الثورة نت/ أحمد الأسد
كشف الأخ محمد عوض بن همام محافظ البنك المركزي اليمني عن ارتفاع حجم أرصدة الخصم والإقراض المحلية للبنوك الإسلامية في اليمن بلغت نحو 214 مليار ريال أي ما نسبته 43% من إجمالي القروض للجهاز المصرفي اليمني و12% من إجمالي الموجودات في القطاع المصرفي كما تساوى هذه القروض 48% من أجمالي ودائع البنوك الإسلامية .
وقال خلال افتتاحه اليوم بمقر البنك المركزي للبرنامج التدريب حول الرقابة والتدقيق الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية الذي ينظمه المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالمملكة العربية السعودية ومعهد الدراسات المصرفية اليمني أن إجمالي الاستثمارات الخارجية للبنوك الإسلامية في شكل مشاركات ومضاربات وغيرها بلغت 163 مليار ريال أو ما نسبته 9% من أجمالي موجودات الجهاز المصرفي و 37 % من أجمالي ودائع البنوك الإسلامية فيما شكلت استثماراتها المحلية والخارجية 85% من أجمالي ودائعها و21 % من إجمالي موجودات الجهاز المصرفي فيما ارتفعت ودائع تلك البنوك الإسلامية 30 % من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي اليمني كما شكلت موجودات البنوك الإسلامية حتى نهاية سبتمبر المنصرم ما نسبته 33% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي اليمني وعلى الرغم من حداته هذه البنوك الا أنها تستحوذ على ثلث النشاط المصرفي بلادنا .
واقترح المحافظ على المشاركين في البرنامج التدريبي إمكانية مناقشة إنشاء هيئة رقابة شرعية مركزية تخدم كافة البنوك الإسلامية وفروعها يعتمد البنك المركزي وبقيمة البنوك فتاويها وتعمل بها ويصبح العمل بها إلزاما خصوصا وان هناك إقبال كبير على المصارف الإسلامية وبالتالي فان هناك توجه لدى البنوك التقليدية تتمثل باعتزامها فتح فروع الإسلامية لها نظر لزيادة إقبال العملاء وبالتالي يجب أن يكون للرقابة والتدفيق الشرعي دورا هام في عملها للوفاء برغبات العملاء معمل كونه تلك الأنشطة المصرفية تسير وفقا لتعاليم الشريعة الإسلامية وبالتالي فان من الضروري تفعيل دور الرقابة الداخلية في المؤسسات والتدقيق الخارجي من عناصر محايدة وذات معرفة بالعمل المصرفي الإسلامي وتأهيل كوادر رقابة البنك المركزي اليمني في مفاهيم العمل المصرفي الإسلامي.
كما تناولت كلمات كل من السيد عبدالاله الجميع ممثل المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب والأخ ياسين شرف القدسي مدير عام معهد الدراسات المصرفية اليمني التطورات التي شهدتها الأنشطة المصرفية الإسلامية على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولي ة منذ إنشاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب سنة 1973 حيث وصل عدد المصارف الإسلامية حول العالم به كثر من 300 مصرفا باصول مالية تفوق 700 مليار دولار أمريكي وفي الخمس السنوات الأخيرة شهدت نموا سنويا مابين 15 -20 % وهي معدلات فاقت نمو البنوك التقليدية الأمر الذي يؤهل المصارف الإسلامية لتصبح زكيرة أساسة للصناعات المصرفية العالمية.