الثورة نت /
أقرت لجنة معالجة قضايا السجون والسجناء المكلفة من قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط، الإفراج عن 1148 سجيناً من سجون محافظة الحديدة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وشمل القرار السجناء الذين قضوا ثلاثة أرباع المدة في القضايا الجسيمة، ونصف المدة في القضايا الأخرى، إلى جانب المشمولين بالعفو والمعسرين، وفق الضمانات القانونية المطلوبة.
وأوضح رئيس اللجنة الشيخ علي ناصر قرشة، خلال تدشين عملية الإفراج، أن النزول الميداني إلى الحديدة جاء تنفيذاً لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية، ومراعاةً لمعاناة السجناء داخل الإصلاحيات ومراكز التوقيف، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة وارتفاع درجات الحرارة.
وبيّن أن اللجنة اعتمدت عدة معالجات لتسهيل الإفراج، منها الإعفاء من بقية المدة، والمساهمة في سداد الحقوق الخاصة للمعسرين، وإنهاء عدد من القضايا بالصلح والتنازل من أولياء الحقوق، بهدف إعادة النزلاء إلى أسرهم ومجتمعهم قبل العيد.
وأشار الشيخ قرشة إلى أن اللجنة قررت تخفيف شروط الضمانات للمفرج عنهم بالضمان، والاكتفاء بالضمانات الحضورية الموثوقة من الأقارب أو عقال الحارات، مع أخذ تعهدات رسمية بالالتزام بحسن السيرة والسلوك مستقبلاً، بعيداً عن الشروط التعجيزية.
ودعا المفرج عنهم إلى استثمار هذه المكرمة الإنسانية بالعودة إلى الاستقامة والانخراط الإيجابي في المجتمع، متمنياً لهم التوفيق في بناء حياة جديدة تخدم أسرهم ووطنهم.
من جانبه، أوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي أمين القارني أن الإجراءات تمت بالتنسيق مع النيابة العامة خلال النزول الميداني للجنة إلى الإصلاحية المركزية والسجون الاحتياطية ومراكز التوقيف في المديريات.
ولفت إلى أن الإفراج يجري على دفعات وفق استكمال الضمانات القانونية وتسوية الحقوق الخاصة للغير، مؤكداً أن العملية تحظى بمتابعة النائب العام، وتستهدف مساعدة المعسرين ممن تكفل فاعلو الخير بسداد ما عليهم قبل العيد.
يُذكر أن لجنة معالجة قضايا السجون تعمل منذ تكليفها على حل ملفات النزلاء، وأسهمت جهودها السابقة في الإفراج عن آلاف السجناء بمختلف المحافظات ممن انطبقت عليهم الشروط، إضافة إلى تسوية قضايا معقدة بالتعاون مع الجهات القضائية ورجال الخير.
