اجتماع برئاسة نائب وزير العدل يقر آلية نقل ودمج إدارة التوثيق
الثورة نت /..
أقر اجتماع برئاسة نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، الآلية التنفيذية لنقل ودمج الإدارة العامة للتوثيق من الوزارة إلى مصلحة السجل العقاري والتوثيق، استناداً إلى القرارات الجمهورية وقرارات اللجنة العليا للدمج والتحديث للهياكل التنظيمية.
وفي الاجتماع الذي ضم رئيس مصلحة السجل العقاري والتوثيق القاضي عبدالرحمن البرغشي ونائبه القاضي محمد النعمي، وأعضاء اللجنة الفنية وفريق الدعم الفني لتنفيذ إجراءات الدمج برئاسة أمين المحمدي، وقيادات في الوزارة، أشاد نائب الوزير بجهود أعضاء الفريق المشترك، مؤكداً أنهم يخوضون اختباراً حقيقياً ومحورياً ضمن مسار التغيير والبناء المؤسسي.
وأوضح حساسية وأهمية قطاع التوثيق وارتباطه الوثيق والمباشر بالعمل القضائي في المحاكم وما يفرزه من إشكالات وتداخلات تؤثر على مجريات العدالة، معتبراً نجاح هذه الخطوة نقلة نوعية تخدم المواطنين وتصون حقوقهم.
وقال القاضي الشامي: “إذا وُفقنا في إنجاز هذا العمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى ويخدم المواطن ويخفف معاناتهم وينهي بؤر الاختلال والنزاع، فسنكون قد حققنا إنجازاً كبيراً وأرسينا مدماكاً متيناً للعدالة الناجزة”.
ودعا اللجان المشتركة إلى عدم الاستعجال، والحرص على البناء المؤسسي القائم على خطوات علمية سليمة ومدروسة تضمن استقرار العمل ودقته وسلاسة انتقال المهام.
وأقر الاجتماع حزمة من الإجراءات والترتيبات التنفيذية الهادفة إلى ضمان انتقال مهام وموظفي التوثيق بصورة منظمة وسلسة، بما يحافظ على استمرارية العمل ويضمن عدم تأثر مصالح المواطنين.
وتضمنت الإجراءات تجهيز المكاتب للموظفين المشمولين بالنقل من ديوان وزارة العدل وحقوق الإنسان إلى مصلحة السجل العقاري والتوثيق، وفقاً لنتائج الحصر الشامل والكشوفات المعتمدة، وإدراجهم ضمن حوافظ الدوام المعمول بها في المصلحة واستكمال إجراءات البصمة للموظفين القائمين على رأس العمل.
كما أقر الاجتماع استمرار وزارة العدل وحقوق الإنسان في صرف المستحقات الشهرية لموظفي قطاع التوثيق المشمولين بعملية النقل، إلى حين اعتماد الموازنة التشغيلية لمصلحة السجل العقاري والتوثيق واستكمال إجراءات الفصل المالي والموارد الذاتية للمصلحة.
وشملت الترتيبات استكمال عملية تسليم ونقل الوثائق والملفات والأصول والتجهيزات والأرشيفات الجارية والوسيطة الخاصة بأعمال التوثيق، وفق كشوفات جرد رسمية ومعتمدة، بما يضمن حفظها وسلامة انتقالها وعدم فقدان أو تعطيل أي من محتوياتها.
وبموجب الإجراءات المعتمدة، تتولى مصلحة السجل العقاري والتوثيق كامل مهام واختصاصات التوثيق، بالتزامن مع إجراء التعديلات اللازمة على الأنظمة التقنية والإدارية والإلكترونية بما يتواءم مع الهيكل الجديد، مع التأكيد على استكمال المعاملات السابقة وعدم تعطيلها أو التأثير على مصالح المواطنين والمتعاملين مع قطاع التوثيق.
