ممثلو العدل يبحثون عن العدالة لزميلهم القاضي العنسي ونجله

تدخل السلطة القضائية اليوم الأحد, يومها السابع منذ إعلان نادي قضاة اليمن تمديد تعليق العمل برفع جلسات التحقيق والمحاكمة بكافة محاكم ونيابات الجمهورية, حتى يتم تسليم المتهمين بقتل رئيس محكمة بني الحارث القاضي أحمد حسن العنسي ونجله القاضي أنور اللذين استشهدا ظهر الأحد الماضي أثناء تأديتهما للواجب بالمحكمة على أيدي مسلحين, لعدم تحقيق وتنفيذ القاضي العنسي رغبة المسلحين بالإفراج عن أحد السجناء دون وجود ضمانة.
جاء تمديد نادي القضاة لتعليق العمل القضائي, بعد أن قوبل بيانهم الصادر مساء الحادثة بالإهمال والتجاهل من قبل الجهات المعنية, والذي أعلنوا فيه الحداد لمدة ثلاثة أيام بكافة محاكم ونيابات الجمهورية, وكذا سرعة تسليم الجناة خلال مدة أقصاها ثمان وأربعون ساعة, إلا أنه لم يحدث من ذلك شيء يكاد أن يذكر.
وأكد مصدر قضائي على أن قضاة وإداريي محكمة بني الحارث سيعقدون اجتماعا موسعا لهم اليوم الأحد لمناقشة مستجدات القضية وأهم ما تم التوصل إليه في القضية.. كما أشار المصدر إلى أن الاجتماع سيفضي إلى اتخاذ موقف وقرار جماعي يقضي بإغلاق نيابة ومحكمة بني الحارث بشكل نهائي, حتى يسلم الجناة للعدالة.
إلى ذلك نفذ عدد من القضاة والحقوقيين والمحاميين وجمع غفير من أسرة وأهالي الشهيدين وقفة احتجاجية أمام المكتب السياسي لحركة أنصار الله, بصنعاء الخميس الماضي, رفضا للاعتداءات التي يتعرض لها القضاة والتدخل في أعمال السلطة القضائية.. وطالب المشاركون في الوقفة, المكتب السياسي بسرعة تسليم الجناة للعدالة, كون المجرمون قدموا إلى المحكمة وارتكبوا الجريمة وهم على أطقم تابعة للجان الشعبية..
بدوره وعد المكتب السياسي لأنصار الله بتسليم الجناة للعدالة ليأخذوا جزاءهم القانوني, وبحسب أحد أقارب الفقيدين, “لم يحدد المكتب موعدا لتسليم الجناة, مما يولد الشك بعدم وجود رغبة حقيقة في مناصرة العدالة وممثليها عبر تسليم الجناة”.
وقد شيع جثمانا الفقيدين إلى مثواهم الأخير صباح الثلاثاء وسط موكب جنائزي مهيب حضره عدد من أعضاء السلطة القضائية ومجلس النواب والشخصيات الاجتماعية والسياسية.. وجاء قرار الدفن بعد اجتماع موسع عقده أهالي وأسرة الشهيدين برئاسة القاضي يحيى العنسي ـ رئيس نيابة الاستئناف, عضو مجلس القضاء الأعلى وعدد من العقال والمشائخ والشخصيات الاجتماعية عصر الأثنين الماضي.
وأكد مصدر بنادي القضاة لـ(الثورة) بأن أعضاء السلطة القضائية يؤكدون بأنهم لن يعودوا لممارسة أعمالهم في المحاكم والنيابات دون تسليم الجناة وتوفير الأمن والحماية لكافة أعضاء السلطة القضائية الذين أصبحوا – حد قول المصدر للصحيفة – عرضة للاعتداءات من قبل المسلحين وضحايا الانفلات الأمني.
ومن المؤكد أنه لا يمكن أن يتوفر العدل, ما لم يكن العادل, أي القاضي, آمنا ومؤمنا من أي اعتداء قد يشكل خطرا على حياته أو حيات أسرته أو ممتلكاته, لذا لو أردنا قضاء عادلا لا بد أن يوفر لأعضاء السلطة القضائية أجواء آمنة لممارسة عملهم العظيم في الفصل بين المتنازعين والمتخاصمين.
إلى ذلك طالب قضاة وحقوقيون وأهالي الشهيدين الجهات ذات العلاقة بسرعة تسليم الجناة ومحاكماتهم واتخاذ الإجراءات القانونية والشرعية في حقهم بأسرع وقت, ليكونوا عبرة لغيرهم ولكل من تسول له نفسه التفكير بالاعتداء على القضاة.