هـلـــع غــــير مـــبرر ¿

يبلغ مخزون القمح في البلاد حتى مارس الماضي” 930 ألف و100 “طن هكذا خاطب وكيل وزارة الصناعة والتجارة عبد الله عبد الولي نعمان المواطنيين عبر وسائل الاعلام المحلية مؤكدا أن المخزون يكفي لنحو ستة أشهربالتمام والكمال كقوت لكل سكان اليمن في الحضر والريف دون استثناء.
خطاب نعمان كان كافيا وشافيا وشفافا قاله في بيت القطاع الخاص وهم بجانبه في مقر الغرفة التجارية بأمانة العاصمة وهم بدورهم أكدوا إلتزامهم بتأمين الأوضاع التموينية وتوفير متطلبات الحياة المعيشية اليومية للسكان خلال هذه المرحلة الصعبة التي تعيشها بلادنا.
في المقابل يحاول البعض استنزاف هذا المخزون وهم لا يشعرون فيما قوات التحالف التي تستهدف اليمن واليمنيين حاليا تواصل اعتداءاتها الاجرامية دون وجه حق لكن كل ذلك الخوف والهلع من قبل المواطنين ليس له ما يبرره إذاٍ ما هي المشكلة ¿.

مشكلتنا نحن اليمنيون أننا نفتقد للوعي فرغم تطمينات وزارة التجارة والصناعة بأن مخزون اليمن من القمح والدقيق يكفي لعدة اشهر وأن الحركة التجارية المتعلقة بالمواد الغذائية جارية ولم تتأثر جراء العدوان الغاشم الذي يستهدف البلد من قبل دولة السعودية وحلفائها إلا ان الجري لشراء القمح والدقيق والسلع الغذائية الاخرى أخذ مأخذا وجعل الاسواق تهتز وتندفع الاسعار للاعلى وهنا مكمن الضرر.

أهمية
يعتبر الوعي الاستهلاكي لدى المواطنين عاملا رئيسيا من عوامل استقرار المواد التموينية وتواجدها بالشكل الطبيعي.. كما أن الاندفاع على المواد الاستهلاكية من قبل المواطنين يؤدي إلى خلق أزمة تموينية تستهدف المواطنين البسطاء الذين لا يستطيعون شراء أكثر من حاجاتهم من المواد الغذائية ليخزنوها.
ويرى خبراء ان انجرار المواطنين نحو تخزين المواد الغذائية والاستهلاكية يشكل ضغطا سلبيا على السوق ويؤدي إلى انعدام المواد الغذائية والاستهلاكية لعدة أشهر حتى يستطيع التجار الوفاء بواجباتهم نحو المجتمع والقيام بدورهم الوطني المعهود.

التجاوزات
وإلى جانب انجرار المواطنين نحو تخزين المواد الغذائية تحصل هناك تجاوزات أو محاولة استغلال للظروف التي تعاني منها البلاد جراء الاعتداءات والقصف على مقدرات الوطن من قبل بعض التجار الذين يعملون على تخزين المواد الغذائية والاستهلاكية سعيا لبعض الربح.. وفي هذا الصدد يتناسى هؤلاء التجار ضعفاء النفوس قدرة الله سبحانه وتعالى ويحاولون التنصل من القانون.. حيث حذرت وزارة الصناعة والتجارة في وقت سابق من أي تجاوزات أو محاولة استغلال للضروف التي تعاني منها البلاد جراء الاعتداءات والقصف على مقدرات الوطن مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد أي متلاعب بالأقوات والأوزان والأسعار.

أرقام
بلغت الكميات الواصلة لموانئ الجمهورية من بداية يناير وحتى أواخر مارس من العام الجاري 660 ألفا و275 طنا.. وتشير وزارة الصناعة والتجارة إلى أن المرحل من الصوامع خلال نفس الفترة بلغ 179 ألفا و340 طنا من القمح و361 ألفا و803 أطنان من الدقيق فيما بلغت حصة أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء 27 ألفا و718 طنا من القمح و50 ألفا و964 طنا من الدقيق.

استشعار المسؤولية
محللون اقتصاد يؤكدون ضرورة أن يستشعر المواطنون والتجار المسئولية الوطنية تجاه الوطن اتقاء للأيام الصعبة التي قد تواجه الوطن جراء القصف الصاروخي التي تتعرض له البلاد على امتداده الجغرافي.. كما أن استشعار المسئولية سيؤدي إلى تخفيف الضغط على سوق السلع الغذائية والاستهلاكية وستتوفر للجميع وبالكميات المناسبة.. مشيرين إلى أنه في مثل هذه الحالات دوليا تقوم البلدان بتسخير كل إمكانياتها وتستنهض مواقف الشرفاء من أبنائها كل فيما هو أهله له وهذا الذي يجب على الجميع من أبناء الوطن الشرفاء باستنهاض قدراتهم المادية والشخصية في تعزيز السكينة للبلد وعدم الشحن السلبي بين أوساط المواطنين حتى يتم مواجهة أي أزمة غذائية استهلاكية قد تواجهها البلاد.

خدمة الاعداء
ولا ننسى هنا أن نشير إلى أن الذين يهرعون لمخازن الحبوب يخدمون الأعداء وهم لا يعلمون من خلال صناعة أزمة قبل أن تكون أزمة ويجب أن يكون عند الناس قناعة ويجب أن ننظر إلى حاجات الناس الضعفاء حتى يكون المجتمع متآخيا ومترابطاٍ.. يقول الله تعالى “يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين”.. ونحن اليوم في معركة وطنية حقيقية نخوضها معا والمطلوب من الجميع الاصطفاف مع الشعب والقيادة لتأمين احتياجات ومتطلبات استقرار مصادر الحصول على السلع والمواد بيسر وسهولة ودون أية إغراقات في الأسعار.. وعلى الجهات المعنية أن يكونوا شركاء حقيقيون في المواجهة والحد من أي استغلال للظروف من قبل البعض الذين يحلوا لهم إشعال الأزمات أو التكسب على حساب المصالح والقيم العليا للوطن.. وعلى الجهات الحكومية والقطاع الخاص أن يتحملوا مسؤوليتهم الوطنية تجاه الشعب في توفير المواد الغذائية والاستهلاكية وأن يكون المواطنون مقتنعين بما لديهم وأن لا يشكلوا أزمة قبل أن تكون من خلال تهافتهم وتقاتلهم على المواد الغذائية والاستهلاكية في الأسواق.. وإنما كل يأخذ حسب حاجته وطاقته.