الحزب الحاكم في تركيا يواجه أكبر تحد انتخابي منذ سنوات

رفض الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاتهامات الموجهة اليه بمخالفة الدستور وبدا يلعب دورا اكثر فاعلية في حملة الانتخابات التشريعية فيما يواجه الحزب الحاكم اكبر تحد انتخابي منذ استلامه السلطة.
وتشير استطلاعات الرأي الاخيرة الى امكانية تراجع النتيجة التي سيحرزها حزب العدالة والتنمية المنبثق من التيار الاسلامي في انتخابات 7 يونيو التشريعية مقارنة بالاستطلاعات الاخيرة في 2011م وربما خسارة اكثريته البرلمانية بحيث دق الاعلام الموالي للحكومة ناقوس الخطر.
ويفترض باردوغان الذي تولى الرئاسة في 2014م بعد ترؤسه للحكومة طوال اكثر من عقد من الزمنان يكون محايدا سياسيا لكنه يخوض الحملة الانتخابية منذ ايام بنشاط متزايد.
وبينما صورة رئيس الوزراء ورئيس حزب العدالة والتنمية احمد داود اوغلو وزير الخارجية السابق الذي تنقصه كاريزما اردوغان الشعبوية هي الموجودة على الملصقات الانتخابية إلا ان اردوغان هو من يهيمن فعليا على الحملة بالرغم من تاكيده انه “الى جانب الشعب”.
وألقى الرئيس التركي الثلاثاء الماضي خطابا صباحيا في اسطنبول فيما افتتح الى جانب داود اوغلو مطارا جديدا في محافظة هكاري جوب شرق تركيا واستمر خطابه عدة اضعاف خطاب رئيس الوزراء قبل ان يخاطب جمعا في انقرة. وبعد غد السبت سيلقي اردوغان خطابا امام حشد كبير في اسطنبول الى جانب داود اوغلو بمناسبة الاحتفال بفتح العثمانيين لاسطنبول عام 1453م.
وبلغ الجدل الذي اثاره سلوك اردوغان حدودا كبرى بلغت بالرئيس السابق عبدالله غول الذي ساهم في تاسيس العدالة والتنمية الى رفضه المشاركة في تجمع اسطنبول في نهاية الاسبوع على ما اعلنت صحيفة راديكال.
ويفتخر الحزب الحاكم بأنه اهم الاليات الفائزة بالانتخابات في ديموقراطية بارزة نظرا لاحرازة جميع الاستحقاقات منذ ازاح النظام العلماني المتشدد والمتجذر في المؤسسة العسكرية من الحكم في انتخابات 2002م.
لكن حاليا عليه ان يكون في افضل احواله حيث يطالبه اردوغان بالفوز بثلثي عدد المقاعد البالغ 550 مقعدا من اجل تعديل الدستور وتاسيس النظام الرئاسي الذي يريده.
وصرح الباحث الزائر في مركز كارنيغي اوروبا مارك بياريني ان “اردوغان ليس مرشحا للانتخابات التشريعية لكن استحقاق 7 يونيو يتمحور الى حد كبير حوله”.
واضاف: “بالتالي انه منخرط شخصيا الى حد كبير في الحملة”.
لكن وبعد بروز مؤشرات على تراجع الاقتصاد الذي لطالما شكل الورقة الرابحة للحزب الحاكم ووسط عجز داود اوغلو عن مضاهاة زخم اردوغان الخطابي تشير استطلاعات الراي الى امكانية تراجع نتائج الحزب بحدة من حوالي 50% في 2011م واكثر من 46% في 2007م.
وينبغي التعامل مع الاستطلاعات في تركيا بحذر حيث نشر اثنان منهما في الاسبوع الفائت نتائج مقلقة للعدالة والتنمية فمنحته مجموعة كوندا 40.5% من الاصوات وسونار 41%.
واوحت الاستطلاعات بان الحزب ناهيك عن الفشل في احراز الثلثين قد يعجز حتى عن احراز اكثرية بسيطة ما يلزمه بتشكيل ائتلاف للبقاء في السلطة.
وفي مقالة رأي بعنوان “اريد ان احذركم قبل فوات الاوان” اثارت اهتمام التيارات السياسية كافة في البلاد اكد الكاتب الشهير الموالي لحزب العدالة والتنمية عبدالقادر سلوي ان الكثير من ناخبي الحزب ليسوا متأكدين من تصويتهم لصالحه.
وقال: “ان تركيا قد تواجه احتمال الاستيقاظ صباح 8 يونيو على ائتلاف”.
وكتب في صحيفة يني شفق: “كنا ‘العدالة والتنمية’ معروفين بالتواضع. الآن يذكروننا لعجرفتنا”.
وتكمن النقطة الحيوية في عدد المقاعد المحرز في احتمال تجاوز حزب الشعب الديموقراطية المناصر للاكراد نسبة 10% الصعبة التحقيق الضرورية لاحتلال مقاعد في البرلمان.
ويشكل احتمال الائتلاف عائقا امام على الحزب الحاكم المسيطر لكن حليفه الاقرب قد يكون حزب الحركة القومية الذي يتوقع ان يأتي ثالثا عوضا عن الحزب الذي سيأتي ثانيا وهو حزب الشعب الجمهوري المنتمي الى المعارضة العلمانية.
وصرح مايكل هاريس من بنك رينيسانس كابيتال للاستثمار “هذه الانتخابات الاولى منذ اول فوز للعدالة والتنمية بأكثرية لحزب واحد في 2002م التي تشمل احتمال حكومة ائتلاف”.