توقعات حكومية بنمو الناتج المحلي اليمني خلال 2010 بمعدل 7.6 %
الثورة نت/..
توقع التقرير الاقتصادي السنوي للعام 2009م ان يشهد النمو الاقتصادي في اليمن تحسنا ملموسا خلال العام 2010م وبحيث يصل معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى ما يقدر ب 6ر7 بالمائة نتيجة التشغيل الكامل لمشروع الغاز الطبيعي المسال.
واشار التقرير إلى أنه وطبقا للتوقعات الإحصائية فأنه يتوقع أن تصل مساهمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة 2010م -2012م الى حوالي 4ر85 بالمائة فيما يتوقع انخفاض مساهمة قطاع النفط والغاز في هيكل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة نفسها بحوالي 7ر1بالمائة لتصل الى 6ر14 بالمائة.
وقد أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي لدي تدشينه اليوم النسخة الأولية من التقرير لاقتصادي السنوي الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي للعام 2009م – اكد حرص الحكومة على تعزيز وتحسين جودة التقارير التقييمية للتطورات الاقتصادية في اليمن الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وأشار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية إلى أهمية تفاعل القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني مع التقارير التقييمية لمجمل الأوضاع الاقتصادية في اليمن الصادرة عن وزارة التخطيط كونها تمثل المصدر الرسمي الموثوق.
ولفت الى ان الوزارة بصدد تطوير قدراتها فيما يخص إصدار التقارير التقييمية للتطورات الاقتصادية وبحيث تصدر بشكل دوري أو نصف سنوي.
واوضح الوزير الأرحبي الى ان إصدار التقرير الاقتصادي السنوي للعام 2009م يندرج في إطار اهتمام وزارة التخطيط بعملية التحليل والتقييم السنوي والدوري للتطورات الاقتصادية الدولية والاقليمية والمحلية والذي يمثل امرا حيويا لمتابعة البرامج والخطط التنموية والوقوف على مجمل التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها اقتصاد اليمن خلال الفترة 2007م -2009م والتي تعكس العوامل والمتغيرات التى تأثرت بها المؤشرات الاقتصادية الكلية والاجتماعية وتقييم أداء السياسات والأجراءات الاقتصادية والاجتماعية التى نفذتها الدولة خلال هذه الفترة.
وبين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أن التقرير الاقتصادي السنوي للعام 2009م تميز بتقديمه عرضا تحليليا شاملا للاتجاهات المستقبلية للاقتصاد اليمني في ظل المتغيرات الحالية والمتوقعة لاستكشاف مسارات النمو وبما يسهم في صياغة السياسات الاقتصادية الملائمة.
