صدور العدد السابع عشر من مجلة البحوث والدراسات القضائية

الثورة نت/ إسكندر المريسي

أصدر المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان في العاصمة صنعاء العدد السابع عشر من مجلة البحوث والدراسات القضائية والقانونية احتوى على عدد من الدراسات والأبحاث القانونية والقضائية القيمة.

وقال القاضي خالد عبد العزيز البغدادي رئيس المكتب الفني رئيس تحرير المجلة: إن العدد الجديد من المجلة الفصلية المستمرة في أداء رسالتها العلمية والبحثية حرصاً على خدمة المؤسسات القضائية في اليمن خاصة في ظل الوضع الاستثنائي الذي يمر به البلد والمنطقة.

وأكد القاضي البغدادي في تصريح لصحيفة الثورة بأن العدد السابع عشر من مجلة البحوث والدراسات القضائية والقانونية (رجب- رمضان 1447هـ) حمل في طياته دراسات وأبحاثاً تناولت قضايا مهمة ومنها قضايا متعلقة بالتطورات العصر المرتبطة بعالم التكنلوجيا والذكاء الاصطناعي.

واشتمل العدد على دراسة بعنوان: الوقف التعليقي للخصومة في القانون اليمني، لفضيلة القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين رئيس مجلس القضاء الأعلى، أستاذ القانون في جامعة صنعاء، وكذا بحث بعنوان: جريمة إفشاء السر المصرفي في القانون اليمني “دراسة مقارنة بفقه القانون الوضعي”، لفضيلة القاضي إبراهيم محمد الشامي.

كما احتوى العدد أيضاً على بحث بعنوان: ضوابط استنباط الحكم الشرعي كمصدر للقاعدة القانونية، لفضيلة الدكتور محمد عبد الملك المحبشي، ونشر فضيلة الدكتور علي محمد القليسي بحثاً تحت عنوان: اعتبار الخصومة كأن لم تكن، تلاه بحث آخر، لفضيلة الدكتور فايز صالح الدوبلي تحت عنوان: الطلبات القضائية في قانون المرافعات اليمني.

وفيما يتعلق بتأثير التطور التكنلوجي على العمل القضائي، تطرق العدد الجديد من المجلة الى موضوعين مختلفين حيث نشر فضيلة الدكتور إبراهيم محمد الزنداني بحثاً تناول “الجرائم المالية الإلكترونية ودور أنظمة الذكاء الاصطناعي في تعزيز أدلة الإثبات”، بينما تناولت الباحثة وضحة أحمد المراني في بحثها، فجوة المسؤولية في العصر الرقمي بين الذكاء الاصطناعي وتقليدية النص.

ويأتي هذا التوجه في إطار حرص المجلة على تعزيز الثقافة القضائية والقانونية ومواكبة التطور التقني الحديث وكيفية تكييفه لخدمة القضاء، وأيضاً وضع الضوابط لاستخدامه، والحد من توظيفه بشكل سلبي.