أحزاب ومنظمات مجتمع تعلن تأييدها للإعلان الدستوري الصادر عن اللجنة الثورية

أعلنت عدد من الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني عن تأييدها للإعلان الدستوري الصادر عن اللجنة الثورية لتنظيم قواعد الحكم في اليمن خلال المرحلة الانتقالية بعد تعذر التوافق بين الأطراف السياسية للتوصل إلى حلول للخروج بالوطن من الوضع الراهن وتجنيبه الفراغ الدستوري و الانزلاق نحو الفوضى .
وفي هذا الصدد عبرت اللجنة التنفيذية لحزب الحق عن مباركتها وتأييدها للإعلان الدستوري والذي ينظم المرحلة الانتقالية على أسس الشراكة الوطنية وبناء الدولة المنشودة معتبرة أن هذا الإعلان يهدف للوصول باليمن إلى بر الأمان وجاء استجابة للضرورة الوطنية وبعد أن فشلت القوى السياسية في الاتفاق على حلول تجنب البلاد الفراغ الدستوري والفوضى والتمزق .
ودعت اللجنة التنفيذية لحزب الحق في بيان صادر عنها كافة القوى السياسية والاجتماعية إلى تفهم هذه الخطوة والتفاعل الايجابي مع مقتضيات هذا الإعلان الدستوري وبما يفضي لتحقيق كافة تطلعات الشعب اليمني الكريم في الحياة الحرة الكريمة والآمنة وبناء الدولة اليمنية العادلة والديمقراطية التي تكفل الحقوق والحريات والمساواة لكل أبنائها ويفوت الفرصة على كل القوى والأطراف الداخلية والخارجية التي تسعى إلى استغلال الظروف التي يمر بها اليمن لخدمة أهدافها ومشاريعها المشبوهة .
وأهابت اللجنة التنفيذية لحزب الحق بكافة الدول الشقيقة والصديقة احترام إرادة الشعب اليمني التي عبر عنها الإعلان الدستوري وبما يؤدي إلى اﻻنتقال السلمي للسلطة ويحفظ أمن اليمن واستقراره وأمن المنطقة والعالم .صادر بصنعاء
إلى ذلك أعلن حزب شباب العدالة والتنمية عن مباركته للخطوة التاريخية التي تمثلت بالإعلان الدستوري لسد الفراغ السياسي وما نتج عنها من خطوات مهمة لإدارة البلاد والمرحلة الانتقالية والمحددة بمدة عامين من قبل اللجان الثورية التي تعكس الإرادة الشعبية وآمال وتطلعات الشعب .
ودعت الأمانة العامة لحزب شباب العدالة والتنمية في بيان أصدرته في ختام اجتماعها الاستثنائي مساء أمس كافة القوى السياسية اليمنية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية والاصطفاف الكامل لتحقيق انتقال ديمقراطي للسلطة وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة وتجسيد الشراكة الوطنية الحقيقة على ارض الواقع .
وقالت :” إننا في حزب شباب العدالة والتنمية نؤكد لشعبنا اليمني العظيم اننا على العهد ومستعدون لتحمل مسؤوليتنا التاريخية التي سوف نكلف بها في هذه المرحلة لخدمة شعبنا ومصالحه وقضايا الشعب العادلة حتى يتحقق يمن العدالة والتنمية مع كافة القوى الوطنية الأخرى “.
وفي ذات الإطار بارك ملتقى التصوف الإسلامي الإعلان الدستوري الذي أصدرته اللجنة الثورية .
وقال :” إننا في ملتقى التصوف الإسلامي , لنقف في طليعة المباركين للإعلان الدستوري الذي أعلنته اللجان الثورية تنفيذا لما تمخض عنه المؤتمر الوطني الموسع المنعقد في العاصمة صنعاء الأسبوع الماضي والذي جسد معنى الشراكة الوطنية وتحمل المسئولية في الإبحار بسفينة الوطن إلى بر الأمان , واجتثاث شجرة الفساد والإرهاب” .
وأضاف :” وبذلك نكون قد خطونا الخطوة الأولى في المسار الصحيح وتجاوزنا تلكم العقبات التي حاولت بعض قوى الفساد أن تضعها في طريق ثورتنا المباركة, لنسير بأذن الله نحو مستقبل زاهر خال الفساد والإرهاب و اللذان هما في حقيقة الأمر تؤمان ترعاهما أماٍ واحدة ,وهدفهما هدف واحد وهو تدمير هذا الوطن” .
وأهاب الملتقى باللجان الثورية مواصلة السير نحو الأمام باعتبارها تمثل الشرعية الحقيقية, شرعية الشعب, شرعية الفقراء والمساكين , لا شرعية اللصوص, المتخمين بأموال هذا الشعب .
ومضى قائلا :” فسيروا على بركة الله وتحت رعايته وعنايته , فالشعب اليمني بكل أطيافه يسير معكم وتحت ظلال رايتكم , يده في أيديكم تطوون صفحة الماضي الخاضع للضغوطات والإملاءات الخارجية معاٍ, والتي جعلت الوطن رهين الوصاية الأجنبية على مدى العقود السابقة , وتهدمون معا حصون الفساد والظلم “.
وخلص ملتقى التصوف الإسلامي في بيانه قائلا :” فمبارك لنا ولكم و لشعبنا اليمني تلكم القرارات التي اتخذتها قيادة الثورة ممثلة بلجانها الشعبية التي جاءت لتخرج هذا الوطن من جْحر ظلمة الأحزاب التي لا تفقه من معنى الحكم سوى نهب الثروات , إلى فضاء مشرق بأذن الله , تنهض فيه الأمة وتعود لسابق مجدها, تْعاد فيه الحقوق لأصحابها , وينعم جميع أبناء هذا الوطن بثرواته وخيراته , التي ظلت رهينة قصور الظلمة والمتجبرين وأساطين الفساد وتجار الحروب ورعاة الإرهاب خلال المرحلة السابقة “.
وعلى صعيد متصل أعلنت ست منظمات حقوقية وقانونية تأييدها للخطوة التي أقدمت عليها اللجنة الثورية بإصدارها الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدره كل المركز اليمني لحقوق الإنسان ومؤسسة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان ومنظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية ومنظمة محامون بلا حدود والدبلوماسية الشعبية اليمنية والهيئة الشعبية لاسترداد الأموال المنهوبة والحفاظ على المال العام.
واعتبرت المنظمات الحقوقية والقانونية الست هذه الخطوة خطوة متقدمة وجيدة من شأنها نقل اليمن من مرحلة الفراغ الدستوري الذي كان سيؤدي بها إلى الهاوية في ظل عدم توافق الأحزاب السياسية على حلولا تخرج الوطن من الوضع الراهن الأمر الذي كان ينذر بعواقب وخيمة في حال اسمر وضع اليمن في فراغ دستوري لمدة أطول.
وثمنت المنظمات الست في بيانها المشترك تأكيد الإعلان الدستوري على الحفاظ على الحقوق والحريات التي تعتبر أساس الدولة العادلة والحكم الرشيد ومن أهم الحقوق المكفولة للإنسان مشيدة بموقف اللجنة الثورية الذي أتاح فرص الحوار والمشاركة لكافة القوى السياسية دون تمييز خاصة وأن فرصة المشاركة ما تزال سانحة للجميع للشراكة في المجلس الوطني.
ودعت المنظمات الست الأحزاب والقوى السياسية إلى أن تتخذ مبدأ الحوار والمشاركة أساسا في العمل الوطني لبناء المستقبل مطالبة في ذات الوقت اللجنة الثورية بأن تحرص جاهدة على تحقيق ما التزمت به واستمرار حفظ الحقوق الواردة في الدستور والقانون ووضع البلاد في الطريق الصحيح نحو التغيير الحقيقي وبناء الدولة المدنية العادلة.
سائلة في ختام البيان الله العلي القدير بالسداد والتوفيق لما يحقق المصلحة العامة لهذا البلد.
بدوره قال حــــزب الـــوفـــاق الــوطـنـي: إن الإعلان الدستوري التاريخي الذي يعد – ثمرة لجهود القوى الثورية الوطنية – جاء ليتوج تضحيات الشهداء ويخرج الشعب والوطن من محنته التي استمرت لسنوات بعد أن سْرقت ثورة الشباب لتأتي ثورة الحادي والعشرون من سبتمبر لتصحح المسار في نقطة تحول حققتها القوى الثورية المتمثلة بأنصار الله والأحزاب الثورية الفتية .
وأكد الحزب في بيان أصدره أمس شراكتهْ السياسية والثورية منذْ الخطوات الأولى في الحادي عشر من فبراير 2014م مروراٍ برفض الجرعة الظالمة ورفض الإقصاء والتهميش ومباركة اتفاق السلم والشراكة.
ومضى قائلا: “ورغم كل هذه الجهود التي بذلها أنصار الله والأحزاب الثورية ورغم الجلوس على طاولات المفاوضات إلا أن الطرف الآخر ظل متمترساٍ خلف رأيه وأجنداته ورفض الشراكة في بناء سفينة إنقاذ الوطن “.
وتابع: “ولذلك – وبسبب التسويف والمماطلة – جاءت دعوة السيد عبدالملك الحوثي إلى اللقاء الوطني الموسع الذي شاركنا فيه وفي صياغة مخرجاته وكان أهمها تفويض القيادة الثورية في ترتيب مفاصل الدولة بعد إعطاء مهلة ثلاثة أيام للمتحاورين والمتفاوضين”.
وأردف حــــزب الـــوفـــاق الــوطـنـي في بيانه قائلا: “وبعد انقضاء المهلة وفشل المتحاورين – كعادتهم – كان لابد من قرار شجاع وحاسم يضع حداٍ لكل تلك المهزلة التي عبثت كثيراٍ بمقدرات هذا الشعب ولذلك جاء الإعلان الدستوري ليحدد ملامح واضحة للدولة وإجراءات تنفيذية جسدت الشراكة الحقيقة لكل المكونات دون أي إقصاء ودون النظر إلى قوة أحد أو ضعفه كما كان في السابق”.
وأعلن حزب الوفاق الوطني تأييده ومباركته لهذا الإعلان وقال: “ونقف وراءه صفاٍ واحداٍ بكل ما أوتينا من قوة ولن نقبل أي مساس به أو تنازل عن بنوده حتى نراه واقعاٍ يتم تنفيذه على الأرض” مشيدا في هذا الإطار بـ”الدور الوطني الكبير الذي قامت به اللجان الثورية واللجان الشعبية والذي تجسد في حفظ أمن المواطنين وسلامتهم وضحوا من أجل ذلك بالكثير من الأفراد المشاركين معهم”.