الثورة نت /..
ناقش وزير النفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير، اليوم، مع الفريق المشارك في إثراء مشروع قانون النفط والغاز، آلية سير العمل في إعداد مشروع القانون.
واستعرض اللقاء الذي يأتي في إطار استكمال مراحل تطوير المشروع وتعزيز مضمونه الفني والتشريعي، الملاحظات التي طرحها المستشارون خلال الفترة الماضية، والوقوف على أبرز النقاط التي تتطلب مزيداً من الدراسة والتحليل.
وتطرق إلى آليات تنظيم العمل بين أعضاء الفريق، وتحديد أولويات المرحلة القادمة، بما يضمن استكمال مراجعة المشروع بصورة منهجية، والوصول إلى صياغة متكاملة تلبي الأهداف الاستراتيجية لقطاع النفط والغاز.
وأكد وزير النفط أهمية البناء على ما تم تقديمه من رؤى ومقترحات نوعية، والعمل على ترجمتها إلى معالجات عملية تسهم في تطوير نصوص المشروع، بما يعزز من شموليته ومرونته وقدرته على مواكبة احتياجات القطاع.
وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود خلال المرحلة المقبلة، والاستمرار في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في إنجاز مشروع قانون حديث يدعم تطوير القطاع ويعزز من دوره في الاقتصاد الوطني.
