جرائم الإرهاب شلت الحركة التجارية والاستثمارية

حذر المستشار القانوني للغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة المحامي عبدالحكيم المنج من مخاطر الإرهاب على الاقتصاد  الوطني قائلا إن تأثير حوادث العنف والإرهاب على القطاع التجاري والاستثماري والصناعي كبير جدا جدا منوها بأن أي تحريض من أي جهة خارجية لتنفيذ أعمال إرهابية في اليمن ويؤدي إلى اعتداء فإنهم يشكلون اعتداء على السيادة وعلى كل يمني في أي أعمال مساعدة لأي فعل سواء كان داخليا أو خارجيا تصنف في إطار التدخلات الخارجية ودعم المجرمين.
وأضاف في حديث لـ”الثورة الاقتصادي ” أن هناك تأثيراٍ كبيراٍ على المستهلك ولدى الطرف الآخر والذي يشكل عنصر الطلب أيضا وكذا للأدوات المساعدة للحركة التجارية والاستثمارية والصناعية المرتبطة بخارج الوطن كمستثمرين أو موردين أو سياح .
• سعادة المستشار برأيكم ما هي آثار السلبية التي تنجم عن الهجمات الإرهابية على القطاعين التجاري والأعمال والاقتصاد الوطني¿
– تأثير حوادث العنف والإرهاب على القطاع التجاري والاستثماري والصناعي كبير جدا جدا لأنها تعمل شللاٍ في الحركة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية تعمل إشكالية لدى التاجر وأدواته من الجانب المالي والكادر الوظيفي أيضا لها تأثير كبير لدى المستهلك ولدى الطرف الآخر والذي يشكل عنصر الطلب أيضا هناك إشكالية بالنسبة للأدوات المساعدة للحركة التجارية والاستثمارية والصناعية المرتبطة بخارج الوطن كمستثمرين أو موردين أو سياح أو غير ذلك.. ولا شك أنه لا بد للمجتمع والدولة أن تقف عند مسألة الأمن وقفة كبيرة جدا وتوفر وتحلل أسباب هذه الإشكاليات وتعمل على حلحلة هذه المسببات والعوامل التي تنعش مظاهر الإرهاب والعنف وتعمل على معالجتها والمطلوب من الفعاليات الاجتماعية عمل حلف أو تحالف كبير من المجتمع لمواجهة مثل هذه المظاهر والأسباب.. ولا بد من مشاركة الجميع واصطفاف الجميع ضد هذه الأعمال ولا بد أن تتم أيضا ملاحقة العناصر المسببة لهذه الأعمال وعدم التساهل معها وعدم تبريرها وإعطائها المشروعية من بعض الجهات مهما كانت الدوافع فإن العنف والإرهاب لا يبرر أبدا.
التدخلات
• فيما يخص التدخلات الخارجية التي تغذي هذه العناصر.. ما هو الرأي القانوني في هذا الموضوع¿
– هؤلاء الأدوات الخارجية يشكلون اعتداء على السيادة وعلى كل يمني ولا بد أن تحل المشاكل اليمنية بشكل داخلي يمني لا بد أن يكون الحل يمنياٍ.. الإشكالية أن كثيراٍ من الأطراف المتصارعة تستقوي بالخارج على حساب أبناء اليمن وأبناء الوطن وهذه إشكالية قديمة جديدة ونتمنى من عقلاء الوطن أن تتداعى وتتوحد الجهود لمعالجة مثل هذه الإشكاليات الكبيرة لأن جميع الإشكاليات تهون عدا إشكالية الأمن والعنف والتطرف كل الإشكاليات تتم معالجتها بشكل حضاري إلا هذه الإشكاليات التي تسبب ردود أفعال كبيرة جدا وتسبب إشكاليات وتخرج آثارها عن طور التوقعات.
الخارج
• كيف يتم التصرف مع الأشخاص من الخارج الذين يقومون بدعم مجموعة من الداخل للقيام بأعمال إرهابية¿
– أي مساعدة لأي فعل سواء كان داخليا أو خارجيا تصنف في إطار التدخلات الخارجية ودعم المجرمين لأنه يعتبر في حكم الفاعل فما بالنا إذا كان المحرض والمساعد أجنبياٍ فمن تعاون معه يشكل خيانة وطنية عظمى ويشكل خرقاٍ للعقد الاجتماعي الذي يجمع المواطنين جميعا لأنه لا يمكن أن تتعاون مع أجنبي ضد أبناء جلدتك ومهما كانت المبررات لا تبرر للأشخاص الاستعانة بالخارج لا بد أن يكون كفاحك حتى لو كنت مظلوما ومهما كان وصل الظلم من الداخل لكن يجب أن يكون الكفاح داخلياٍ حتى تؤسس لمجتمع مدني بعيد عن العنف والعنف المضاد.
الاصطفاف
• هل يمكن للقانونيين الاصطفاف في البلد لعمل دعوة ضد كل من يقوم بالدخل في الشؤون الداخلية للبلد ويدعم الجماعات الإرهابية¿
– ممكن.. لكن إشكاليات الشخصيات القانونية هي إشكاليات الشخصيات العامة الأخرى إشكالية التحزب والتقزم والتمذهب والانحياز للأطراف المتصارعة إشكالية الفهم السقيم بأن الوطن الذي يجمع الناس جميعا بعيدا عن الأطراف المتصارعة.. هناك حسابات حزبية ضيقة.
تحصين
• هل القانون اليمني يحصن المجتمع من التدخل الخارجي¿
– نعم.. في أي دولة أي دولة محصنة من التدخلات الخارجية هذا حق عالمي وإنساني أي دولة تجمعها قواسم مشتركة والمواطنون تجمعهم قواسم مشتركة وطن وشعب فهذه المجتمعات لا شك أنها محمية قانونا وإنسانيا.. لا تحتاج إلى شرعنة وإلى نص قانوني ونص دستوري.
شبكات التواصل الاجتماعي
• في ما يخص التحريض على العنف داخل البلد الذي نلاحظه من وسائل الإعلام الخارجية من شبكات التواصل الاجتماعي “تويتر وفيسبوك”¿ 
– هذه الأفعال مدانة وفعل غير صحيح ومن يشجع على الأعمال العنف داخل الوطن هو يعتدي على الوطن بالكامل نحن نطالب الحركات السياسية والمذاهب السياسية وليس المذاهب الدينية فالإطار الديني هو إطار فكري الاختلاف هنا اختلاف في الرأي فقط وفي حال وجود أي إشكالية لأي طرف يجب أن تحل ويجب أن يكون هناك صراع مدني حضاري لا أن يكون الرد على المظلومية بمظلومية أخرى كما تتسارع إليه الأحزاب والقوى السياسية المختلفة.
الفتاوى
• ماذا عن الفتوى التي تظهر هنا وهناك بإباحة القتل وما حصل بالأمس القريب في جريمتي مسجدي البدر والحشوش دليل على وجود مثل هذه الفتاوى¿
– لا شك أن التحريض على القتل من أي طرف مدان الدم المسلم والدم اليمني على وجه الخصوص دم مصان ولا يمكن أن نقر فتوى أو دعوى إلى قتل خارج إطار القانون أو خارج إطار القضاء ومن يرى أن لديه مظلومية يجب أن يحلها في الأطر الصحيحة حتى وإن انسدت عليه الطرق الصحيحة يجب أن يناضل سلميا يجب أني ناضل بشكل ديمقراطي وحضاري حتى يحصل على حقوقه.. أعمال العنف والإرهاب غير مبررة.
• أيهما أقوى الفتوى الدينية أم الفتوى القانونية¿
– من الناحية الواقعية أم من الناحية الصحيحة¿
• من الناحية الواقعية!
– من الناحية الواقعية الفتوى الدينية تكون أقوى من الفتوى القانونية لكن من الناحية المفترضة أن ما يحكم الناس هو القانون لأنه ممكن يختلف الناس في آرائهم ومذاهبهم وآرائهم الفقهية لكن ما اتفق عليه الناس في الإطار القانوني يصبح ملزماٍ على الجميع.