ناطق “الجهاد الإسلامي”: نرفض تسليم السلاح أو قبول أي إملاءات بشأنه

الثورة نت /..

شدد الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، محمد الحاج موسى، اليوم السبت، على أن موقف الحركة واضح وثابت، بأنّ السلاح والمقاومة هما الضمانة الحقيقية لحماية الشعب الفلسطيني، وأن الحركة ترفض تسليم السلاح أو القبول بأي إملاءات بهذا الشأن.

وقال الحاج موسى في تصريحات صحفية لـ”العربي الجديد”، أن أي نقاش حول السلاح هو شأن فلسطيني داخلي بحت، مشدداً على أنّ هذا السلاح هو سلاح الشعب الفلسطيني، ولا يملك أحد حق التنازل عنه.

وأشار إلى أن العدو يسعى إلى انتزاع حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كل أشكال النضال والدفاع عن حقوقه المشروعة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعا حركة “حماس” إلى نزع سلاحها خلال الفترة المقبلة، في وقت يكرر فيه مسؤولو العدو الإسرائيلي، بينهم مجرم الحرب نتنياهو، أن المرحلة الثانية تركز على نزع السلاح لا على إعادة الإعمار.

وذكر الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي أن عمليات القصف التي يقوم بها العدو الإسرائيلي على قطاع غزة تندرج في إطار محاولة فرض الرؤية “الإسرائيلية “على مخرجات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف أن تصاعد وتيرة القصف يعكس اعتماد الكيان الإسرائيلي برئاسة مجرم الجرم المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، بنيامين نتنياهو، سياسة المجازر، وإبقاء حالة التوتر والعدوان قائمة من أجل البقاء والاستمرار، في ظل اقتراب موعد الانتخابات الداخلية.

وأكد أنّ حكومة الكيان الصهيوني تبقي كل الجبهات في حالة اشتعال لغياب أي رؤية لديها سوى العدوان والتوسع، مشيراً إلى أنها تدرك فشلها في تحقيق أهدافها سواء في غزة أو في جنوب لبنان، وتلجأ إلى المجازر والاغتيالات أداةَ ترويع وردع في كلتا الساحتين.

وفيما يتعلق بجهود الوساطة، أوضح الحاج موسى أن الاتصالات مع الوسطاء متواصلة ومكثفة، لا سيما مع الجانب المصري، الذي قال إنه مطلع على مجريات الأوضاع الميدانية بشكل كامل.

ولفت إلى أن مصر وتركيا وقطر أصدرت بيانات إدانة للخروقات والاغتيالات “الإسرائيلية”، غير أنه اعتبر أن العقبة الأساسية تكمن في الموقف الأمريكي الذي يوفر، غطاءً سياسياً للعدو لمواصلة عدوانه.

من جانب آخر، اعتبر الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي منع العدو الصهيوني دخول اللجنة الإدارية للقطاع، أحد الأساليب التي يستخدمها لفرض تصوره بشأن المرحلة الثانية ومخرجاتها، ضمن سلسلة من العراقيل، من بينها الممارسات اللاإنسانية على معبر رفح، واشتراط نزع سلاح قوى المقاومة.

وحمّل الإدارة الأمريكية مسؤولية إلزام العدو الصهيوني بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار الى انه منذ إعلان تشكيل اللجنة الإدارية رسمياً في العاصمة المصرية القاهرة في 16 يناير الماضي لم تباشر اللجنة أو أعضاؤها عملهم رسمياً بالرغم من الترحيب الفصائلي والإقليمي بإعلانها.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، بعد حرب إبادة جماعية صهيونية استمرت عامين متواصلين، غير أن جيش العدو الإسرائيلي يمارس خروقات يومية للاتفاق، وما يزال يمنع دخول غالبية المساعدات الإنسانية إلى القطاع.