أزمة الهجرة تهدد بانهيار مجال شنغن

تدفع مواجهة الاوروبيين بشكل متفرق لتدفق المهاجرين البعض الى التحذير من احتمال انهيار مجال شنغن الذي يضمن التنقل الحر في الاتحاد الاوروبي.
وقد حذرت الاحزاب المشككة في الوحدة الاوروبية كل على ساحته الوطنية من سيناريو انتهاء هذه المنطقة الواسعة التي تضم 26 بلدا (بينها 22 من الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي).
وحتى المستشارة الالمانية انجيلا ميركل تحدثت عن هذا الاحتمال ودعت الى تحرك سريع لتجنب حدوثه.
وقالت ميركل الاثنين الماضي: “اذا لم نتوصل الى توزيع عادل (للاجئين في اوروبا) فستطرح قضية (مستقبل منطقة التبادل الحر) شنغن ونحن لا نريد ذلك”.
واضافت المستشارة الالمانية التي توقفت بلادها عن اعادة اللاجئين السوريين الى الدول التي وصلوا اليها انه اذا وصل الامر الى ذلك “فلن تعود هناك اوروبا التي يتوجب علينا اليوم دائما تطوير فكرة تأسيسها”.
وباتت ايطاليا واليونان والمجر التي تواجه تدفقا كبيرا للمهاجرين منذ ايام تسمح لطالبي اللجوء بالتوجه الى المانيا لكن هناك دولا اخرى تفكر في استعادة سلطة مراقبة حدودها.
وكان وزير الخارجية الايطالي باولو جنتيلوني قد حذر قبل ايام من ان “ما يداهمه الخطر هو احد الاعمدة الاساسية للاتحاد الاوروبي اي حرية التنقل” معبرا عن خشيته من التشكيك في شنغن و”عودة الحدود القديمة”.
واكد ان “المهاجرين لا يصلون الى اليونان او ايطاليا او المجر بل الى اوروبا” داعيا الاوروبيين الى مزيد من التضامن.
واكدت ناطقة باسم المفوضية الاوروبية ناتاشا بيرتو امس الاول انه “لا يمكن ان تستبعد نهائيا تعديلات ضرورية مقبلة” لقواعد التنقل الحر كما حدث من قبل لكن “هذا المبدأ يبقى على حاله”.
في المقابل تأمل المفوضية في التوصل في الاشهر المقبلة الى تعديل اتفاق آخر هو معاهدة دبلن (2003م) التي تحمل دولة الدخول الى الاتحاد مسؤولية الاهتمام بمهاجر وتدعو الى “آلية دائمة” لتوزيع طالبي اللجوء بشكل عادل في الحالات الطارئة.
وقالت ناتاشا بيرتو ان شنغن هو: “احد اكبر نجاحات” الاتحاد الاوروبي داعية الدول الى احترام القواعد ليتمكن النظام من العمل بشكل سليم.
وفتحت المفوضية حوالى ثلاثين قضية تتعلق بمخالفات ارتكبتها دول اعضاء ووجهت رسائل انذار الى عدد منها هذا الاسبوع. وفي الوقت نفسه عرضت مساعدتها امس الاول على المجر معترفة بانها تواجه وضعا “خطيرا وطارئا”.
وقال مارك بياريني الباحث في معهد كارنيغي اوروبا: ان الخروج من شنغن “مخرج عملي من وجهة النظر السياسية” بينما جلب هذا الاتفاق “ارباحا اقتصادية كبيرة لأوروبا”.
واضاف: ان “الحل الحقيقي هو ان تكون هناك سياسة مشتركة واضحة ومعلنة للهجرة وانشاء ممرات ومخيمات للعبور يمنح فيها وضع اللاجئ” شرط ان يكون هناك اتفاق بين الدول على توزيع هؤلاء اللاجئين.
وتابع انه “إذا لم نتوصل الى ذلك فإن الحكومات ستبقى تحت ضغط السياسات الشعبوية للدول الأعضاء”.
من جهته رأى ماتيو تارديس المتخصص في قضايا الهجرة في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية ان التشكيك في اتفاقية شنغن “مجازفة لأن كل واحدة من الدول الاعضاء تتعامل مع هذه المسألة بطريقة وطنية جدا بسبب الرأي العام لديها”.
واضاف هذا الباحث: ان “ما يبدو واضحا جدا في الاشهر الاخيرة هو غياب الثقة المتبادلة بين الدول الاوروبية” مشبها الوضع بما حدث خلال الازمة اليونانية بين “دول الشمال التي اخذت على دول الجنوب بانها لا تقوم بعملها ودول الجنوب التي تعتبر ان النظام ليس عادلا”.
واكد تارديس انه “يعود الى المسؤولين الاوروبيين ان يبرهنوا على ان حرية التنقل اساسية للاتحاد الاوروبي”