خبير: قرارات “الكابينت” الصهيوني تمهّد للسيطرة على ما تبقى من أراضي القدس والضفة
الثورة نت /..
قال الخبير في شؤون القدس، حسن خاطر إن قضية تسجيل وتسوية أراضي القدس المحتلة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقرارات ما يُسمى “الكابينت” لدى الكيان الإسرائيلي بشأن أراضي الضفة الغربية المحتلة الهادفة إلى تسهيل السيطرة على الأراضي الفلسطينية وفرض الهيمنة عليها بصبغة قانونية.
وأوضح خاطر، في تصريح لوكالة “صفا” الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن الإجراءات الجارية تستهدف ما تبقى من أراضي فلسطين التاريخية، والتي لا تتجاوز 25%، عبر آليات قانونية مضللة.
وأكد أن تسوية أراضي القدس تُستخدم كأداة لسلب مزيد من الأراضي ونقل ملكيتها إلى جهات استيطانية أو تسجيلها تحت مسمى “ملكية الدولة”.
وأشار إلى أن العدو الإسرائيلي استحدث صيغًا قانونية جديدة للسيطرة على الأراضي المقام عليها مبانٍ ومنشآت، سواء عبر الهدم أو وضع اليد بطرق متعددة.
ولفت إلى أن تسوية الأراضي تعني عمليًا تسهيل نقل الملكية بعيدًا عن تعقيدات الورثة ومشكلات الميراث، خاصة أن جزءًا من الأراضي لا يزال غير مُطوَّب.
وبيّن أن فتح باب حصر الملكيات بأسماء أفراد أو تقسيم الحصص يُسهّل لاحقًا نقلها إلى جهات “إسرائيلية” بطرق قانونية أو غير قانونية، مؤكدًا أن تسجيل الأراضي بأسماء أشخاص يسهّل الاستيلاء عليها مقارنة بتسجيلها بأسماء عائلات كبيرة تضم عددًا من الورثة.
كما أكد خاطر أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحصول على صورة قانونية أوضح لما تبقى من الأراضي لتبرير السياسات أمام المجتمع الدولي وتفادي أي ضغوط محتملة.
ولفت إلى أن المساعي الجارية تهدف إلى سحب البساط من تحت أقدام الفلسطينيين، سواء فيما يتعلق بإقامة دولتهم أو بالحفاظ على ملكياتهم الخاصة.
وذكر أن العدو الإسرائيلي يسعى لفرض هيمنة كاملة على ما يسميه «أرض إسرائيل التاريخية»، والعمل على تجريد القدس والبلدات المحيطة بها من امتدادها الفلسطيني الطبيعي، بما يؤدي إلى محاصرتها وتكريس السيطرة الاستيطانية، والتضييق على السكان المقدسيين ودفعهم نحو الهجرة القسرية.
