لماذا تنازل مجلس الترويج السياحي عن حصته في مشروع الـ(في كوفي) ¿¿

خلال السنوات الماضية التي سبقت العام 2011م كان مجلس الترويج السياحي ينشط في إقامة الفعاليات والمناشط السياحية وتعدى دوره ليتجاوز مجرد طباعة الأدلة والبروشورات والكتيبات السياحية المشاركة في المعارض الدولية وتنظيم المهرجانات السياحية في عدد من المحافظات ليشمل السهام في مشاريع سياحية هامة ولعل أبرز تلك المشاريع التي أشرنا إليها سابقا الاستراحات السياحية في عدد من الطرق الطويلة بين المحافظات والتي تعرض الكثير منها للإهمال والعبث ومن المشاريع التي حرص مجلس الترويج السياحي على إقامتها وتفاعل كثير لإنجاحها وتذليل كافة الصعاب التي قد تعرقل تنفيذها مشروع الـ(في كوفي) وهي عبارة عن أكشاك مبنية من الألمنيوم بطريقة وأسلوب حديث في عدد من المواقع والأماكن بشوارع أمانة العاصمة صنعاء.

لازال العديد من هذه الأكشاك يعمل ويقدم فيها البن اليمني الأصيل وهذا ربما الهدف الذي كان يسعى مجلس الترويج السياحي إلى تحقيقه بالإضافة إلى توفير الخدمات الملائمة للسياح والزوار من خارج البلد وحتى من البلد ولهذا كان حرص مجلس الترويج السياحي على أن يقام هذا المشروع وبحسب بعض المصادر فقد كان يخطط المجلس أن تعتمل هذه الأكشاك في عدد من المحافظات ولا يقتصر تواجدها فقط في أمانة العاصمة بل يكون تواجدها في المحافظات السياحية والطرقات الطويلة, وبحيث تقدم هذه الأكشاك الخدمات النظيفة في المأكولات السريعة والطازجة والمشروبات وعلى رأسها البن اليمني الأصيل.
ويكون المجلس شريكا للقطاع الخاص في الأرباح بما يقدمه من تسهيلات ولكن يا ترى هل قدم مجلس الترويج دعما ماديا لهذا المشروع وما حقيقة أن هذا المشروع تركه المجلس مؤخرا للقطاع الخاص وتنازل عن حصته.
البن البرازيلي يقدم أكثر
ويقول بعض العاملين في هذه الأكشاك أن البن اليمني لم يعد يقدم بشكل كبير في هذه الأكشاك فقط الذي يقدم بكثرة هو البن القادم من خارج الحدود وتحديدا من البرازيل . ويؤكدون أن مجلس الترويج لا علاقة له بهذا المشروع ولم يسبق لهم أن علموا بأنه شريك فيه.
حيث يقول الأخ إبراهيم العمدي العامل في أحد الأكشاك أن هذا المشروع يتبع مجموعة من المستثمرين وهم شركاء بيت هائل وبيت الأحمر والباشا ولا دخل لمجلس الترويج أو السياحة فيه وأنه مؤخرا تم بيعه لأحد المستثمرين وانتقلت ملكيته.
وأوضح أن الإقبال على هذه الأماكن تراجع وبشكل كبير منذ العام 2011م بعد أن كان يشهد إقبالا وحراكا كبيرا وهو الأمر الذي أدى إلى إغلاق العديد من هذه الأكشاك في بعض الأماكن.
وهنا يؤكد بعض المعنيين أن مجلس الترويج كان شريكا بنسبة محددة فلماذا ظل المجلس في الخلف وغير ظاهر وأين المتابعة والإشراف من قبل السياحة باعتباره مشروعاٍ سياحياٍ.
يقول الأخ محمد محمد مطهر مستشار وزارة السياحة مجلس الترويج السياحي لا ينبغي عليه أبدا القيام بتقديم الدعم للمشاريع السياحية وإنما دوره يقتصر على وضع الدراسات والخطط والقيام بالتسهيلات المناسبة ومشروع الـ(في كوفي) كانت فكرته في مجلس الترويج السياحي وبعدها تم نقل الفكرة إلى أحد المستثمرين وترتكز الفكرة على استغلال الفراغات في بعض الشوارع لعمل أكشاك من الألمنيوم وبمواصفات عالمية وهي فعلا جزء من السياحة الداخلية ولكن تم احتكار هذا المشروع من قبل أحد المستثمرين ولكن هذه الأكشاك ونظرا للجو العام الذي تعيشه البلد لم تشتغل بالشكل المطلوب.
وأكد مطهر أن هذه الأكشاك كان يؤمل منها أن تقدم خدمات راقية ومناسبة للسياح سواء من أبناء البلد أو من خارجه وأن يتم التركيز في إقامتها على الطرقات والأماكن السياحية ولكن للأسف الشديد لم تتوسع إقامتها وربما هذا يرجع للأوضاع التي تعيشها البلاد وأيضا الحضور الباهت لمجلس الترويج السياحي أثناء عمل هذا المشروع.
وأشار مطهر إلى ضرورة التفريق بين مجلس الترويج السياحي وصندوق الترويج السياحي بالمجلس المشكل من عدة جهات يقوم برسم السياسات العامة للترويج والصندوق هو الداعم لهذه السياسات وتنفيذها.
المسؤولية تقع على مجلس الترويج
يا ترى هل مجلس الترويج محافظ على هذه الشراكة أم أنه تنازل عنها وسلمها للقطاع الخاص وهل يحق له التنازل عن هذه النسبة¿
وهنا يؤكد الأخ عبدالجبار سعيد – وكيل وزارة السياحة المساعد لقطاع البرامج والأنشطة أن مسألة البيع أو التنازل ينبغي أن يتحمل مسؤوليتها مجلس إدارة الترويج السياحي فهم المسؤولون عن إدارة المجلس واتخاذ القرارات والمفروض أن يكونوا عند مستوى المسؤولية ويتساءلوا عن هذا المشروع وإلى أين وصل وما حقيقة التنازل عنه ولماذا وما هي المبررات والدوافع التي أدت إلى هذا التنازل إن وجد¿! .
وقال: نحن في وزارة السياحة ليس لدينا المعلومات الكافية حول هذا المشروع كل ما تعرفه أن هذا المشروع كان مرتبطا بمجلس الترويج السياحي من حيث الشراكة والتمويل وحساباته وما يخصه في الترويج السياحي ونعرف أيضا أن الهدف من هذا المشروع كان يتمحور حول كيفية إيجاد خدمات وفرص عمل للشباب بالاشتراك مع القطاع الخاص وتقديم خدمات نظيفة وراقية للسياح وحتى للمواطن العادي ولكن نفذ فقط جزء من المشروع ربما نظرا للطرق التي استجدت في البلاد منذ العام 2011م.
وأشار إلى أن هذا المشروع ربما تعرض للتصفية من قبل مجلس الترويج السياحي والمعلومات الأكيدة لديهم ويمكن أخذ التفاصيل من قبل القائمين على مجلس الترويج السياحي.
ولفت “سعيد” إلى أن المجلس كان ينبغي عليه أن يقوم بالمتابعة والإشراف ومعرفة كل الخطوات في هذا المشروع باعتباره شريكا ولا يترك كل شيء على القطاع الخاص.
شركاء في الربح
وبدورنا توجهنا إلى مجلس الترويج السياحي والتقينا المهندسة فاطمة الحريبي – المدير التنفيذي لمجلس الترويج السياحي – حيث أوضحت أن المجلس شريك فقط من الناحية اللوجستية ولم يقدم أي دعم مادي.
فإذا كان المجلس شريكا لوجستياٍ ولم يقدم دعماٍ مادياٍ هل يحق له التنازل عن حصته من هذه الشراكة.
تقول الحريبي “فعلاٍ لقد تنازلنا عن حصتنا في هذه الشراكة بموجب اتفاق تم توقيعه مؤخراٍ فنحن كنا عبارة عن شركاء في الربح وليس في الخسارة وهم خسروا ويريدون أن يدفع المجلس لهم فلوساٍ ونحن شركاء في الأرباح فقط ولهذا تم فض الشراكة معهم.
وأشارت إلى أن المجلس كان دوره في بداية المشروع يقتصر على تحديد الأماكن الصالحة لعمل هذه الأكشاك وإخراج التصاريح من قبل أمانة العاصمة ومتابعة بقية الجهات الحكومية لتسهيل إقامة هذا المشروع الذي كنا نطمح إلى إقامته في عدة محافظات وفي الطرقات الطويلة ولكن للأسف الشديد الأحداث التي شهدتها اليمن في العام 2011م جعلت هذا المشروع يقتصر على أمانة العاصمة فقط وثلاث أكشاك تمت إقامتها في خليجي (20) بمدينة عدن.
وأشارت إلى أن الفكرة تعود لأحد المستثمرين وليس كما يقال لمجلس الترويج السياحي وقد رأينا وقتها أن هذا المشروع نوعي وبحاجة إلى أن يبذل المجلس جهوداٍ ويقدم تسهيلات تضمن إقامة هذا المشروع.

تصوير / فؤاد الحرازي