وزارة العدل تختتم برنامجًا تدريبيًا حول دروس عهد الإمام علي لمالك الأشتر
الثورة نت /..
اختتم بوزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، برنامج تدريبي خاص بمحاضرات قائد الثورة السيد عبدالملك بن بدر الدين الحوثي من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر.
استهدف البرنامج، الذي نظمته وزارة العدل على مدى 12 يومًا بالتنسيق مع المركز الوطني لبناء القدرات ودعم اتخاذ القرار، أكثر من 50 مشاركًا من قيادات وموظفي ديوان وزارة العدل وحقوق الإنسان والجهات التابعة لها.
وفي الاختتام، أشار نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، إلى أهمية البرنامج في تعزيز البناء المؤسسي وتطوير قدرات كوادر الوزارة، بما ينسجم مع طبيعة مهامها في خدمة العدالة، وترسيخ سيادة القانون، وصون الحقوق، والارتقاء بمستوى الخدمات العدلية والحقوقية المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن مضامين عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر، وما قدمه قائد الثورة من قراءة متكاملة له، تمثل منطلقًا إيمانيًا وأخلاقيًا وإداريًا مهمًا لتقويم الأداء، وتعزيز روح المسؤولية، وترسيخ قيم العدل والإنصاف والنزاهة والإحسان في مواقع العمل العام.
ولفت القاضي الشامي إلى أن وزارة العدل وحقوق الإنسان، وهي تضطلع بمهامها في الإسهام بإقامة العدل وحماية الحقوق وتطوير الأداء المؤسسي، بحاجة لمثل هذه البرامج التي تسهم في بناء وعي إداري مسؤول، وتزويد القيادات والكوادر بالموجهات والقيم العملية التي تعينهم على أداء واجباتهم بكفاءة وأمانة.
واعتبر البرنامج، بما تضمنه من محاور وخارطة ذهنية ومكونات شاملة لمبادئ وقواعد العمل، رافدًا مهمًا لتطوير الإجراءات الإدارية، وتحسين مستوى الانضباط الوظيفي، وتجويد الخدمات، وتعزيز التكامل بين قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها.
وحث نائب وزير العدل، على الاستفادة من مخرجات البرنامج، وترجمة مضامين العهد إلى آليات تنفيذية في واقع العمل المؤسسي، لرفع مستوى الأداء، وتبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات العدالة وحقوق الإنسان.
وأفاد بأن عهد الإمام علي عليه السلام، تضمن رؤية قرآنية وإنسانية متكاملة لإدارة شؤون الأمة، ووضع الضوابط والمعايير التي ينبغي أن تحكم أداء المسؤولين والعاملين في مختلف مواقع المسؤولية، وفي مقدمتها العدل والرحمة، والإنصاف، وحسن الرعاية، وتحمل الأمانة.
وشدّد القاضي الشامي، على ضرورة أن تنعكس مخرجات البرنامج في سلوك الموظف وأدائه اليومي، من خلال الالتزام بالمسؤولية، وحسن التعامل مع المواطنين، والحرص على الإنجاز، مشيدًا بجهود المدربين والقائمين على تنفيذ البرنامج، وبدور المركز الوطني لبناء القدرات ودعم اتخاذ القرار والإدارة العامة للتدريب والتأهيل وكل من أسهم في إعداد وتنفيذ البرنامج.
وجدّد التأكيد على أن وزارة العدل وحقوق الإنسان ستواصل تنفيذ البرامج والورش التدريبية الهادفة بناء قدرات موظفيها وكوادرها، بما يواكب احتياجات العمل المؤسسي، ويسهم في تطوير الخدمات، وترسيخ قيم العدالة وحقوق الإنسان في الواقع العملي.
حضر الاختتام رئيس المكتب الفني بالوزارة القاضي خالد البغدادي ومنسق البرنامج في المركز الوطني لبناء القدرات الدكتور علي عبدالملك ومدير عام التدريب والتأهيل بالوزارة محمد الشمري وعدد من مدراء العموم.
