نواب الشعب يشددون على التطبيق الصارم للقوانين النافذة ومكافحة الفساد

 الثورة نت/..

اقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية حول مشروع القانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 1999م والخاص بتنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية بصيغته النهائية.

كما اقر تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن تعديل المادة (50) من القانون رقم (17) لسنة 2004م حول تنظيم حماية الثروة الحيوانية بصيغته النهائية.

وفي سياق متصل اقر مجلس النواب تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية حول مشروع القانون الخاص بتعديل المادة (40) من القانون رقم (2) لسنة 2006م بشأن تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها.

من جانب آخر ناقش المجلس تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2011م.

وأكد نواب الشعب علي ضرورة ان تلتزم الحكومة بتنفيذ توصيات المجلس السابقة وما تضمنه البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية في كل ما يتعلق بالتنمية المستدامة ومكافحة البطالة والفقر لما من شانه تحسين مستوى الدخل .. مشددين على التطبيق الصارم للقوانين النافذة ومكافحة الفساد وحتى لا تكون توصيات المجلس حبراٍ على ورق.

مقدرين نجاحات الحكومة التي تحققت في مختلف المجالات كالمحافظة على سعر الصرف وانجاز العديد من مشاريع الجسور والطرقات والإنفاق وغيرها .. وان هذا لا يعفي الحكومة من القيام بكافة المهام والالتزامات المناطه بها لما من شأنه تحقيق الرخا الاقتصادي والحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأشار أعضاء مجلس النواب إلى ان تقييد وتخفيض الإنفاق العام في الموازنة يجب أن لا ينعكس سلباٍ على حساب الجانب الاستثماري الذي انخفضت نسبته في إجمالي الإنفاق العام في مشروع موازنة 2011م إلى ( 20 بالمائة) مقارنة بنسبة (28بالمائة) في موازنة العام الجاري 2010م .. محذرين من أن هذا التوجه سيكون له انعكاسات سلبية ومخاطر كبيرة على مختلف الجوانب والأنشطة مما يقلل من فرص زيادة التشغيل والحد من البطالة والتخفيف من الفقر.

وفيما يتعلق بعجز الموازنة العامة أكد نواب الشعب أن هذا الأمر كان وما يزال محل اهتمام ومتابعة مستمرة من قبل المجلس.حيث سبق وأن أصدر العديد من التوصيات المتكررة من عام إلى آخر أثناء مناقشة وإقرار الموازنات العامة للدولة وحساباتها الختامية للسنوات الماضية والتي نبه فيها الحكومة إلى ضرورة وأهمية اتخاذ الإجراءات والمعالجات الكفيلة بالسيطرة على عجز الموازنة وإبقائه في الحدود الآمنة كشرط أساسي هام لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي وخلق البيئة الملائمة الداعمة للنمو الاقتصادي وزيادة الاستثمار وأن يكون تمويل العجز من مصادر غير تضخمية والعمل على تنمية الموارد غير النفطية لقطاعات (الثروة السمكية والسياحة) وغيرها من المصادر.

وحث نواب الشعب على ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة برفع وتيرة تحصيل الموارد العامة الذاتية غير النفطية وفقاٍ لما تقضي به التشريعات النافذة بالإضافة الى نقص الموارد من النفط نتيجة توقع تراجع حصة الحكومة من إنتاج النفط بمقدار مليون برميل مقارنة بتقديرات 2010م هذا الى جانب تواضع إيرادات مشروع الغاز الطبيعي المسال بسبب استرداد الالتزامات المالية للمشروع و التي تأتي في إطار اتفاقية تمويل المشروع.

وفيما يتعلق بـ التقديرات المرصودة في مشروع موازنة الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2011م اشار اعضاء المجلس إلى أنها لم تات بجديد حيث تبين من خلال متابعة الأداء المالي عاماٍ بعد أخر وجود اختلالات إدارية وتنظيمية حدت من فاعلية وكفاءة أدائها وأعاقت تحقيق الأهداف التنموية والخدمية والاجتماعية التي أنشئت من أجلها وأن أوضاع الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة ما زالت بحاجة إلى الدراسة الجادة من قبل الحكومة وصولاٍ إلى معالجات جادة تسهم في تحسين أدائها الإداري والمالي من خلال تحصيل مواردها وتوجيهها إلى أنشطتها الرئيسية المنصوص عليها في قوانين إنشائها وتعزيز دورها في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جانب ورفع معدلات النمو والتخفيف من الفقر وزيادة كفاءة وعائد الإنفاق العام من جانب أخر .

واكد النواب ضرورة احتواء التضخم للحد من ارتفاع الأسعار وكذا الحفاظ على استقرار سعر الصرف والاستمرار في المتابعة والرقابة القانونية على سوق الصرف بما يؤمن الاستقرار في هذا المتغير ويعزز الثقة بالعملة الوطنية .. مقدرين ومثمنين ما بذلته الحكومة في الحفاظ على اعادة سعر الصرف للعملة الوطنية.

وطالبوا بإعطاء اهتمام خاص بقطاع التصدير والعمل على تنمية وتطوير البنى المؤسسية والتحتية اللازمة لتمكينه من تنمية أنشطة ومجالات التصدير وكذا تقديم الحوافز والتسهيلات التي تشجع على زيادة التصدير والمنافسة في الأسواق الخارجية وإيلاء مشكلة البطالة الأولوية في الاهتمام والمعالجة واتخاذ كافة السبل التي تسهم في التخفيف من هذه المشكلة.

كما اكدو على ضرورة قيام الحكومة بتوفير الاعتمادات اللازمة لإنجاز المشاريع المتعثرة التي وجه بتنفيذها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله يوم غدُ الأربعاء بمشيئة الله تعالى.