قانونيون يدعون إلى سرعة البدء بإجراءات ضبط ومحاكمة قيادات ومرتزقة العدوان السعودي

طالب لقاء قانوني موسع بالعاصمة صنعاء بسرعة العمل على ما يكفل قيام آليات الحماية المحلية والجهات المعنية وتفعيلها للإجراءات بضبط وملاحقة ومحاكمة قيادات العدوان بالمحاكم الدولية ومرتزقته وأدواته أمام القضاء الوطني.
جاء ذلك في البيان الصادر عن المشاركين في اللقاء الذي نظمته مؤسسة محامون من أجل العدالة في إطار تعزيز التعبئة العامة لمواجهة العدوان ومشروعية كل الخيارات للدفاع وردع العدوان كحق كفلته كل الشرائع السماوية والمواثيق والعهود الدولية .
وجدد المشاركون التأكيد على الإدانة الشديدة لما يقترفه العدو السعودي وتحالفه من المرتزقة من عدوان على اليمن في مخالفة وخرق صارخ لميثاق الأمم المتحدة ومبادئه التي غايته السلم والأمن والاحترام المتبادل لسيادة الدول الأطراف وما يمثله من بربرية وهمجية بارتكاب جرائم حرب وبشكل ممنهج تشكل جرائم ضد الإنسانية.
كما أدان البيان الصمت المخزي للمجتمع الدولي وتواطؤ نظامه العالمي .. لافتا إلى أن المقررات الأخيرة لمنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وبالذات القرار 2216 وما قبله من قرارات مهدت له وارتكزت على مخالفة صريحة لكل المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية.
وأكد المشاركون أن ليس للأمم المتحدة الحق في التدخل في شؤون اليمنيين وقرارهم وهو ما يجعل اليمن وشعبه أمام خيارات حقه في الدفاع المكفول في مواجهة هذا العدوان ووقف همجيته وبربريته وجرائمه وإرهابه.
ودعا اللقاء القانوني الشعب اليمني وكل مؤسساته الوطنية وقبائله وكل قواه الحرة إلى دعم كل الخيارات لمواجهة العدوان وردعه ومن ضمنها التي أعلنها السيد عبد الملك الحوثي .. حاثا جميع أبناء الشعب للاصطفاف لدعمها ومباركتها والمشاركة في إنجاحها .
وشدد البيان على وجوب سرعة العمل الذي يثبت قانونا عدوانية ما يقترفه العدوان وما يشكله من جرائم حرب ضد الانسانية وتفعيل آليات الحماية المحلية والإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية وضرورة فضحها على الملأ وبما يضمن وقف العدوان.
وأهاب المشاركون بالمجتمع الدولي ونظامه العالمي العودة والرجوع عما تنصل عنه من محاربة الإرهاب وجماعات القاعدة وداعش باليمن عن طريق الجيش اليمني ومؤسساته الأمنية وبالحد الأدني فك الحظر عن تسليحه وإلغائها لقراراتها الخاطئة بذلك وبما يضمن السلم والأمن الدوليين للمنطقة والعالم من تهديد هذه الآفة .