الصومال.. أزمة سياسية تلد أخرى!!

في الوقت الذي لا يزال الصومال يراوح في نفق مظلم من الأزمات والأوضاع المأساوية منذ بدء الحروب الأهلية قبل أكثر من 22عاما والتي تسببت في تشريد مئات الآلاف من الأسر الصومالية وتدمير كافة البنية التحتية وشل الحياة قد يواجه اليوم في الظرف الراهن أزمة سياسية حادة إثر مطالبة البرلمان الصومالي باستجواب ومساءلة الرئيس حسن شيخ محمود الذي يتهمه مشرعون باستغلال منصبه وخيانة البلاد في حين حذرت أطراف دولية من دخول هذا البلد المضطرب في أزمة جديدة وهو غير ناقص أزمات ويكفيه  ما فيه.
وفي هذا السياق عبر مبعوثون دوليون عن قلقهم البالغ من مطالبة أعضاء من البرلمان الصومالي بمساءلة الرئيس حسن شيخ محمود وذلك تمهيدا لعزله من منصبه وإحداث أزمة تهدد البلاد التي تكافح لإعادة البناء وتحقيق الأمن والاستقرار بعد عقدين من الحرب والفوضى والتشريد والدمار.
وكان مشرعون قد قدموا الأسبوع الماضي طلبا لمساءلة محمود واتهموه باستغلال منصبه و”خيانة البلاد”. وقال محمود إنه ملتزم بإجراء انتخابات في الموعد المحدد قبل انتهاء مدة رئاسته في أغسطس 2016م.
وفي بيان مشترك عبر مبعوثو الأمم المتحدة وقوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن قلقهم من أن تعرقل المساءلة “التقدم صوب أهداف تحقيق السلام وبناء الدولة في الصومال”.
وقال البيان: ان “تقديم أي اقتراح من هذا النوع يتطلب مستوى عاليا من الشفافية ونزاهة في إتمام العملية وسوف يستهلك وقتا ثمينا للغاية وخاصة في غياب الهيئات القانونية الأساسية.”
وبموجب الدستور الصومالي يجب أن يوقع 90 عضوا في البرلمان على الأقل على طلب المساءلة حتى يمكن طرحه للنقاش في البرلمان. ولعزل الرئيس يجب أن يؤيد ثلثا أعضاء البرلمان وعددهم 275 الاقتراح.
وقال مكتب الرئيس في بيان الأسبوع الماضي: إن محمود على علم بالاقتراح وإن الحكومة تحترم دور البرلمان لكن أمام النواب قضايا أكثر أهمية تجب مناقشتها قبل الانتخابات.
ويشكو المانحون من أن حكومة محمود لا تفعل ما يكفي لمكافحة الفساد ويقولون إن سرقة الموارد الحكومية الشحيحة أحبطت جهود بناء مؤسسات قادرة على العمل.
وازداد توتر العلاقات بين الرئيس الصومالي والمانحين بعد فضيحة فساد في 2013م تتعلق باستعادة الأصول الحكومية المجمدة في الخارج منذ اندلاع الحرب الأهلية في 1991م. ونفى محمود وأفراد دائرته المقربة مرارا ارتكاب أي مخالفة.
وقال البيان: “نعتقد أنه يجب منح الفرصة للشعب الصومالي كي يحاسب ممثليه المنتخبين والحكومة في 2016م من خلال عملية انتخابية شفافة تشمل كل الأطراف.”