة بإعداد الإستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع السمكي إلى ضرورة استيعاب قاعدة البيانات والمعلومات السمكية ضمن الإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي.

واعتبر الوزير شملان البيانات والمعلومات ركيزة أساسية لتصحيح وتحسين أوضاع القطاع السمكي. مبينا أن الوزارة بصدد استكمال مشروع المعلومات السمكية الذي سيسهم في ضبط الأنشطة السمكية بشكل خاص وإيجاد المعلومات والبيانات الدقيقة التي ستمكن الوزارة من اتخاذ القرارات الصائبة في تعظيم دور القطاع السمكي في التنمية الاقتصادية وزيادة مساهمته في الناتج القومي لليمن.

ولفت إلى انه تم تدريب عدد من الكوادر المتخصصة في القطاع السمكي في مجالات الكمبيوتر وإدارة نظم المعلومات لمساعدتهم في إدارة مركز المعلومات لإيجاد قاعدة البيانات والمعلومات الصحيحة للقطاع السمكي.

وحث شملان المشاركين على ضرورة الخروج برؤى وتوصيات تعكس الهموم والصعوبات التي تحد من تطور القطاع السمكي وإيجاد الحلول والمخارج اللازمة لتجاوز تلك العقبات. منوها بالهدف الرئيسي من عقد هذه الورشة المتمثل بالخروج بإستراتيجية حقيقية تساعد في تطوير القطاع السمكي ليسهم بفاعلية في عملية التنمية الاقتصادية.

وثمن وزير الثروة السمكية الدعم والمساعدة التي تقدمها الجهات المانحة على رأسها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة.

وكانت الورشة التي نظمتها وزارة الثروة السمكية بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ناقشت على مدى يومين الجوانب المتعلقة بإعداد الإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي ونقاط الضعف التي تعيق هذا القطاع وإمكانية تقوية الفرص المتاحة لتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى استعراض الحلول المناسبة لخلق فرص عمل تساهم في التنمية الاقتصادية والتخفيف من الفقر مع ضمان الاستدامة.

على صعيد اخر ناقش اجتماع عقد اليوم بمحافظه عدن برئاسة وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان المشاريع والمكونات السمكية التي سيتم تنفيذها خلال العام الجاري ضمن مشروع إدارة المصائد السمكية بتكلفة ثمانية ملايين دولار.

وفي الاجتماع استعرض مدير عام مشروع إدارة المصائد السمكية الدكتور عمر عوض صبيح تقريرا عن مستوى الانجاز في المشروع التي بلغت حتى نهاية عام 2010م نسبة 85 بالمائة بقيمة إجمالية بلغت 24 مليون دولار.

وبين انه تم الاستفادة من تلك المبالغ في هيكلة القطاع السمكي وإعادة تأهيل المواني السمكية وإنشاء تسهيلات على طول الشريط الساحلي بالإضافة إلى تحسين جودة المنتجات السمكية وتطوير أنظمة المعلومات ودعم قدرات الجمعيات السمكية وتدريب الصيادين.

وأكد وزير الثروة السمكية انه سيتم خلال العام الحالي استكمال المشروع. مبينا انه سيتم التنسيق مع الجهات المانحة تخصيص المزيد من الدعم لاستكمال البنية التحتية للقطاع السمكي.

وحث الوزير إدارة المشروع إلى سرعة تنفيذ بقيه التسهيلات المتفق عليها ضمن المشروع والمتمثلة في إنشاء عدد من ساحات الحراج والمشاريع الخدماتية كالطرق الفرعية المؤدية إلى قرى الصياديين بالإضافية إلى توفير مصادر دخل للمرأة الساحلية.