المعهد العالي للقضاء يقر منهج السنة الثالثة بدبلوم القانون الخاص

الثورة نت/..

ناقش مجلس المعهد العالي للقضاء، في اجتماعه اليوم، برئاسة نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، رئيس المجلس القاضي إبراهيم الشامي، عددا من المواضيع المتعلقة بسير العملية الدراسية في المعهد.

حيث ناقش المجلس مشروع المنهج الدراسي للسنة الثالثة من برنامج دبلوم القانون الخاص، الدفعة الـ25 للعام 1448هـ، بقسم الدراسات التخصصية العليا، وأقر المنهج، ورفعه إلى مجلس القضاء الأعلى للموافقة عليه، وفقًا لأحكام القانون.

كما ناقش التظلم المقدم من أحد طلاب المعهد، واتخذ بشأنه القرار المناسب، في ضوء اللوائح المنظمة.

وتناول المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، وما يتصل بسير العملية التعليمية والتدريبية في المعهد، واتخذ حيالها القرارات اللازمة، بما يعزز جودة التأهيل والتخصص القضائي والقانوني، ويسهم في الارتقاء بمستوى مخرجات المعهد.

وفي الاجتماع، أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، أن تطوير منظومة التأهيل القضائي يمثل أولوية في مسار إصلاح وتحديث العمل القضائي، باعتبار أن بناء قاضٍ مؤهل علميًا ومهنيًا يشكل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة وصون الحقوق.

وأشار إلى أهمية مواصلة تطوير المناهج والبرامج التعليمية والتدريبية في المعهد، بما يواكب متطلبات العمل القضائي والقانوني، ويرسخ منهجية علمية تجمع بين التأصيل القانوني والتطبيق العملي، مؤكدًا حرص مجلس المعهد على توفير بيئة تعليمية قادرة على إعداد كوادر قضائية وقانونية كفؤة تتحمل مسؤولياتها في خدمة العدالة والمجتمع.

ولفت القاضي الشامي إلى أن الارتقاء بمستوى مخرجات المعهد يتطلب تكامل الجهود الأكاديمية والقضائية والإدارية، والالتزام بالمعايير العلمية والأنظمة واللوائح المنظمة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء القضائي وترسيخ الثقة بمؤسسات العدالة.