الثورة نت /..
أدانت السفارة الإيرانية في كاراكاس بشدة احتجاز القوات الأمريكية ناقلة نفط قرب سواحل فنزويلا، معتبرة هذه الحادثة “انتهاكًا صارخًا للقوانين والأنظمة الدولية، بما في ذلك مبدأ حرية البحار والملاحة”.
وقالت السفارة في بيان ، اليوم الخميس ، نقلته وكالة فارس الإيرانية ، إن ” الإجراء غير القانوني الذي اتخذته الحكومة الأمريكية باحتجاز ناقلة نفط فنزويلية دون أي مبرر قانوني في البحر الكاريبي يُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين والأنظمة الدولية، بما في ذلك مبدأ حرية البحار والملاحة الذي لا يُنتهك”.
وأشارت إلى أن ” احتجاز القوات الأمريكية ناقلة نفط فنزويلية في البحر الكاريبي، غير قانوني ويفتقر إلى أي أساس قانوني، وبالطبع، يعتبر انتهاكا واضحا للقوانين والأنظمة الدولية، ولا سيما مبدأ حرية البحار والملاحة”.
وجاء في البيان: “إنّ الإجراء غير القانوني الذي اتخذته الحكومة الأمريكية بالاستيلاء على ناقلة نفط فنزويلية دون أي مبرر مشروع في البحر الكاريبي يُعدّ انتهاكًا صارخًا للقوانين والأنظمة الدولية”، مضيفة أن
“القرصنة في البحر الكاريبي” هو الوصف الأنسب لهذا العمل غير القانوني وغير المبرر الذي قامت به الولايات المتحدة، التي تسعى إلى تحقيق أهدافها باللجوء إلى أعمال غير مشروعة، وانتهاك السيادة الوطنية، وانتهاك حقوق الآخرين، ونشر الفوضى”.
وفي ختام البيان، ادانت السفارة الايرانية هذا العمل الذي يُخالف المبادئ والأنظمة الدولية الأساسية واعربت عن التضامن مع حكومة وشعب فنزويلا في دفاعهم عن سيادتهم الوطنية وحقوقهم غير القابلة للتصرف.
وأصدرت وزارة الخارجية الفنزويلية بيانًا رسميًا وصفت فيه احتجاز القوات الأمريكية لناقلة نفط فنزويلية في مياه البحر الكاريبي بأنه عمل قرصنة دولية، وأدانته بشدة.
وجاء في بيان الخارجية الفنزويلية، المنشور على موقعها الإخباري: “هذا العمل قرصنة سافرة وانتهاك صارخ للقانون الدولي. ولا يُعد هذا الحادث حادثًا معزولًا، بل هو جزء من سياسة واشنطن العدوانية والمخططة ضد كاراكاس”.
واشارت إلى أن هذه العملية نُفذت في إطار خطة مُتعمدة من الولايات المتحدة للاستيلاء على موارد الطاقة الفنزويلية، مضيفةً: أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تحدث علنًا عن هذه القضية خلال حملته الانتخابية لعام 2024.
ووفقًا للبيان، تعتبر فنزويلا هذه الإجراءات الأحادية تهديدًا لسيادة وممتلكات الشعب الفنزويلي.
ودعت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيانها إلى وقف فوري لهذه الإجراءات، مؤكدةً: أن كاراكاس تُصر على حقها غير القابل للتصرف في ممارسة سيادتها الكاملة على مواردها الطبيعية.
