حقوق الإنسان تحمل تحالف العدوان ومرتزقته مسؤولية جريمة استهداف منزل في تعز

الثورة نت/..

حملت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، قيادة تحالف العدوان السعودي والمرتزقة التابعين لها المسؤوليةَ القانونيةَ والجنائيةَ الكاملةَ عن هذه جريمة استهداف منزل مواطن في مديرية التعزية في محافظة تعز وعن كافة الجرائم المماثلة.

واوضحت في بيان : “تابعتِ الهيئةُ الوطنيَّةُ لحقوق الإنسان ببالغ القلق والاستنكار الجريمة التي ارتكبتها قواتُ مرتزقة العدوان السعودي باستهدافها مدفعياً منزلاً في منطقة وادي حنش بمديرية التعزية بمحافظة تعز، ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين بينهم طفلان وامرأتان إحداهما مسنة، وإلحاق أضرار جسيمة بالمنزل وممتلكات المواطنين”.

وأضافت: “إذ تعتبر الهيئة هذا الاستهداف امتداداً لجرائم الحرب والانتهاكات الممنهجة التي ترتكب بحق المدنيين في المناطق السكنية، فإنها تؤكد أن استهداف المنازل الآهلة بالسكان يمثل انتهاكاً جسيماً وصريحاً للمادة 51 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، والتي تحظر الهجمات العشوائية ضد المدنيين”.

وتابعت: “كما يشكل ذلك جريمة حرب وفقاً للمادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لاستهدافه عمداً لأشخاص مدنيين، ويعد هذا الفعل انتهاكاً لحق الإنسان الأساسي في الحياة والسلامة الجسدية المكفول بالمادتين 3 و 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وانتهاكاً للحق في السكن الآمن”.

وأكدت أن إصابة الأطفال والنساء المسنات يمثل انتهاكاً مضاعفاً لاتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وحمّلت الهيئة قيادة تحالف العدوان السعودي والمرتزقة التابعين لها المسؤوليةَ القانونيةَ والجنائيةَ الكاملةَ عن هذه الجريمة وعن كافة الجرائم المماثلة، معتبرة ً إياها جرائم لا تسقط بالتقادم.

وطالبت الهيئةُ الوطنية لحقوق الانسان الأممَ المُتحدةَ ومجلسَ الأمن بإجراء تحقيقٍ دوليٍّ مستقلٍّ في هذه الجريمة وإحالة المتورطين إلى المحاكم الدولية.

ودعت المجتمعَ الدوليَّ إلى مُمارسة ضغوطٍ فوريةٍ لوقف استهداف المدنيين والمناطق السكنية في اليمن ورفع الحصار.

وجددت الهيئة تأكيدها على أن الصمت الدولي يمنح مرتكبي هذه الجرائم الضوء الأخضر للاستمرار في ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الشعب اليمني.