مطالبات بلجنة تحقيق دولية في استخدام أسلحة محرمة في اليمن

أدانت منظمة (محامون بلا حدود) ونقابة المحامين اليمنيين بصنعاء استهداف منطقتي فج عطان وحدة الآهلتين بالسكان المدنيين في قلب العاصمة صنعاء وقصفها من قبل العدوان السعودي والدول المتحالفة معهم بالقنابل الفراغية الفسفورية المدرجة ضمن الأسلحة المحرمة دوليا والمخالفة لنصوص الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
وأشاروا من خلال بيان صادر, تلقت (الثورة) نسخة منه, أن القنابل والصواريخ الملقاة أحدثت زلزالا مدويا هز العاصمة صنعاء وأثار الرعب والهلع في صفوف السكان المسالمين لمسافة تصل إلى عشرين كيلومترا من قلب الانفجار وأحدث كتلة من اللهب والحمم المتفجرة وعاصفة نارية من الصخور والشظايا المتطايرة أحدثت دمارا كبيرا في الأحياء السكنية المجاورة ووصل أثرها إلى جميع الاتجاهات بالعاصمة أدت إلى تحطم السيارات والزجاجات والأبواب وتأثر دور العبادة وتفحم الجثث بصورة مرعبة وتناثر أشلاء الأطفال والنساء والشيوخ وانهيار المساكن على قاطنيها.
ولفت البيان إلى أن الانفجار أحدث كارثة إنسانية واجتماعية وبيئية في صنعاء وأدى إلى تشريد مئات الآلاف من السكان ونتج عنه استشهاد أكثر من خمسين مواطنا وجرح أكثر من خمسمائة آخرين بالإضافة إلى حالات إجهاض العشرات من النساء.
وأكدوا أن العدوان شكل ثلاث جرائم وحشية ضد الإنسانية وجرائم إبادة وانتهاك سافر للقانون الدولي والمواثيق الدولية.
وقالوا أن هذه الجرائم ترتكب في ظل غياب تام لمكاتب هيئات الأمم المتحدة في اليمن وفي طليعتها العاملة في مجال حقوق الإنسان.
وطالبوا بإرسال لجنة تقصي الحقائق والاطلاع على الجرائم الغاشمة التي يتعرض لها السكان المدنيون في اليمن من قبل عدوان التحالف السعودي الذي يمطر المدن والقرى والأحياء السكنية والمدارس والمصانع والطرقات والمنشآت والمؤسسات الاقتصادية والبنى التحتية بمئات القنابل والصواريخ المحرمة دوليا.
كما ناشدوا باسم الإنسانية والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة سرعة إرسال فريق من الخبراء الدوليين لتقصي الحقائق ورفع تقرير للأمم المتحدة.