مؤسسات الأسرى تدعو الاتحاد الأوروبي إلى تحرك فوري وملموس بشأن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

الثورة نت/

وجّهت كلٌّ من مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، رسالةً عاجلة إلى الاتحاد الأوروبي، دعت فيها إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة رداً على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقرّه العدو الإسرائيلي.

وطالبت المؤسسات، في رسالتها، التي   بتعليق اتفاقية الشراكة والتعاون مع دولة العدو الإسرائيلي بشكل فوري، إلى جانب فرض عقوبات عليها، ووقف جميع أشكال التعاون العسكري والدبلوماسي والاقتصادي معها، بما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي ويضمن حماية الحقوق الإنسانية الأساسية.

وأكدت أن القانون المصادق عليه يشكّل إجراءً تمييزياً بامتياز، إذ يستهدف الفلسطينيين وحدهم، ويُنفّذ عبر محاكم عسكرية تفتقر إلى الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة.

وشددت مؤسسات الأسرى على أن بيانات الإدانة والاستنكار لم تعد كافية في مواجهة هذه السياسات، داعيةً المجتمع الدولي والدول الأوروبية إلى تحرك عاجل وفعّال لوقف القانون ومنع تداعياته، والحد من الانتهاكات المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الصهيونية.