شحة الغاز المنزلي تعكر الوضع التمويني

يتوجس الشارع اليمني خيفة من احتمال ارتفاع أسعار المواد التموينية الأساسية والرئيسية للأسرة اليمنية جراء ما تمر به البلاد من تجاذبات سياسية وتراجع اقتصادي مستمر.
“الثورة” تجولت في عدد من الأسواق المحلية واستطلعت بعض آراء المواطنين والتجار.. كما انتقلت إلى وزارة التجارة والصناعة لمعرفة مدى استعدادها لمواجهة أي طارئ كونها الجانب الرسمي.. فكانت الحصيلة التالية:

البداية كانت مع الأخ خالد أحمد – موظف حكومي- الذي سألناه عن مدى تأثر ميزانيته الأسرية خلال الفترة الماضية عند شرائه للمواد التموينية والاستهلاكية.. فأجاب أن المواد الغذائية الرئيسية مثل الدقيق والسمن وغيرها لم تتغير أسعارها خلال الفترة الأخيرة.. ولم ألاحظ أي تغيير في أسعارها وهذا مؤشر يبعث بالأمل بأن الأسعار لم تتغير رغم الظروف التي تمر بها البلد.
ويضيف خالد: إن الأوضاع التي تمر بها البلد لا تبشر بخير والخوف أن تتراجع نسبة توفير المواد الأساسية أو يستغلها التجار ويرفعون أسعارها.. ونتمنى من الجهات المعنية أن تقوم بمهامها الرقابية والإشرافية على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين.
من جانبه يؤكد الحاج عبدالله القاسم –صاحب محل مواد غذائية- أن أسعار المواد الغذائية الأساسية “القمح والدقيق والسكر والسمن.. وغيرها” مستقرة ولا يوجد فيها أي ارتفاع في الأسعار.. لكن الخوف أن تتراجع وترتفع الأسعار على إثر ما تمر به البلاد.
وأضاف الحاج القاسم: علاقتنا مع تجار الجملة علاقة طيبة.. ولا يوجد أي احتكار أو ما يهدد انقطاع المواد الغذائية عن المواطنين إلا إذا حدث أي طارئ خارج عن إرادتهم.. وهذا ما يخبرنا به التجار عندما نذهب إليهم لشراء البضائع.
وزارة الصناعة
يؤكد محمد علي سعد الهلاني – مدير عام العمليات بوزارة الصناعة والتجارة- الوضع التمويني للسلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية خلال الوضع الراهن عند المستوى الطبيعي والمعقول خاصة في ما يتعلق بأسعار السلع الغذائية بالدرجة الأساسية “القمح والسكر والدقيق.. إلخ” وهي في مستواها الطبيعي ولا يوجد أي إشكال في هذا الجانب.. كما أنه توجد كميات كافية من السلع الغذائية تلبي احتياجات المستهلك في جميع المحافظات ولا توجد أي اختلاقات في هذا الشأن.
وأضاف الهلاني: صحيح هناك اختلاقات فيما يتعلق ببعض المواد الاستهلاكية الأساسية وبدرجة خاصة مادة “الغاز”.. ونحن لا ننكر هذه الحقيقية نتيجة لعدد من الأسباب والعوامل ترتبط بدرجة أساسية بنقص الكميات المنتجة من محطة تحيل الغاز.. إلى جانب ذلك عدم وجود آلية واضحة من قبل شركة الغاز تحدد بدرجة فعالة مستوى توزيع منتجاتها “الغاز”.. وللأسف السنوات الماضية اعتمدت شركة الغاز على أسلوب أو آلية تسمى “آلية الطابور” من سبق بالقاطرة لتعبئة الغار فهي من نصيبه.. ونتيجة لذلك في بعض الوكلاء لديهم من ثلاثين إلى خمسين محطة أي بمعدل ثلاثين قاطرة وهذا أحدث إشكاليات معينة ونحن بدورنا خاطبنا شركة الغاز على أساس أنه يجب تغيير هذه الآلية بما يؤدي إلى توزيع الحصص المتعلقة بـ”الغاز” لجميع المحافظات بنسب متساوية ومقادير وفقا لآلية معينة جديدة.. وإلى الآن نحن في إطار هذا الجانب.. أيضا فيما يتعلق بضعف الدور والتنسيق بين مختلف الجهات الرقابية ذات العلاقة بما فيها وزارة الصناعة والتجارة بما فيها المجالس المحلية بما فيها المواصفات المقاييس.. واتحاد الغرف التجارية للأسف لم يكن دورنا متكاملاٍ وعند المستوى المطلوب الذي يحقق حماية المستهلك بصورة واضحة وصريحة… كما يجب أن يكون الدور بين الوزارة والغرفة دورا تكامليا من حيث تعزيز التعاون بين وزارة التجارة والصناعة والغرفة التجارية وفي هذا الجانب التعاون ليس بالشكل المطلوب في هذه المرحلة فيما يتعلق بتوفير مادة “الغاز”.
جهود
وحول وجود سلع مهربة وكيف يتم التعامل معها في المنافذ الحديدة يقول الهلاني: طبعا هناك سلع تدخل إلى البلد عبر المنافذ الحدودية.. ولا يستطيع أحد ينكر أن هناك سلعاٍ تدخل البلد عن طريق التهريب وهي موجودة في السوق حتى وإن قلنا لا توجد.. لكنها موجودة في السوق.. وهي حقيقة لا يستطيع أحد إنكارها.. وطبعا وفقا للمهام والاختصاصات هذا يعود بدرجة أساسية على المواصفات والمقاييس وهي موجودة من خلال وجودها في المنافذ ونحن أيضا لدينا مندوبون في المنافذ ويتم فحص أي كمية تدخل عبر المنافذ.
وفيما إذا كانت هناك خطة احترازية لمواجهة أي طارئ لدى الوزارة يقول مدير عام غرفة العمليات: فيما يتعلق بالاستعداد أو وجود خطة احترازية لأي طارئ هناك خطط تنبثق من خطط السنوات الماضية.. لكن ليست بالشكل الذي يطمن تجعلنا نثق كل الثقة بحيث أننا نستطيع السيطرة على كل العوامل حتى نحقق الخطة نتيجة للظروف الأمنية التي نمر بها والأوضاع التي تمر بها البلد.. لكن أستطيع القول فيما يتعلق بالقمح والدقيق ومشتقاته الأمور طبيعية.