رئيس الوزراء العراقي يعتمد حزمة إصلاحات تطيح بنواب الرئاسة

اعلن رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي امس عن اصلاحات جديدة “فورية” تتضمن الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية التي يشغل احدها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ردا على احتجاجات ضد الفساد والنقص في الخدمات.
وفي هذه الاثناء وبعد موافقة بالاجماع في مجلس الوزراء على الإصلاحات أعلن القضاء العراقي عن بدء التحقيق مع نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي بتهم الفساد المالي.
وتأتي هذه الاصلاحات التي يتطلب بعضها موافقة البرلمان بعدما دعا المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني الى اتخاذ خطوات اصلاحية تبرهن على “جرأة وشجاعة” الحكومة.
ويوجد في العراق ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية وثلاثة نواب لرئيس مجلس الوزراء.
واعلن بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء امس أن العبادي قرر “إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فورا”.
واكد المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي سعد الحديثي أن مجلس الوزراء وافق امس على حزمة الاصلاحات التي اقترحها العبادي وبينها إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء.
إلى ذلك أعلن المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية عبد الستار البيرقدار الإيعاز إلى محاكم النزاهة في التحقيق بتهم الفساد المالي المنسوبة إلى الأعرجي القيادي في التيار الصدري.
ويتهم أعضاء في البرلمان الأعرجي بـ “الاستحواذ على عقارات في العاصمة بغداد وتحويل مبالغ مالية كبيرة للاستثمار في الخارج وشراء عقارات في دول أوروبية”.
وأشار البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي امس إلى أن “العبادي وجه بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ ‘من أين لك هذا’ ودعوة القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين”.
كما نص القرار الوارد في البيان على “تقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم وتحويل الفائض إلى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين “.
وأضاف البيان: ان رئيس الوزراء وجه “بإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص”.
واشار البيان إلى “إبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال وإعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة”.
وتظاهر آلاف العراقيين يوم الجمعة الماضي في بغداد احتجاجا على الفساد المالي والاداري ونقص الخدمات الاساسية خصوصا الكهرباء داعين الى معاقبة المسؤولين.
ويعاني البلد من نقص حاد في انتاج الطاقة الكهربائية برغم المبالغ الطائلة التي صرفت على ملف الطاقة منذ العام 2003م.
وخرج العراقيون الذين نفد صبرهم من انقطاع الكهرباء في ظل درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية ومن الفساد المستمر على مدى أعوام- في مظاهرات ببغداد ومدن أخرى في الجنوب خلال الأسابيع القليلة الماضية.