الثورة نت/..
قال الدكتور محمد المطري عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع الذمة المالية ان ا لهيئة ستقوم بإبلاغ مجلسي النواب والشورى بضرورة تقديم الإقرارات المالية للأعضاء المتخلفين قبل حلول موعد الانتخابات القادمة في 27أبريل 2011م.
واضاف في تصريح نقله موقع 26سبتمبرنت ان الهيئة ستطلب من اللجنة العليا للانتخابات عدم قبول ترشيح أي عضو لم يقدم إقراره المالي في المجلس الجديد , موضحا ان هذا الطلب يسري أيضا على مجلس الشورى و نسبة 50% من أعضاء الشورى لم يقدموا إقراراتهم حتى الآن .
وأضاف ان عدم تقديم الإقرارات المالية يشكل خرقا للقانون رقم 30 لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية , محملا أعضاء المجلسين مسئولية ذلك.
وأهاب الدكتور المطري بالأعضاء المتخلفين عن تقديم إقراراتهم بسرعة تقديمها إلى الهيئة قبل انتهاء الفترة القانونية لهم في المجلسين , وقال ” كنا نعتقد أن الأخوة في مجلسي النواب والشورى سيكونوا أول من يقدموا الإقرارات ولكن الذي حصل العكس رغم أننا أعطيناهم وقتا◌ٍ كافيا◌ٍ ولكن دون جدوى”.
وحول تقديم الإقرارات من بقية الجهات , قال إن الهيئة تتابع على مستوى كل وظيفة قضائية وعسكرية وأمنية ومدنية ودبلوماسية ومالية وغيرها حيث تقدم شاغلوا هذه الوظائف بالإقرار الأول في الموعد المحدد ويقومون الآن بتقديم الإقرار للمرة الثانية ,منوها◌ٍ بالتعاون من كافة المسئولين في كافة الجهات على مستوى مجلس القضاء الأعلى ورئاسة الجمهورية والوزراء ووزارتي الدفاع والداخلية وكافة الأجهزة .
وذكر إن 16 ألف مسئول قدموا إقراراتهم في المرحلة الاولى , في حين قدم 2534 إقراراتهم المالية في المرحلة الثانية وتخلف 5564 عن تقديم إقراراتهم .