الثورة نت/
أكد المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، اليوم الأحد، أنّ التقرير الصادر عن لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة بشأن واقع الأسرى الفلسطينيين يكشف عن انحياز واضح للعدو الإسرائيلي، داعيًا اللجنة إلى التوقف عن “التلاعب بالقوانين الدولية” والعودة إلى المعايير المهنية والإنسانية.
وأوضح المركز، في بيان، أنّ صدور التقرير يأتي في وقت تُجمِع فيه تقارير المراقبين والجهات الحقوقية على تصاعد الانتهاكات الخطيرة بحق الأسرى والأسيرات، وما يتعرضون له من ممارسات “قاسية ومروّعة”، معتبرًا أن اللجنة “ارتهنت للحسابات السياسية على حساب الحقيقة وحقوق الضحايا”.
وقال إن التقرير اتسم بازدواجية فاضحة في اللغة والصياغة، عبر محاولته التخفيف من وطأة الانتهاكات الممنهجة داخل السجون الإسرائيلية، ومجاملته للعدو الإسرائيلي على حساب آلاف الأسرى الذين يعانون ظروفًا قاسية.
وأشار إلى أن لجنة مناهضة التعذيب اتخذت مسارًا يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، من خلال ما وصفه بـ”اللغة التواطئية” مع العدو الإسرائيلي ، معتبرًا ذلك إساءة خطيرة للمواثيق الدولية.
وطالب المركز المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بمراجعة أداء لجنة مناهضة التعذيب، والتحقق من استقلالية أعضائها، في ظل ما بات واضحًا من خضوع بعضهم لمصالح سياسية خارج إطار معايير العدالة وحقوق الإنسان.
وأكد أن الانتصار للإنسانية والعدالة الدولية يفرض على الأمم المتحدة ولجانها المختصة إعادة تصويب هذا المسار، واتخاذ خطوات عاجلة وواضحة لتصحيح “المنزلق الخطير” الذي انحدرت إليه اللجنة.
