40 قتيلا ضحايا التظاهرات المناهضة للتمديد لكابيلا بالكونجو

قتل 40 شخصا على الاقل بداية الاسبوع في جمهورية الكونجو الديموقراطية خلال تظاهرات احتجاج على مشروع قانون انتخابي قد يتيح تمديد ولاية الرئيس جوزف كابيلا وفق تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش.
وقالت المنظمة الامريكية المدافعة عن حقوق الانسان السبت ان الحكومة “لجأت الى القوة بصورة غير قانونية ومفرطة لقمع التظاهرات” التي جرت من الاثنين الى الأربعاء.
واقر رئيس الجمعية الوطنية السبت بحصول تجاوزات لكنه نفى ان تكون السلطات اعطت الامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين. وقال اوبين ميناكو في تغريدة على تويتر امس: “لا يمكن ان نقبل بان تطلق الشرطة الرصاص الحي على المتظاهرين والطلبة أو أي كان في جمهورية الكوجغو الديموقراطية. حصلت تجاوزات لا يمكن لاي سلطة متعقلة ان تصدر الامر بإطلاق النار على شعبها”.
واقر النواب في 17يناير تعديلا لقانون الانتخابات يتيح للرئيس جوزف كابيلا البقاء في السلطة الى ما بعد انتهاء ولايته في حين لا يتيح له الدستور الترشح لولاية رابعة في الانتخابات المتوقعة في 2016م. ويحكم كابيلا البلاد منذ 2001م.
لكن مجلس الشيوخ عدل امس الاول صيغة القانون الجديد معلنا عن التوصل الى “تسوية” ما دفع الناس الى الاحتفال في كينشاسا. لكن القضية لم تنته إذ يتعين على لجنة من مجلسي النواب والشيوخ الاتفاق على صيغة واحدة وإلا فإن النص الذي اقره النواب هو الذي يصبح ساريا.
وقالت هيومن رايتس ووتش: ان 36 شخصا بينهم شرطي قتلوا خلال تظاهرات كينشاسا موضحة ان 21 منهم على الاقل قتلوا برصاص قوات الامن الكونجولية.
والخميس قتل اربعة اشخاص على الاقل خلال تظاهرات مدينة غوما شرق البلاد وفق المنظمة.
وكانت الفدرالية الدولية لحقوق الانسان تحدثت عن سقوط 42 قتيلا في حين قالت السلطات الكونجولية ان 12 من “المشاغبين” او “اللصوص” قتلوا برصاص حراس امنيين.
وقالت هيومن رايتس ووتش: انها “وثقت عدة حالات قام خلالها شرطيون او عسكريون من الحرس الجمهوري (المكلف حماية الرئيس) بنقل الجثث لطمس الادلة في الظاهر”.
وطالبت المنظمة كينشاسا “بملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم وعن تجاوزات اخرى” ودعت “قادة الاحزاب السياسية الى الامتناع عن حض انصارهم على العنف”. ونقلت عن قائد الشرطة الجنرال شارل بيسنجيمانا انه تم فتح تحقيق في اعمال العنف.