العلامة مفتاح: الأمن والاستقرار ركيزة الاستثمار وبناء اقتصاد قوي لمواجهة التحديات

الثورة نت /..

نظمّت وزارتا المالية، والاقتصاد والصناعة والاستثمار، والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، اليوم اللقاء الأسبوعي الثالث مع القطاع الخاص، تحت شعار “معًا لدعم المنتج المحلي وتشجيع الاستثمار الوطني”.

وفي اللقاء أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، أهمية انعقاد اللقاء والاستمرار في هذا النوع من التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص بما يخدم العملية الاقتصادية والاستثمارية والتجارية في أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات الحرة ومعالجة الإشكاليات.

ولفت إلى الصعوبات التي يواجهها البلد خلال في هذه الفترة، وحجم التراكمات القائمة في الجوانب القانونية والإدارية والإجرائية، كنتاج للممارسات الخاطئة طيلة الفترات الماضية.. موضحًا أن الأمن والاستقرار هو الركيزة الأساسية للاستقرار الاقتصادي القادم والاستثمار المقبل.

ونوه العلامة مفتاح بمستوى الاستقرار الأمني الذي تشهده المناطق الحرة كنتاج للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لمواجهة الجريمة وصون الأمن وسكينة المجتمع، وتهيئة الاستقرار المطلوب للنشاط الاستثماري والصناعي والتجاري للقطاع الخاص.

وبين أنه وبتضافر جهود الجميع سيتم التأسيس لمستقبل قوي للوطن ولاقتصاده، وكذا تجاوز كافة التحديات بما في ذلك تلك الناجمة عن التدخل الخارجي الذي يمول المشاريع العدائية ضد الوطن وأهله ويوّفر لها الغطاء الإعلامي ويمدها بأسباب الاستمرار في التخريب والإضرار بأمن واستقرار الوطن الكبير.

وشدّد القائم بأعمال رئيس الوزراء، على أن ما قدمه اليمن من تضحيات جسيمة ومعاناة يجعل من المستحيل أن يخضع مجددّا لإملاءات خارجية أكانت إقليمية أم عالمية، أو يسمح بالمساس بقراره الذي سيكون بيد أبنائه.

وقال “اليوم وبعد أن امتلك اليمن أسباب القوة والردع اللازمتين لمواجهة الأعداء نتجه اليوم لبناء نهضة اليمن في مختلف المجالات متسلحين بالإرادة والعزيمة التي لدينا وتؤهلنا بعون من الله على تحقيق هذه الغاية”.

وأضاف “توجُهنا واضح في دعم المنتج الوطني واتخاذ الإجراءات التي تضمن حمايته ونمائه وتطوره وتوسعه، وينبغي أن نعمل جميعا لكي نسوّق بضائعنا لدى الآخرين وليس القيام بتسويق بضائعهم في أسواقنا، وأن نكون جميعًا شركاء في بناء وطننا وتحقيق نهضته ونعيد للإنسان اليمني في الداخل والخارج كرامته واحترامه من قبل الآخرين”.

وأفصح القائم بأعمال رئيس الوزراء، عن عزم الحكومة على بناء جهاز حديث وفاعل لفحص الجودة والتأكد من المعايير والمقاييس ووفق أحدث التقنيات المعتمدة لحماية البلد والمجتمع من البضائع المغشوشة والمضرة والمخالفة للمعايير.

وعبر عن الشكر للجميع على الحضور المميز.. مؤكدًا أن الحكومة ستعمل على حل ومعالجة كافة المشاكل المطروحة خلال اللقاء بمختلف أنواعها والانتهاء من كافة المشاكل المعلقة منها بالتزامن مع مكافحة كافة الممارسات المضرة بسمعة الجهاز الإداري للدولة والمؤثرة سلبًا على نشاط القطاع الخاص.

من جانبه، أوضح وزير المالية عبدالجبار أحمد، أن انعقاد اللقاء الموسع الثالث مع القطاع الخاص ورجال المال والأعمال والتجار، يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية بمضاعفة الجهود والتعاون والتنسيق لتعزيز الاستثمار في البلاد ودعم وتشجيع المنتج المحلي والاستماع إلى مشاكل القطاع الخاص وحلها وتعزيز الثقة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وتطرق إلى امتيازات قانون الاستثمار الجديد، والتي تعتمد في اليمن لأول مرة سعيًا من حكومة التغيير والبناء لتشجيع الاستثمار ودعم المنتج المحلي وتحفيز الصادرات.. منوهًا بدور الشهيد الوزير معين المحاقري في إنجاز القانون، وتصميمه وإخراجه بهيكل متميز بصورة إيجابية.

وأكد وزير المالية، أن قانون الاستثمار يتضمن امتيازات وحوافز إيجابية، بما فيها إعفاءات الرسوم الجمركية والضريبية بنسبة 100 بالمائة، لمعدات الإنتاج وإعفاء مدخلات الإنتاج من الرسوم الجمركية بنسبة 100 بالمائة، ومدخلات الإنتاج من الرسوم الجمركية بنسبة 75 بالمائة، وتصل في بعض القطاعات إلى 100 بالمائة.

وبين أن إعفاءات ضريبة الأرباح تصل إلى 100 بالمائة لمدة تصل من 16 إلى 20 سنة وهي تعتمد لأول مرة في اليمن، والتمليك المجاني للأرض بشروط معينة إذا كانت من أراضي الدولة.. مشيرًا إلى أنه لا جدوى من التحفيز والامتيازات إذا لم يوجد برامج حماية فاعلة للمنتج المحلي من حالة الإغراق للسوق بمستوردات من الخارج.

وقال ” خُصص باب كامل في قانون الاستثمار لتشجيع المنتج الوطني، وحمايته وتحفيز الصادرات”.. معتبرًا الحماية حافزًا لجذب الاستثمار الأجنبي في بلادنا بشراكات محلية وهو ما بدأ به العديد من التجار حاليًا، إذ لا يمكن جذب الاستثمار في حال لم تتوفر له بيئة وسوق آمنة لمنتجاته ومخرجاته وعلى ذلك جاء إصدار القرار المشترك الأول لحماية الإنتاج المحلي.

وجددّ وزير المالية التأكيد على أن إجراءات الحماية بالحظر أو التقييد أو رفع الرسوم، هي إجراءات تقوم بها مختلف دول العالم بما فيها الدول الكبرى اقتصاديًا لحماية صناعاتها الوطنية من حالة الإغراق والمنافسة غير العادلة للمستوردات الخارجية.

وأضاف “لم نبتدّع شيئًا جديدًا ولو لم يتم إصدار القرار لأغلقت مصانع إضافية علاوة على المصانع المغلقة حاليًا في وقت اليمن بحاجة ماسة للمصنع أو المعمل، ونحن في حكومة التغيير والبناء نعتبر المصنع الذي يحوي 100 عامل أو 50 عاملًا مكسبا اقتصاديا، يجب الحفاظ عليه، بما يسهم في المحافظة على مصدر أرزاق الأسر المستفيدة”.

ولفت الوزير عبدالجبار، إلى أن جميع السلع المستهدفة بالحماية في القرار المشترك، يوجد إنتاج محلي منها بما يغطي احتياج السوق كاملًا، وإبداءً للمرونة، تم قصر الحماية على التقييد بدلًا من الحظر الكامل على بعض السلع.. مؤكدًا أن الإجراءات اقتصرت على تقييد كميات الاستيراد من 25 – 50 بالمائة، ولا يوجد مبرر إطلاقًا لاستيراد مياه معدنية ومناديل ورقية، ولدينا عشرات المصانع والمعامل لإنتاج السلع بجودة أفضل وسعر أقل.

كما أكد الحرص على رأس المال الوطني سواء كان مصنعًا أو مستوردًا.. مبينًا أن استمرار سياسة وإغراق السوق بالسلع والمنتجات المستوردة، يضاعف من حجم المشكلة الاقتصادية.

وقال “هناك عشرة مصانع امبولات وأغطية بلاستيكية تنتج 120 ألف طن سنويًا، بينما حاجة السوق المحلي نحو 60 طن سنويًا فقط، ومع ذلك يتم استيراد 126 ألف طن من الامبولات بأكثر من 150 ألف دولار سنويًا، رغم أن المحلي بنفس الجودة والسعر”.

وأضاف ” لدينا مصنع سكر محلي في بلادنا، تبلغ تكلفته الاستثمارية 800 مليون دولار، وهي سلعة تُعد الأكثر استهلاكًا ويشغل 850 عاملًا مع أسرهم، ويغطي ما لا يقل عن 70 بالمائة من حاجة السوق المحلية، ومع ذلك لا يعمل إلا بـ 30 بالمائة من طاقته، لأنه يتعرض للمنافسة من المستوردات الخارجية التي نذهب لشرائها من البرازيل وغيرها”.

وتحدث وزير المالية بأن هناك ما يقارب من ألفي مصنع محلي، تحتوي على آلاف العاملين.. متسائلًا ” أليست هذه المصانع جديرة بالحماية والاهتمام من الدولة والحكومة ورأس المال الوطني، أليس الخيار الصحيح الاستثمار في اليمن؟”.

وذكر بأن قطاع الملابس في اليمن شهد نهضة واسعة خلال الفترة الماضية، وهناك تحسين في الجودة والسعر، ومع ذلك ما يزال بعض من التجار يستوردون الملابس.. مؤكدًا الحرص على التوجه لتوطين المنتج المحلي وتسويقه.

وأعلن الوزير عبدالجبار باسم وزارتي المالية والاقتصاد والغرفة التجارية بالأمانة، عن مبادرة جديدة تؤكد على جانب المرونة وحرص الدولة والحكومة على الحفاظ رأس المال الوطني سواءً كان مصنعًا أو مستوردًا، بالإفراج عن البضائع المستوردة المتأخرة في المنافذ الجمركية على أساس ألا تعاد ويتم الالتزام بألا يتم تجاوز الكميات المسموح باستيرادها مستقبلًا.

وقال “فكرة توطين الصناعات فكرة بسيطة لنستثمر في استيرادنا واستهلاكنا، حيث أن فاتورة الاستيراد بلغت أكثر من 12 مليار دولار سنويًا، وهذا المبلغ كفيل بإخراج اليمن من حالة الفقر، نريد أن نوطن فاتورة الاستيراد، حتى ولو بنسبة 40 بالمائة سنويًا، لإخراج البلاد من حالة الفقر”.. مبينًا أن مليار دولار يوّفر أكثر من 220 ألف فرصة عمل سنويًا ونصفه يوفر 110 فرص عمل سنويًا، والمليون دولار يوّفر ما لا يقل عن 220 فرصة عمل سنويًا”.

وأفاد بأن تلك الأرقام، توضح حجم الخسائر التي يتعرض لها اليمن، واقتصاده الوطني.. مؤكدًا أن فاتورة الاستيراد تُعد فرصة للاستثمار واستمرارها بهذا الشكل المهول وبلا ضوابط يهدد بمخاطر كبيرة على الاقتصاد اليمني، وإغلاق بقية المصانع الصامدة.

وجددّ وزير المالية التأكيد على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لحل كافة الإشكاليات التي فرضها العدوان والحصار على البلاد، ومنها ما يتعلق بارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية، وغيرها من المشاكل التي بعضها مرتبط بالتعقيدات في الجهات الحكومية.. مبديًا الاستعداد لوضع الحلول بتكامل وتعاون ووفق المتاح والممكن، وتحويل التحديات إلى فرص.

واعتبر الصناعة ركيزة أساسية لدول العالم، إذ لا يمكن أن تتحقق نهضة زراعية إلا بصناعة مرافقة لها، ولا يمكن أن تتحقق الصناعة إلا ببرامج حماية فاعلة.. مؤكدًا أن اليمن يمتلك مقومات واعدة للتصنيع ومهيأ أن يكون رائدا في الإنتاج والتصنيع.

وقال “نحن على ثقة بأن رأس المال الوطني قادر على أن يتحول للتصنيع بما يغطي احتياج السوق المحلي من كل المنتجات وصولًا إلى التصدير بأعلى جودة.. مستعرضًا بعض الشائعات المتعلقة بالمنتج المحلي والرد عليها في إطار تعزيز جودة المنتج المحلي وتشجيعه.

وحيا الوزير عبدالجبار، كل من استمر في التصنيع المحلي رغم التحديات وكل من اتجه فعليًا أو يتوجه للتوطين في البلاد.. مؤكدًا الاستعداد للوقوف إلى جانبهم ومساندتهم ودعمهم بما يخدم التنمية الشاملة والمستدامة.

ودعا وسائل الإعلام والناشطين والمؤثرين في مواقع التواصل إلى المساهمة الفاعلة في التوعية والنشر والتسويق والترويج للمنتج المحلي وأهميته وجودته وجدارته بالمنافسة وضرورة دعمه، باعتبار ذلك معركة اقتصادية لا تقل أهمية عن الجبهة العسكرية والتعبئة.

من جهته، أشار القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري، إلى ضرورة التعاون وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، برؤى واضحة ومزمّنة.

وعرّج على التحديات السابقة التي مر ويمر بها الوطن جراء العدوان والحصار، وتضييق الخناق على الواردات، ومدخلات التصنيع، ما يتطلب من الجميع اتخاذ البدائل والخيارات اللازمة.. مؤكدًا أن الجميع معني بمواجهة التحديات وتعزيز الجبهة الاقتصادية، خلال المرحلة الراهنة، باعتبار ذلك من الأولويات.

وقال “يجب على الجميع أن يثق بأن القيادة والحكومة، بما فيها وزارتا الاقتصاد والمالية تبذلان أقصى الجهود لاستقرار الوضع بمختلف المجالات، ومن ذلك الوضع التجاري الصناعي أو التجاري”.. مشيرًا إلى إدراك حجم المعاناة والمخاطر التي تواجه التجار، نتيجة وقوفهم الوطني في سبيل توفير احتياجات المواطن في المناطق الحرة، وكذا الخاضعة للمرتزقة.

وأكد البشيري، أن الحكومة تسعى بما فيها وزارتا الاقتصاد والمالية على اتخاذ الإجراءات لوضع الحلول ومعالجة الإشكاليات من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع قيادة الغرفة التجارية والقطاعات والكيانات والأفراد، والاتفاق على عقد لقاءات لوضع الحلول.

ولفت إلى ضرورة التفاعل والمضي في سبيل إحلال السلع والمنتجات المستوردة وتوطينها للوصول إلى الاكتفاء الذاتي بخطى واثقة، وخطط مدروسة وواضحة.. مؤكدًا العمل على وضع الخطط والبرامج للنهوض بالقطاع الاقتصادي والتجاري والحفاظ على رأس المال الوطني.

وتطرق القائم بأعمال وزير الاقتصاد، إلى أن الوزارة لن تدخر جهدًا في تذليل الصعوبات وتوفير الحوافز والامتيازات وتقديم التسهيلات في إطار قانون الاستثمار الجديد، والعمل على اتخاذ الآليات التي تضمن حلولًا عادلة ومنصفة لأي إشكاليات.

وجددّ التأكيد على أن الوزارة لن تأل جهدًا في النهوض بالقطاعين الاقتصادي والتجاري، والعمل بروح الفريق الواحد والاستمرار في عقد اللقاءات وطرح العراقيل وحلها أولًا بأول.

وفي اللقاء الذي حضره نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر، بارك رئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان، انعقاد اللقاء مع القطاع الخاص ورجال المال والأعمال، وما يتم تقدّيمه اليوم لبناء اليمن والنهوض بالبلاد وتحمل المسؤولية.

ولفت إلى حرص القيادة الثورية والسياسية، بإيلاء القطاع الخاص، ورجال المال والأعمال كل الاهتمام والعناية وتعزيز التعاون والتكامل وتضافر الجهود لبناء يمن الغد والنصر.. مؤكدًا أن الهيئة حاضرة ومستعدة للشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية.

وقال “مستعدون للتعاون وتعزيز الجهود لكل ما من شأنه توطين المنتج المحلي”.. مشيرًا إلى الامتيازات التي منحها السيد القائد لرجال المال والأعمال في اللقاء الذي جمعهم به.

وعبر أبو نشطان، عن الشكر لقيادة وزارة المالية على المبادرة في تنفيذ الامتيازات التي وجه بها السيد القائد والجهات المتصلة بالضرائب والجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس.. داعيًا التجار ممن لم ينالوا الامتيازات، إلى الاستفادة من تلك الامتيازات بالتنسيق مع قيادة وزارة المالية.

وشددّ على ضرورة استشعار الجميع للمسؤولية في بناء اليمن الجديد الذي يعتمد على اقتصاده ورجاله الأحرار.

وفي اللقاء الذي حضره وكلاء وزارة المالية، والهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية، ومصلحة الضرائب والجمارك، ثمن رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي، الجهود الكبيرة لوزارتي المالية والاقتصاد، لحلحلة المشاكل التي تواجه القطاع الخاص ورجال المال والأعمال.

واعتبر حل تلك الإشكاليات، بداية لتعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص، وتمكينهما من العمل بشكل موحد.. موضحًا أن الاتفاق بين وزارة المالية والغرفة بشأن الضريبة المقطوعة بشكل كامل تضمن، تسعة بالمائة لما يتصل بالمنافذ البرية، وسبعة بالمائة في المنافذ البحرية.

وأشاد الهادي بتوجه الحكومة في توطين المنتج الوطني، وفي المقدمة وزيري الاقتصاد والصناعة والاستثمار الشهيد معين المحاقري، والمالية الذي يبذل جهودًا حثيثة في هذا الجانب.. معتبرًا قانون الاستثمار، ولادة عصر جديد لليمن في حال تم تنفيذه بصورة حقيقية وفعلية.

وعبر عن تقديره للقائم بأعمال وزير الصناعة والاقتصاد، وتعاونه مع الغرفة التجارية والقطاع الخاص ورجال المال والتجار.. مؤكدًا ألا اعتراض على مسألة توطين المنتج المحلي، باعتباره الخيار الرئيس، مع الأخذ بعين الاعتبار إشراك القطاع الخاص ممثلا بالغرفة التجارية الصناعية، في لجان مشتركة مع وزارتي الاقتصاد والمالية في أي مشاريع بشأن التوطين.

وطالب رئيس الغرفة التجارية الصناعية، الجهات المعنية بوضع الحلول اللازمة والعاجلة للإشكاليات التي تواجه شركات الاتصالات والدعاية والإعلان، ومصانع المياه، مع هيئة الموارد والمنشآت المائية ومحطات كهرباء القطاع الخاص.

وفي اللقاء الذي حضره نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة محمد صلاح، أشار رئيس نقابة المصنعين محمد العودي، إلى أن اليمن يقف اليوم أمام منعطف تاريخي غير مسبوق يتمثل في قانون الاستثمار الجديد الذي طل على اليمن بأيادٍ محلية لينقله إلى مصاف الدول الصناعية المتطورة.

وأوضح أن القانون يدعو لتوطين الصناعة في اليمن مثل قوانين توطين الصناعة في الدول الصناعية المعتبرة، فضلًا عن أن القانون تبناه الشهيد معين المحاقري وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار وسعى لإخراجه إلى حيز التنفيذ بمشاركة حثيثة من وزير المالية، والهيئة العامة للاستثمار.

ولفت إلى أن اليمن دخل عصر الاقتصاد الحقيقي الذي لا تؤثر فيه الظروف مهما كانت قساوتها.. مبينًا أن الاقتصاد من اليوم سيدخل كل بيت وسيكون المستورد تحت الرقابة والمجهر ولم يعد الباب مفتوحًا على مصراعيه أمام السلع المستوردة التي نهبت العملة الصعبة.

تخلل اللقاء، الذي حضره عدد من التجار ورجال المال والأعمال وقيادات من وزارتي المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار والغرفة التجارية الصناعية بالأمانة، عرض عن قانون الاستثمار الجديد وما تضمنه من مشاريع متاحة للاستثمار، بالإضافة إلى نقاشات موسعة بين التجار والجانب الحكومي.