نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي يحذر من دخول الاقتصاد اليمني مرحلة النمو السلبي

التقرير يرتكز على التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وترشيد الموارد الطبيعية والمحافظة عليها

كشف نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور مطهر عبد العزيز العباسي عن دخول الاقتصادي اليمني مرجلة النمو السلبي متوقعا تحقيق الاقتصاد خلال العام 2014م لنمو سالب بمقدار 14% مما يلقي بظلال من الشك على الكثير من قطاعات الاقتصاد اليمني وآفاقها داعيا القوى السياسية اليمنية الى  كسر جو الرتابة القائم في البعد السياسي والوضع الأمني في اليمن والعمل بجد وبتعاون على تجاوز الصعوبات والتحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني.
ولفت الدكتور العباسي في اللقاء التشاوري حول تقرير التنمية المستدامة للجمهورية اليمنية في إطار الاعداد والتحضير للتقرير العربي الموحد للتنمية المستدامة والذي نظمته الوزارة امس بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا (الاسكوا) والمركز الاقتصادي للدراسات والاستشارات  إلى أن الاقتصاد اليمني واجه تحديات مفاجئة قد تكون بعضها داخلية وبعضها متعلق ببعد خارجي كتراجع الإنتاج النفطي في ظل انخفاض أسعار النفط عالميا وكل هذه العوامل الداخلية او الخارجية ساهمت الى حد ما في تراجع النشاط الاقتصادي لليمن بشكل ملفت.
منوها بأن حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني كبيرة جدا في هذه المرحلة وهي ليست وليدة اللحظة بل تراكمت خلال مراحل سابقة إذ أوردتها الكثير من الخطط والاستراتيجيات التي اعتمدتها بلادنا منذ العام 1996م وحتى الآن مرورا باستراتيجية التخفيف من الفقر وكثير من الاستراتيجيات القطاعية المعتمدة.
لافتا إلى أن مجمل هذه التحديات تتركز في قضايا السكان وقضايا الموارد الطبيعية وعلى رأسها المياه وضعف البنية التحتية كالطرقات والصحة والتعليم بالإضافة إلى ضعف البناء المؤسسي والمقصود منه الحكم الرشيد بالإضافة الى صعوبة مصادر التمويل المتاح للتنمية في اليمن  وكذا آثار تجميد الانفاق الاستثماري العام على القطاعات التنموية.
 منوها بأن تقرير التنمية المستدامة يسلط الضوء على هذه التحديدات والجهود التي بذلت وطنيا من خلال العقود الماضية وطرح السبل الكفيلة بتجاوزها بمنهجية وخطط بناءة متفق ومجمع عليها لانتشال اليمن وتحقيق الاستدامة في الموارد لكل الاجيال.
متمنيا أن لا تقود المستجدات القائمة الآن على الساحة السياسية الى تجميد المساعدات والقروض الخارجية وان فهذا سيقود بظلاله السلبية على الاقتصاد الوطني وعلى التنمية بشكل عام, مثمنا الجهد المعد في التقرير ومتمنيا أن تساهم في صياغة التقرير العربي الموحد وإعطاء المكانة اللائقة باليمن في التقرير العربي.
وأضاف: اعتقد أن لقاءكم اليوم سيساهم في اثراه بالنقاشات واعتقد أن الخبرة والمعرفة بقصايا التنمية ستسهم في اثراء التقرير وجعله وثيقة يستفاد منها في صياغة القرارات وتسليط الضوء على واقع التنمية في اليمن
من جانبه قال المهندس عبدالله الشاطر وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية إن التقرير يحث على استخدام معالجات قطاعية اكثر مما هي معالجات عامة .
مبينا أن الأساس أن المعالجات  تكون على مستوى القطاعات كندرة الموارد والمشكلة الأمنية وهذه المعالجات القطاعية تحتاج جوا آمنا يعيش فيه الوطن وأيضا المواطن وبالتالي ستكون هناك عوامل تنموية في ظل الامن والاستقرار  بالمقابل ستكون هناك معالجات بالنسبة لتنمية الموارد
لافتا الى انه تمت مراعاة رصد الاحتياجات التنموية للمرحلة القادمة وأيضا مشددا على ضرورة  التعاون من قبل الأطراف السياسية في الداخل وأيضا الأطراف الخارجية المساعدة لأنه هناك فعلا مشكلة تتعلق بانتشار الفقر وتفاقم البطالة في اليمن .
من جانبه يقول الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل رئيس المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات إن مؤتمر الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة المنعقد  في ريو في 2012م (ريو+20) وضع خطة عالمية للتنمية المستدامة للسنوات القادمة وشمل عددا من النتائج الرئيسية وتداعياتها على المنطقة العربية, لا سيما إنشاء المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة. من بين أهداف اخرى, سيعزز هذا المنتدى التفاعل بين العلوم والسياسات من خلال نشر “التقرير العالمي للتنمية المستدامة”. وصياغة الأهداف العالمية للتنمية المستدامة المتسقة مع خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015م والمدمجة فيها. وخلصت العملية الحكومية الدولية لوضع أهداف التنمية المستدامة مع مجموعة من 17 هدفا (مقترحا ).
ويستهدف التقييم الوطني للتنمية المستدامة في الجمهورية اليمينية ابراز ادماج البعد الاجتماعي والاهتمام البيئي في التخطيط التنموي مرورا بتحقيق الاهداف التنموية للالفية وانتهاء بتحديد اولويات التنمية المستدامة لما بعد 2015م.
ويقوم تحقيق التنمية المستدامة في ظل المعطيات والمتغيرات العالمية على ثلاث ركائز اساسية هي التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وترشيد الموارد الطبيعية والمحافظة عليها ويتمثل هذا التقييم في تحديد اولويات التنمية المستدامة اولا ثم تناول تلك الاولويات وفقا لتحديد وتحليل اولويات التنمية والتدخلات الوطنية والعقبات والصعوبات وقصص النجاح والتوصيات لما يعد 2015م بما في ذلك مقررات ريو+20 وكذلك الرؤية الاستراتيجية لليمن 2025م.
الاولويات اليمنية
اولى الاولويات تتمثل في تحديد الاحتياجات الانسانية حيث تعتبر المسألة السكانية التحدي الاكبر امام التنمية المستدامة في اليمن وكذلك الاطار او المظلة التي تنبثق عنها كافة معوقات التنمية.
اما ثاني تلك الاولويات فتتمثل في البيئة والموارد الطبيعية حيث يركز هذا المحور على ترشيد استخدام الموارد المائية كأولوية مطلقة , وثالث الاولويات البنية التحتية ورابعا الأداء المؤسسي حيث يغطي المحور سلبيات كثيرة في المؤسسات والانظمة الإدارية ويبدأ بتقييم منظومة الحكم الرشيد ومكافحة الفساد والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات المانحة بعرض تحديد الأدوار وتنسيق الجهود وتعظيم الاثر والمردود الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الاقتصاد والمجتمع .