أطلقت الشبكة اليمنية لتعزيز سيادة القانون أمس تقريرها الأول لانتهاكات سيادة القانون في المحاكم في كل من صنعاء وتعز وعدن وإب والحديدة للفترة من نوفمبر إلى ديمسبر 2014 م.
ويأتي هذا النشاط ضمن مشروع “تعزيز سيادة القانون في اليمن” الذي نفذته المؤسسة التنموية للشباب بالشراكة مع معهد الولايات المتحدة للسلام وفي هذا المشروع تم تأسيس الشبكة اليمنية لتعزيز سيادة القانون التي قامت بتنفيذ مشروع جزئي لرصد الانتهاكات وإصدارها في هذا التقرير .
حيث أطلقت الشبكة تقريرا ختاميا في مؤتمر صحفي رسمي بحضور ممثلي الجهات المعنية ضمن مشروع ” تعزيز سيادة القانون في اليمن “ في كل من صنعاء وعدن وذلك بعد انتهاء الشبكة من رصد وتوثيق انتهاكات سيادة القانون في الجهات القضائية والمؤسسات المعنية بتطبيق سيادة القانون والتي شارك فيها 20 محاميا ومحامية من المحافظات المستهدفة .
وأكد الناشط ماجد الخليدي رئيس الشبكة اليمنية لتعزيز سيادة القانون ان الهدف من اطلاق التقرير الختامي للمشروع اطلاع المعنين والجهات الرقابية في مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني بهذه الانتهاكات من اجل العمل على معالجتها في أنشطة او برامج مستقبليه .
كما ألقى العميد عدنان السقاف – مساعد مدير شرطة محافظة تعز كلمة قال فيها أن هناك علاقة بين الجهات القضائية والشرطى في محافظة تعز وكل المحافطات وعليهم العمل معا في تعزيز سيادة القانون من أجل توفير خدمات قضائية عادلة لكل المواطنين .
الجدير بالذكر بأن الشبكة اليمنية لتعزيز سيادة القانون هي شبكة وطنية تم تأسيسها من قبل 19 منظمة وجهة حكومية في محافظات صنعاء وتعز وعدن واب والحديدة وتهدف الشبكة إلى توحيد الجهود والعمل في تعزيز سيادة القانون في اليمن من خلال أنشطة ومشاريع مختلفة.
قد يعجبك ايضا