
رام الله/ (أ ف ب)
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس مرسوما رئاسيا بتشكيل “لجنة وطنية عليا” تكون مسؤولة عن القضايا التي ستحال الى المحكمة الجنائية الدولية.
وتضم اللجنة التي يرأسها كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات حوالي اربعين شخصية سياسية من مختلف الفصائل الفلسطينية واكاديميين وحقوقيين ومؤسسات بينها وزارتا الخارجية والعدل الفلسطينيتان.
وحدد المرسوم الرئاسي مهمة اللجنة بـ”اعداد وتحضير الوثائق والملفات التي ستقوم دولة فلسطين بتقديمها واحالتها الى المحكمة الجنائية الدولية”.
وكانت السلطة الفلسطينية وقعت اتفاقية روما التي تؤهلها الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية خاصة عقب الاعتراف بفلسطين دولة غير كاملة العضوية في الأمم المتحدة عام 2012م.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أعلنت الشهر الماضي البدء من حيث المبدأ ببحث قضايا رفعتها السلطة الفلسطينية ضد اسرائيل فيما يخص حربها الأخيرة على غزة. غير أن المحكمة ستبحث مسألة قبول فلسطين عضوا في المحكمة في الأول من ابريل المقبل.
وكان مسؤول حقوقي فلسطيني ذكر لوكالة الصحافة الفرنسية في حديث سابق أن الإعلان الذي قدمته السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية حدد الثالث عشر من يونيو 2014م تاريخا لبدء التحقيق.
وتعني تلك الخطوة ان الملفات التي من الممكن ان يقدمها الجانب الفلسطيني تشمل فقط قضايا ارتكبت ما بعد ذلك التاريخ.
واتخذت اسرائيل مجموعة من الإجراءات ضد السلطة الفلسطينية عقب توقيعها على اتفاقية روما ومنها وقف تحويل المستحقات الضريبية عن الشهرين الماضيين.
