أوباما يستجدي الكونجرس لدعم حربه على تنظيم(داعش)
واشنطن/ وكالات –
طلب الرئيس الأمريكي من الكونجرس باراك اوباما دعم الحرب ضد تنظيم داعش لثلاثة اعوام واعدا بالا ترسل الولايات المتحدة جنودها للقتال في اطار عملية برية واسعة النطاق.
واطلق الرئيس الامريكي في تصريح حملة سياسية لاقناع النواب الذين يترددون في دعم استراتيجيته لالحاق الهزيمة “بالجهاديين”.
وقال :ان “التخلص من هؤلاء الارهابيين سيستغرق وقتا وخصوصا في المناطق المأهولة. لكن تحالفنا هو في موقع هجومي وداعش في موقع دفاعي وداعش ستهزم”.
ويأمل اوباما بأن يتمكن من اشراك القوات الخاصة لكنه يريد طمأنة الامريكيين الى عدم خوض اي “تدخل بري جديد واسع النطاق في الشرق الاوسط” مبعدا بذلك شبح حرب جديدة في العراق بعد تلك التي اسفرت عن مقتل نحو 4500 جندي أمريكي بين 2003 و2011م.
وكان قدم قبيل ذلك طلبا الى الكونجرس على شكل قرار “يجيز الاستخدام المحدود للقوات المسلحة الأمريكية ضد وداعش في العراق وسوريا”. ويأمل البيت الأبيض في ان يصادق الكونجرس على هذه الوثيقة ويقرها بأوسع غالبية في الاشهر المقبلة.
والواقع ان اوباما لم ينتظر هذا التفويض البرلماني للبدء بالحرب ضد الجهاديين. فالمقاتلات الامريكية تقصفهم منذ الثامن من اغسطس في العراق ومنذ 23 سبتمبر في سوريا.وبحسب الرئيس الامريكي تم توجيه اكثر من الفي ضربة جوية فيما يساعد نحو 1830 جنديا القوات العراقية على الارض.
ومنذ ستة اشهر يندد العديد من النواب الديموقراطيين والجمهوريين بحرب غير قانونية ويحضون الكونجرس على تحمل دوره الدستوري في اعلان الحروب. ويعود آخر اعلان حرب رسمي الى الحرب العالمية الثانية لكن الكونجرس أجاز مذذاك استخدام القوة مرارا وخصوصا في لبنان (1983) والعراق (1991م).
وتشكل الوثيقة الجديدة تعديلا لتفويض 2002م ضد العراق وتمنح الحرب ضد الدولة داعش قاعدة قانونية عبر تحديد المعايير الاتية:
– يستمر التفويض ثلاثة اعوام.
– يستهدف تنظيم داعش و”القوات والافراد المرتبطين به”.
– لا يشتمل على قيود جغرافية انطلاقا من ان الدولة الاسلامية “اعلنت على السيطرة على اراض” تتجاوز سوريا والعراق.
– يحظر “عمليات قتالية هجومية برية دائمة”.
ويمكن في ضوء ذلك نشر قوات خاصة في شكل محدود “اذا تحدثت اجهزة استخباراتنا عن لقاء بين قادة تنظيم داعش ولم يكن لدى شركائنا القدرة على استهدافهم” على قول اوباما.
ويتوقع ان يكون هذا البند غير الواضح للبعض والمتشدد للبعض الاخر موضع نقاش طويل في الكونجرس.
ويرفض الجمهوريون بغالبيتهم فرض اي قيد على نشر قوات برية وذلك لعدم اطلاع العدو على الخطط العسكرية الامريكية وللتحسب لاي احتمال في نزاع يبدو طويلا.
وقال جون باينر الرئيس الجمهوري لمجلس النواب: إن أي تفويض لاستخدام القوة العسكرية يجب ان يمنح قادتنا العسكريين الليونة والسلطة الضروريتين للنجاح وحماية شعبنا”.
وأضاف: انا قلق لجهة ان طلب الرئيس لا يستوفي هذا الشرط”.
وأوضح ماك تورنبيري رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب أن على اوباما “ان يشرح سبب سعيه الى تقييد يديه عبر الحد من سلطات سبق ان طالب بها”.
في المقابل يأمل العديد من الديموقراطيين الذين يلاحقهم هاجس حرب العراق بأن يخضع نشر قوات مقاتلة لحظر تام.
وقال السناتور الديموقراطي باتريك ليهي “من مسؤوليتنا التحرك ضد د ولكن علينا القيام بذلك من دون تكرار اخطاء الماضي ومن دون التصويت على تفويض غير محدود يمكن ان يتحول الى مبرر قانوني لخطوات مقبلة ضد اعداء مجهولين في امكنة مجهولة وفي تاريخ مجهول”.
