لدينا استثمارات عديدة في شركة الغاز والشركة الليبية القابضة ويمن موبايل

عدم الدقة في مراجعة ملفات المتقاعدين إحدى الصعوبات التي تواجهنا

يبذل مكتب فرع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بمحافظة لحج جهوداٍ كبيرة للارتقاء بأداء مهامه حيث استطاع الفرع خلال الفترة القليلة الماضية تحقيق العديد من الإنجازات أبرزها إحالة من بلغوا أحد الأجلين إلى التقاعد وكذا تقديم الخدمات التأمينية للمؤمن عليهم والمتقاعدين بالإضافة إلى متابعة توريد المستحقات من الاشتراكات التأمينية وغيرها من الإنجازات..
ولتسليط الضوء أكثر التقت “الثورة” الأخ/ عبدالله علي بريك لاهم مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بمحافظة لحج والذي بدوره وضعنا أمام صورة جلية لنشاط وهموم الفرع على حد سواء .. فإلى التفاصيل:

* * هل لكم أن تعطونا نبذة مختصرة عن مهام وأنشطة الهيئة بالمحافظة¿!
– نشاط فرع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بمحافظة لحج تأميني وروتيني يْنِفِذ وفقاٍ لقانون التأمينات والمعاشات رقم 25 للعام 1991م وأيضاٍ بحسب القرار الجمهوري رقم 1 للعام 2000م إذ يرتِكز على تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لموظفي الجهاز الإداري للدولة وكذا القطاعين العام والمختلط والتعاوني وبدورنا قمنا بتنفيذ الأعمال والمهام وتقديم الخدمات التأمينية للمْؤمِن عليهم والمتقاعدين وكذا متابعة توريد المستحقات من الاشتراكات التأمينية المتمثلة في أقساط التقاعد بالإضافة إلى متابعة التعزيزات المالية للمعاشات والمصروفات التأمينية الأخرى وكذلك الإدارية ومتابعة الأعمال اليومية حسب الخطة وأي أعمال أخرى نْكِلِف بها من قيادة الهيئة والسلطة المحلية بالمحافظة .
رفع مستوى الأداء
* * ما مستوى تنفيذ الخطة العملية لفرع الهيئة¿!
-يعمل فرع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بمحافظة لحج وفقاٍ لخطة العمل التي تْعِد مسبقاٍ والتي تتضمن الأعمال اليومية والروتينية والمطلوبة لرفع مستوى الأداء ويتم الإعداد للخطة العملية وفقاٍ للاحتياجات بصورة واقعية حيث يْنِفِذ العمل بواسطة الطاقم الإداري المكون من 36 موظفاٍ وموظفة موزعين على 12 إدارة في الفرع ومن ضمن خطط العام الذي جرى ترحيله من أعوام سابقة استطاعت الهيئة العمل وفقاٍ للنظام الآلي والربط مع المركز حيث تمكنا من إنجاز 50% من العمل كما تم ربط بعض الإدارات وفقاٍ للنظام بمجهود منا كونها دورة مستندية لأعمال ربط المتقاعدين والنظام المالي والبيانات بالإضافة إلى إدخال بيانات المْؤمِن عليهم إلى الحاسب الآلي حيث تم اختيار مجموعة من الإدارات لإعطائنا بيانات موظفيها وهذه البيانات تْحفِظ وتْسِهل عملية فحص الملفات عند التقاعد كما تم الحصول على درجات وظيفية مؤهلة لسد النقص الحالي بالإضافة إلى تعويض عن المتقاعدين من الفرع وأيضا تم بناء ملحق لمبنى الفرع لعدم استيعاب المبنى الحالي ودمج إدارات عدة في مكتب واحد, وذلك نظراٍ إلى توسع العمل ونْفذِت الخطة بنسبة 100 % .
حيوية الجانب المالي
* * من المعلوم أنه كلما كان الجانب المالي سلساٍ في أي عمل مهني مسؤول تحققت له النتائج الطيبة . . فماذا بشأنه في الفرع ¿ !
-يعد الجانب المالي شيئا أساسيا لتنفيذ الأعمال والبرامج المتمثلة في الشؤون المالية من إيرادات الاشتراكات من أقساط التقاعد 12 % وإصابات العمل 1 % من إجمالي الأجر الكامل لكل موظف وأيضاٍ ما يْجرِى تحصيله مقابل ضم الخدمات السابقة أو تبادل الاحتياطي ما بين صناديق التقاعد الخاص والعسكري وكسر العملة.
أما بالنسبة للمصروفات فقد صرفها من مصروفات تأمينية مثل المعاشات التأمينية الأخرى والمصروفات الإدارية المرتبات والنفقات التشغيلية.
أما فيما يتعلق بالتوظيفات الاستثمارية: هي تْجرِى مركزياٍ حيث توجد إدارة عامة للاستثمار بالمركز الرئيس للهيئة التي تْدير أمور الاستثمار وتدخل الهيئة في استثمارات مْربحة ولها أسهم في الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المْسال وكذا شركة يمن موبايل للهاتف النقِال والشركة العربية اليمنية الليبية القابضة وغيرها من الاستثمارات أما ما يتم في فروع الهيئة بمحافظات الجمهورية هو صرف القروض المالية للمتقاعدين بموجب جدول مرفق بالقانون وما يتم صرفه هو مبلغ 150 ألف ريال للمتقاعدين بفائدة بسيطة نسبتها 9 % تْخصِم مْقدماٍ عند دفع القرض.
اجراءات تأمينية
** ماذا عن المنحى التأميني¿ !
-يقوم الفرع بعمل الإجراءات التأمينية كافة وفقاٍ لقانون التأمينات رقم 25 للعام 1991 م والقرار الجمهوري رقم 1 للعام 2000م من ربط حالات التقاعد وصرفه ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض إصابات العمل والإجراءات التأمينية والمعالجات كافة وخلال النصف الأول من العام الماضي بلغ عدد الحالات المربوطة معاشاتها نحو 582 حالة بمبلغ منصرف يْقِدِر بـ (39.764.025) ريالا كمعاش شهري أما مراسيم الدفن لعدد 61 حالة بمبلغ منصرف بلغ نحو (3.281.124) ريالا كما بلغ عدد الحالات المنقولة إلى الفرع 12 حالة بمبلغ منصرف (383.869) ريالاٍ معاشا شهريا أما الحالات المْحوِلِة من الفرع عددها 3 حالات بمبلغ منصرف : (158.481) ريالاٍ معاشا شهريا وفيما يتعلق بتعويض إصابة العمل فقد بلغت حالة واحدة بمبلغ 39 ألف ريال أما بالنسبة للحالات المْنزِلِة فقد بلغت 30 حالة بمبلغ منصرف وقدره (835.464) ريالاٍ معاشا شهريا وحول الحالات المْعادة عددها 4 حالات بمبلغ منصرف (95.619) ريالا كمعاش شهري أما مساعدات الزواج فقد بلغ عددها حالتين فقط بمبلغ (426.154) ريالاٍ وأخيراٍ بلغ عدد الحالات التي تم بحثها ميدانياٍ نحو 262 حالة بمبلغ منصرف يقدر بـ (500.800) ريال .
طرق مناسبة
** ما هي الإجراءات التي تتخذونها خلال صرف المعاشات للمتقاعدين والمستحقين¿!
-تسعى الهيئة إلى توصيل المعاشات إلى المتقاعدين أو المستحقين إلى أقرب مواقع لهم وذلك لتخفيف العناء والمشقة عن كواهلهم وأوجدت لهم أنسب طريقة هي مراكز البريد إذ تدفع عمولة شهرية للبريد مقابل صرف المعاشات بواقع 0,75 % من إجمالي المعاشات وأيضاٍ صرف المعاشات بواسطة البنوك لمن يرغب من المتقاعدين أو المستحقين بذلك وتْجرِى المطابقة مع البريد كل فصل وإجراء أي تعديلات على المعاش من إضافة حالات جديدة أو تعديل المعاش أو توقيفه والحالات مجتمعة تْصرِف بمعاش شهري بيد أن الحالات التي تْصرِف عن فرع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بمحافظة لحج عن طريق البريد يبلغ عددها 6944 حالة بمبلغ إجمالي قدره 235 مليوناٍ و869 ألفاٍ و848 ريالاٍ والحالات التي تْصرِف بواسطة بنك التسليف التعاوني الزراعي يبلغ عددها 6 حالات بمبلغ إجمالي يقدر 277 ألفاٍ و540 ريالاٍ والحالات التي تْصرِف عن طريق البنك الأهلي يبلغ عددها 9 حالات بمبلغ يقدر بنحو 531 ألفاٍ و378 ريالاٍ والحالات التي تْصرِف بواسطة مبنى الفرع نفسه يبلغ عددها 492 حالة بمبلغ إجمالي 24 مليوناٍ و604 آلاف و112 ريالاٍ.
غياب الوثائق اللازمة
* ماذا عن الحالات المْنجِزة معاشاتها للمكاتب الحكومية¿!
-عند استلامنا للملفات من جهات العمل لا بد أن تتم المراجعة خلال شهرين ليتم ربطها من الشهر التالي بموجب تعميم الهيئة إلِا أن بعض الجهات تقوم بتحويل الملف دون أي وثائق تساعدنا على الربط ما يعرقل الملف.
صعوبات
* ما هي الصعوبات والعراقيل التي تواجهنا¿ !
-تواجهنا العديد من الصعوبات أبرزها عدم تجهيز وإعداد الملف المْحال إلى التقاعد قبل بلوغ أحد الأجلين وعدم استيفاء الوثائق المطلوبة كافة عند الإحالة وعدم مراجعة مستحقات المتقاعدين من الرْتب والدرجة وإعطائهم مستحقاتهم وفقاٍ وخدمتهم قبل الإحالة وهذا قد تطرقنا إليه من سابق بالإضافة لعدم متابعة بعض الجهات عند إحالة الملفات لتوفير النواقص في الملف التقاعدي ليْجرِى إنجازه وأيضاٍ عدم موافاة فرع الهيئة بنسخة آلية للمرتبات حتى لشهر واحد كل ستة أشهر وتخلف بعض وحدات القطاع العام عن التسديد ومن الصعوبات أيضاٍ عدم صرف العلاوة السنوية والمبالغ المقطوعة 50% للمتقاعدين المستحقين لها التي كانت موقفة قبل تقاعدهم بالرغم من إنجاز الفتوى وتوقفها في وزارة المالية والمركزية الشديدة التي تتسبب في تأخير بعض الإجراءات .
مقترحات مناسبة
* هل توجد لديكم حلول ناجعة لتلك الصعوبات¿!
– توجد لدينا العديد من المقترحات والتي من خلالها سوف يتسنى للفرع التغلب عليها ومن هذه الحلول ضرورة التزام جهات العمل بالمحافظة بمراجعة الملفات المؤهلة للتقاعد قبل الإحالة وإعطاء المتقاعدين مستحقاتهم من الدرجة والرْتب وفقاٍ والقانون وإكمال الوثائق المطلوبة بالملف التقاعدي وتحويله مستوفياٍ جميع الوثائق لتسهل إجراءات ربط معاشه وإنشاء قسم خاص في إدارة شؤون الموظفين يتولى المتابعة والإشراف لحالات التقاعد وخاصة الجهات ذات القوى الوظيفية الكبيرة والمتابعة من المختصين في جهات العمل لفرع الهيئة بالمحافظة للحالات المْحالة إلى التقاعد وذلك لاستيفاء النواقص وإكمال إجراءات الربط وموافاة فرع الهيئة بالمحافظة بنسخة آلية حتى لشهر في كل فصل سنوي لكشوفات المرتبات والمتابعة من قيادة محافظة لحج لوزارة المالية بتنفيذ فتوى العلاوة السنوية للمتقاعدين والمبالغ المقطوعة 50% وصرفها لمستحقيها ونطالب المركز بالحد من المركزية وإنجاز الإجراءات أولاٍ فأول وفقاٍ والنظم المتبعة.