السعودية أكبر مستورد للسلاح في العالم

سمحت ألمانيا بتصدير مزيد من الأسلحة بين (يناير) و(يونيو) 2015م أكثر مما صدرته في الفترة الزمنية نفسها من العام 2014م بحسب مجلة “شبيجل” الألمانية التي حصلت على معلوماتها من إجابات وزارة الاقتصاد على أسئلة يان فون أكن عضو كتلة اليسار في البرلمان الألماني.
واستنادا إلى معلومات “شبيجل” يبلغ إجمالي قيمة صادرات السلاح وفق العقود الفردية التي تمت الموافقة عليها 3,31 مليار يورو. وإذا أضيفت إليها صادرات السلاح إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) المعروفة بالعقود الجماعية يصل مجموع صادرات الأسلحة والمعدات الحربية إلى 6,35 مليار يورو.
وبناء عليه يكون الوزير زيغمار غابرييل الذي تعهد عند استلام منصبه بتقليص صادرات السلاح عموما قد رخص لتصدير السلاح الألماني خلال الأشهر الأولى من هذا العام بحجم ما تم تصديره في كل عام 2014م.
وبين العقود التي وافقت عليها وزارة الاقتصاد تجهيز الكويت بـ12 دبابة من طراز “فوكس” وتزويد بريطانيا بطائرات مزودة للوقود جوا وتزويد إسرائيل بغواصة من نوع “دولفين”.
إلى ذلك شهدت عملية تصدير السلاح إلى الدول العربية وشمال أفريقيا زيادة كبيرة لافتة للنظر.
وتقول “شبيجل”: إن إجمالي الزيادة في تصدير السلاح إلى العالم العربي وشمال أفريقيا بلغ 587 مليون يورو بعد أن كانت في العام الماضي 219 مليون يورو أي أن حجم صادرات الأسلحة للمنطقة العربية قد تضاعف في الأشهر الستة الأخيرة مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح النائب فون أكن أن هذه الأرقام كبيرة “وتشكل أمرا محرجا بالنسبة للوزير غابرييل الذي تعهد بتقليص حجم صادرات السلاح”.
وكانت صحيفة بيلت أم زونتاغ الألمانية قد ذكرت في نهاية (يناير) الماضي أن مجلس الأمن للحكومة الألمانية قرر تجميد صادرات السلاح إلى السعودية. لكن بيانا صادرا عن وزارة الاقتصاد الألمانية أكد الاستمرار في تزويد السعودية بالسلاح وأجهزة ردار وتقنيات وبرمجيات خاصة لتأمين الحدود.
وفي (مارس) الماضي قال تقرير صادر عن مجموعة “آي إتش إس جينس” المختصة بإحصاءات تجارة السلاح والتي تتخذ من لندن مقرا لها: إن السعودية أكبر مستورد للأسلحة في العالم إذ استوردت معدات عسكرية بقيمة 6,4 مليار دولار متقدمة بذلك على الهند التي أنفقت 5,5 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن الواردات السعودية ارتفعت 54% متوقعا أنها تسجل زيادة بنسبة 52% خلال العام الحالي لتصل إلى 9,8 مليار دولار.
وقالت المجموعة إن السعودية تدفع دولارا من أصل كل سبعة دولارات تنفق على شراء الأسلحة في العالم وإن الشرق الأوسط هو أضخم سوق إقليمي لمبيعات الأسلحة ويتوقع أن تبلغ وارداته منها زهاء 110 مليارات دولار خلال السنوات العشر المقبلة.