منطقة شبهار الحرة في إيران تنتظر رفع العقوبات

تعرض مئات الحاويات للشمس اللاهبة في مرفأ شبهار لكن المستثمرين الاجانب يفضلون انتظار رفع العقوبات الدولية لإغتنام “الفرص الذهبية” التي تؤمنها المنطقة الحرة الايرانية الوحيدة المفتوحة على المحيط الهندي.
وفي منطقة شبهار الحرة التي تبعد اكثر من 1800 كلم جنوب شرق طهران على ساحل سيستان-بلوشستان يجرى تنفيذ احد اكبر المشاريع الحكومية منذ 1994م على 14 الف هكتار لتنمية جنوب ايران.
وعلى الارصفة المكتوية بأشعة الشمس يحمل عمال صناديق اواني المائدة وصلت من الصين على أن تنقل الى طهران ويشحن آخرون اطارات جديدة أو يفرغون أكياسا من الأرز.
لكن النشاط لا ينطلق بالزخم المطلوب من خلال رافعة واحدة للتفريغ والمستودعات الكثيرة الفارغة.
إلا ان منطقة شهبار الحرة تؤمن كثيرا من المنافع للمستثمرين منها الاعفاء من الضريبة المهنية طوال 20 عاما وتقليص الرسوم الجمركية وضمانات بنسبة 100% على رأس المال المستثمر والارباح رغم العقوبات الاقتصادية التي تعزل ايران منذ 2012م. واليد العاملة رخيصة وخففت القيود في قانون العمل.
وقال سعيد مقدم المدير التنفيذي للاستثمارات في منطقة شبهار الحرة: “اننا نهدف الى اجتذاب اكبر عدد ممكن من الاستثمارات”.
وقد أتى نصف الالفي شركة الموجودة من افغانستان وباكستان والخليج و30% من الصين وبلدان آسيا الاخرى و20% فقط هي شركات غربية.
وهذا المرفأ المطل على المحيط الهندي يعد بوابة استراتيجية نحو ايران والبلدان المجاورة. ويتيج ايضا تجنب المرور الكثيف بمضيق هرمز.
واكد حمد علي مباركي الرئيس المنتدب لمنطقة شبهار الحرة أن هذه “المنطقة ستعمل في غضون 15 عاما كمرفأ كبير قادر على استيعاب 80 مليون طن” مشيرا الى انه يريد ايضا تطوير مركز للنشاط البتروكيميائي فيها.
وتضم شبهار ايضا منطقة تجارية كبيرة تباع فيها السلع بأسعار تقل 30 الى 40% عن الاسعار في بقية انحاء ايران وجامعة وتطور قطاعها السياحي من خلال استصلاح الشواطىء.
واكد نعمة الله رستيغر صاحب متجر للادوات الكهربائية أن “الناس يأتون من كل انحاء البلاد للشراء”. واضاف: إن “ظروف الحياة قد تحسنت وبنيت مساكن” فيما تقول السلطات إنها استأصلت البطالة في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 230 الف نسمة.
لكن عددا كبيرا من المؤسسات الاجنبية اوقفت منذ 2006م انشطتها بسبب العقوبات الدولية المفروضة منذ استأنفت طهران برنامجها النووي المثير للخلاف كما يقول مقدم.
وقد استأنفت ايران المفاوضات مع البلدان الكبرى في خريف 2013م من اجل التوصل الى اتفاق شامل قبل 30 يونيو الجاري.
ومنذ استئناف المفاوضات “عادت 250 شركة بصورة جزئية وابدت شركات امريكية وكندية وفرنسية اهتماما كبيرا” بالعودة كما اكد هذا المسؤول. وزار وفد من شركة بولوريه الفرنسية العملاقة المنشآت في سبتمبر 2014م. وقال “بدأنا اجراء مفاوضات على العقود” مع الشركاء المحتملين مشيرا الى انها ستوقع “قريبا” اذا تم التوصل الى اتفاق شامل هذا الصيف.
وقد وقعت الهند في بداية مايو بروتوكولي اتفاق تبلغ قيمتهما 180 مليون دولار. وتريد نيودلهي تجنب المرور المحفوف بالمخاطر في باكستان وافغانستان ومنافسة الصين التي تستثمر في مرفأ غوادر الباكستاني على بعد مئة كلم.