قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، اليوم الخميس ، إن مناسبة يوم الأسير الفلسطيني هذا العام، “تأتي وقد بلغ إجرام العدو الإسرائيلي بحق أسرى حرية شعبنا وأسيراته الذروة التي لم يبلغها منذ احتلال الضفة وقطاع غزة في العام 1967”.
وأضافت في بيان بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، أن “حرب التجويع والتنكيل والإهمال الطبي والعزل الذي أدى إلى استشهاد ما يقارب من 90 أسيراً منذ السابع من أكتوبر، هذه السياسة الفاشية التي تكثفت على مدى عامين ونصف من عمر حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة، والتي استتبعتها المنظومة الإستيطانية للعدو بتشريع قتل مناضلي الحرية من خلال “قانون إعدام الأسرى”، الأمر الذي يعبر عن عجز العدو عن وقف مقاومة شعبنا من جهة، ويكشف في نفس الوقت عن فاشية ووحشية العدو في التعامل مع الأسرى بأصناف من الجرائم، قل نظيرها في تعامل الدول الإستيطانية مع أسرى حركات التحرر الوطني في القرن العشرين”.
وأضاف بيان الجبهة: إن “العنف والإرهاب الصهيوني المتغول ضد أكثر من 9600 من أحرار شعبنا الأبطال في السجون من بينهم 84 أسيرة و 350 طفل، المخالف للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف، هو امتداد لحرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني، والذي يجري التفنن والتلذذ بممارسته بسادية مفرطة أمام صمت العالم، إلا من بعض الإدانات الخجولة التي لم تعرها سلطات العدو أي انتباه، والتي توّجه كنيست العدو بقانون إعدام الأسرى الفاشي والعنصري بنظر العديد من المؤسسات الحقوقية الدولية، والذي يعبر عن استشراء نزعة الإنتقام لدي الحكومة الأكثر فاشية منذ تأسيس الإحتلال بحق شعبنا وأسراه”.
وأكدت الجبهة الديمقراطية، أن ” سلطات العدو الإسرائيلي لن تحقق الأهداف المتوخاة من وراء هذا القانون الفاشي، وكل أصناف الجرائم المرتكبة بحق أسرانا والمتمثلة بدب الرعب في صفوف شعبنا الفلسطيني وترويع مقاوميه لثنيهم عن مقاومة الإحتلال، ولا في “تجريم النضال ضد الإحتلال” بهدف تقويض مشروعنا الوطني الذي يكسب يوميا تأييداً ودعماً متعاظماً من مكونات المجتمع الدولي، بما في ذلك التنديد بجرائم العدو بحق الحركة الوطنية الأسيرة، ويدخل العدو بمزيد من العزلة الدولية والنبذ”.
وختمت بيانها بدعوة “جماهير شعبنا في الوطن والشتات وأماكن اللجوء إلى مزيد من التحركات الجماهيرية المساندة لقضية الأسرى، باعتبارها قضية مركزية من مكونات القضية الفلسطينية تجسيداً لشعار (لا حرية لشعبنا بدون حرية أسراه) ، كما دعت الصليب الأحمر الدولي للضغط على سلطات العدو لاستئناف زيارة السجون”.
طالبت “كل الدول والمؤسسات الدولية الحقوقية والمحاكم الدولية التي تدين إجراءات العدو بحق الأسرى الفلسطينيين، إلى ترجمة مواقفها المنددة بالجرائم المرتكبة بحقهم وآخرها قانون الإعدام، إلى ترجمة هذه المواقف بإجراءات عقابية ضد كيان العدو على طريق فرض التراجع وإسقاط هذا القانون” .