“الديمقراطية”: قانون الإعدام قمة الإفلاس السياسي والأخلاقي للصهيونية الفاشية
الثورة نت /..
اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، قرار الكنيست “الإسرائيلي” بالمصادقة النهائية على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بأنه يمثل ذروة الإفلاس السياسي والأخلاقي للدولة الصهيونية، ويكشف مجددًا عن جوهرها الاستعماري القائم على توظيف الإبادة الجماعية والفردية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، كوسيلة لفرض مشروع “دولة العدوان الكبرى” على حساب الأراضي العربية في فلسطين ولبنان وسوريا.
وأكدت الجبهة في بيان، أن اعتماد هذا القانون يشكل اعترافًا صريحًا بفشل دولة العدو الإسرائيلي في حسم الصراع مع الشعب الفلسطيني، رغم الحروب المتتالية التي شنتها ضده في الداخل والشتات، وآخرها حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والتي انتهت بإفشال حكومة الفاشية في تحقيق أهدافها السياسية بعد عجزها العسكري.
وأشارت إلى أن الحرب ما تزال مفتوحة ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، عبر سياسات المصادرة ونهب الأراضي وقتل المواطنين بدم بارد، إلى جانب حملات الاعتقال الواسعة.
وأضافت أنه ليس مستغربًا أن يحتفي الفاشي “إيتمار بن غفير” بتمرير مشروع إعدام الأسرى، مستحضرةً تجارب تاريخية مماثلة شهدت احتفاء النازيين والفاشيين بجرائمهم، قبل أن تنتهي بهزيمتهم على أيدي الشعوب.
وشددت على أن قانون الإعدام ليس سوى محاولة للتغطية على جرائم الإعدام اليومية التي تُرتكب في الضفة الغربية وقطاع غزة، سواء على يد قوات العدو أو عصابات المستوطنين.
وأوضحت أن هذا المسار لن يخرج دولة الكيان الصهيوني من أزمتها التاريخية والسياسية، وأن تهديدات مجرم الحرب “بنيامين نتنياهو” باستخدام القوة لفرض إرادة العدو الإسرائيلي على دول الجوار، وحديثه عن تغيير «مفاهيم» الدولة، يعكسان إصرارًا على مواصلة نهج الفشل.
وختمت بالتأكيد أن سياسات القتل والإبادة والتدمير والتهجير لم تنجح في تقويض المشروع الوطني الفلسطيني، الذي يواصل كسب تأييد أطراف واسعة في المجتمع الدولي، في مقابل تعميق عزلة دولة العدو الإسرائيلي.
