الثورة نت /..
أدانت وزارة الأسرى والمحررين الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، إقرار ما يسمى “الكنيست الإسرائيلي” قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، ووصفت ذلك بأنه “تحول خطير” في سلوك حكومة العدو الصهيوني يعكس سياسة رسمية للقتل المنهجي.
واعتبرت الوزارة، في بيان نشرته وكالة “سند” للأنباء، هذا القانون الصهيوني، انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتصعيدًا جديدًا يضاف إلى سجل العدو من الانتهاكات التي تشمل الإعدام الميداني، التعذيب، الإهمال الطبي والتهجير القسري، وهو ما قد يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وحمّلت، حكومة العدو الصهيوني المسؤولية عن تبعات القرار، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية للتحرك فورًا لوقف تنفيذه.
وطالبت الوزارة، بموقف فلسطيني موحد وتحرك عربي وإسلامي جاد لحماية الأسرى، مؤكدة أن صمت المجتمع الدولي يشكّل غطاءً لاستمرار الانتهاكات.
ويوم الاثنين الماضي صادق ما يسمى “الكنيست الإسرائيلي” بشكل نهائي على قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين شنقًا، ما أثار غضبًا واسعًا وإضرابًا عامًا في أجزاء من الضفة الغربية، ورفضاً على مستوى العالم.
