اريتريا تطلب من الأمم المتحدة التحقيق في تهريب البشر

طلبت اريتريا من الأمم المتحدة التحقيق في تهريب البشر باتجاه أوروبا في إشارة إلى تدفق اللاجئين من هذا البلد الذي تتهم حكومته مع ذلك بالتسبب به بسبب الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان.
والاريتريون هم المجموعة الثانية من المهاجرين بعد السوريين الذين يجازفون باجتياز البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا.
وتقول المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 150 ألف مهاجر وصلوا إلى أوروبا بحرا منذ مطلع السنة الجارية. وأدت عمليات العبور هذه إلى مصرع أكثر من 1900 شخص.
وأكدت وزارة الخارجية الاريترية في بيان أن “حكومة اريتريا تطلب من مجلس الأمن الدولي — مع أن بعض أعضائه شركاء في هذه الجرائم — التحقيق في هذه المشكلة والتأكد من إحقاق العدل”.
وأضافت أن “حوادث الوفاة والحرمان وتدمير مستقبل ضحايا تهريب البشر هذا مقيتة إلى درجة تفوق القدرة على أن نورد تفاصيل عنها” مشيرة إلى أن “هذه الجريمة المنظمة” تجاوزت عمل المافيا.
وأكدت الحكومة التي اتهمت في الماضي وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بأنها تقف وراء حركة النزوح أن لديها “أدلة دامغة” عن هذا التهريب وهي مستعدة لتقديمها “مع بدء إجراءات جديرة بالثقة” في الأمم المتحدة.
رفضت اريتريا مطلع يونيو تقريرا للأمم المتحدة يشير إلى ارتكاب الحكومة انتهاكات لحقوق الإنسان بشكل “ممنهج وعلى نطاق واسع” واصفة ذلك بـ”الاتهامات المشينة” التي ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد.
وقد وصف تقرير أجراه ثلاثة خبراء مكلفين من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كيفية حكم البلاد بيد من حديد خلال الـ22 سنة الأخيرة من قبل نظام الرئيس اسياس افورقي. وبعد تحقيق استمر سنة تحدث الخبراء في التقرير الواقع في خمسمئة صفحة عن نظام قمعي يتعرض فيه الناس للتوقيف والسجن والتعذيب كما قد يختفون أو يقتلون.
ويحمل الحكومة الاريترية مسؤولية “انتهاكات لحقوق الإنسان ممنهجة وعلى نطاق واسع” تدفع حوالي خمسة آلاف اريتري للهرب من بلادهم كل شهر. وأشار التقرير خصوصا إلى حالات تعذيب بالكهرباء وإيهام بالغرق وتعديات جنسية أو الإرغام على التحديق بالشمس خلال ساعات.
ويتحدى عشرات آلاف الشبان الاريتريين كل عام الأسلاك الشائكة والحقول المزروعة بالألغام وحرس الحدود المسلحين لمغادرة بلادهم هربا من قمع شرس وخدمة عسكرية الزامية غير محددة المدة.