الداخلية تستغني عن خدمة 17 ضابطا وفردا لارتكابهم مخالفات أمنية

استغنت وزارة الداخلية العام المنصرم 2014م وفبراير ويناير 2015م عن خدمة 5 “ضباط” و 12 “فردا” من منتسبي الجهاز الأمني بالجمهورية اليمنية, كما قررت إيقاف  13 “ضابط” و 4 “أفراد” عن العمل من مختلف وحدات الوزارة, بسبب ارتكابهم أثناء مزاولتهم أعمالهم مخالفات وتجاوزات أمنية تخل بواجباتهم وتنتهك القانون وحقوق المواطن.
وأكد تقرير صادر عن الداخلية, خصت “الثورة” بنسخة منه, على أن قرارات الاستغناء والإيقاف جاءت ضمن أحكام أصدرها المجلس التأديبي الأعلى بوزارة الداخلية العام الماضي في حق 78 ضابطا و117 صفا وفردا متهمين بـ ارتكاب “15”  قضية مخالفة وتجاوزات أمنية فصل فيها المجلس من إجمالي القضايا المنظورة أمامه والمحالة من قبل جهاز المفتش العام بالوزارة والبالغة نحو 27 قضية متهم فيها.. مبينا التقرير مصير بقية المتهمين ” تنزيل ترقية فردين وتأجيل ترقية ضابط وحجز 3 أفراد بمعسكراتهم وتوجيه إنذارات كتابية وشفهية لفردين وإحالة 9 ضباط و28 فردا إلى جهات خارج الوزارة بينما اتخاذ عقوبات أخرى في حق قرد واحد, بينما حصل 3 ضباط و4 أفراد على البراءة من التهم المنسوبة لهم”.
وأوضح التقرير أن المجلس تمكن خلال يناير وفبراير 2015م من الفصل في 6 قضايا, 4 منها مرحلة من العام الماضي لتبقى قضية واحدة أمام المجلس من القضايا التي استقبلها عام 2014م.. لافتا إلى أن المجلس قرر في حق المتهمين بارتكاب الـ6  القضايا والبالغ عددهم 25 ضابطا وفردا عقوبات وإجراءات قانونية مختلفة إذ تم الاستغناء عن خدمة ضابطين و3 أفراد وإحالة ضابط وفردين إلى النيابات والمحاكم وتأجيل موعد استحقاق الترقية لضابط وفرد وتوجيه  إنذار خطي وشفهي إلى فردين, بينما حكمت بالبراءة لصالح ضابطين و5 أفراد وتأجيل تنفيذ قرار العقوبة في حق 3 ضباط و3 أفراد من المتهمين كون وزير الداخلية لم يصادق على قرار المجلس في حقهم.
وأكد مدير إدارة الشكاوى والادعاء ـ سكرتير المجلس التأديبي ـ العقيد محمد أحمد الصعفاني في تصريح خاص لـ “الثورة”  على أن المجلس نظر في جميع القضايا المحالة إليه العام المنصرم, إذ أصدر أحكاما نهائية ومنفذة في 15 قضية متهم فيها 82 ضابطا وفردا, وأعاد 7 قضايا متهم فيها 16 ضابطا وفردا إلى إدارة التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية وجمع الاستدلالات, بينما 5 قضايا تم ترحيلها إلى العام الحالي لضيق الوقت ونقص الإجراءات فيها..
وقال العقيد الصعفاني إن  القضايا التي ينظر فيها المجلس ليست إلا عدد قليل من القضايا والشكوى التي تقدم بها المواطنون وبعض منتسبي الأمن على بعض أفراد وضباط الداخلية العام 2014م والشهرين الماضيين من العالم الحالي إلى جهاز المفتش العام المستحدث بهيكلة الوزارة الجديد.
وقد بلغت الشكاوى والبلاغات المقدمة لجهاز المفتش  العام خلال العام الماضي 2014م نحو الفين و268 بلاغا وشكوى منها 983 للمواطنين وألف و285 لمنتسبي جهاز الشرطة.
وأكد المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء عبده ثابت في كلمة ألقاها خلال تدشين فعاليات الاجتماع التقييمي السنوي الأول لجهاز المفتش العام والذي عقد في الـ 26 من نوفمبر الماضي, على أن أبرز ما ورد في شكاوى المواطنين يتمحور في عدم تفاعل أجهزة الشرطة مع بلاغاتهم والحجز غير القانوني والتدخل من قبل ضباط الشرطة في القضايا المدنية ومحاولاتهم التحكيم في القضايا وتأخير نقل ملفات الجرائم إلى النيابيات وكذا الضعف في تنفيذ القرارات والأوامر القهرية للنيابات في ضبط المجرمين والمطلوبين امنيا وجنائيا والعديد من المخالفات القانونية الأخرى