تحدثت في الحلقتين السابقتين عن الوضع العام لوسائل النقل العام في مدينة صنعاء ومدى ملاءمتها للوضع العام للمدينة.
وأوضحت أن وسائل النقل العام الموجودة حاليا دخلت إلى المدينة دون تخطيط أو تنسيق ودون دراسة علمية للحاجة الفعلية للمدينة من وسائل المواصلات, وأن شرطة السير وجدت نفسها أمام أمر واقع وحاول مسئولي المرور في تسعينات القرن الماضي(1996م) بقيادة العميد يحي زاهر الذي كان مدير المرور في ذلك الوقت حاول أن ينظم حركة الباصات لكي تتلاءم مع الوضع التخطيطي للمدينة وبما أن الباصات بمختلف أحجامها كانت تتحرك بدون أي تحديد للاتجاهات فقد كانت الفوضى هي السائدة فتم تقسيمها حسب حجمها إلى ثلاث فئات باصات صغيرة ثم باصات متوسطة ثم باصات كبيرة (حافلات) وتم توزيعها على شوارع العاصمة بحيث لا تتداخل خطوط سيرها وان يكون هناك تكامل في حركة سيرها بحيث تخدم الركاب بطريقة تخفف عليهم مشقة النقل والانتقال من موقع إلى آخر وكانت أعدادها قليلة نوعا ما وكانت تكفي لنقل الركاب ولا تمثل مشكلة لحركة السير بل كانت عاملا مساعدا في حينها للتخلص من السيارات التاكسي القديمة التي كانت تتولى نقل الركاب بين الحارات المختلفة وكانت قد وصلت إلى نهاية حياتها وبالفعل حلت (في ذلك الوقت) مشكلة النقل العام .
الذي حصل بعد هذه النقلة أن أعداد الباصات تكاثرت بشكل سرطاني حتى أصبحت الآن مشكلة قائمة بذاتها وأصبحت أحد أهم عوامل الاختناقات المرورية التي تحصل في مدينة صنعاء, خاصة في أوقات الذروة وسبب ذلك هو ما يلي:
1- الأعداد الكبيرة التي تفوق الطاقة الاستيعابية لشوارع العاصمة.
2- عدم التزام السائقين بآداب وقواعد المرور ووقوفهم العشوائي أينما شاهدوا راكبا أو أينما أراد راكب النزول.
3- عدم قيام الجهات ذات العلاقة بتحديد أماكن محددة لصعود ونزول الركاب وهذه إشكالية قائمة بذلتها لأن هناك الكثير من الشوارع يستحيل إيجاد مواقف مناسبة لتكون مخصصة لوقوف الباصات لإنزال الركاب أو صعودهم لضيق تلك الشوارع مثل الدائري خاصة من تقاطع الزبيري الدائري وحتى الجامعة الجديدة
4- عدم فتح خطوط جديدة لكي تمتص حركة الباصات وتقلل من تراكمها في المنطقة المركزية واستحواذ سائقي الباصات الموجودة على خطوط جديدة دون أن تصل إليها في حركتها وقيام سائقي الباصات الموجودة بمنع إيجاد خطوط جديدة بحجة أنها تتداخل مع خطوطهم وتأخذ ركابهم ويحصل مشاكل مستمرة عند قيامنا بمحاولة افتتاح خطوط جديدة بسبب هذا الأمر
إن موضوع حركة النقل يؤثر تأثيرا مباشرا على حياة السكان ولذلك فإن من واجب الجهات ذات العلاقة ان توليه العناية الفائقة التي يستحقها حتى يتم السيطرة على حركة السير بطريقة أفضل مما هي عليه الآن.
وللحديث بقية.
* مدير شرطة سير أمانة العاصمة