معاذ القرشي –
تناشد عفراء الأكوع والتي تعمل في البنك المركزي اليمني معالي وزير المالية ومحافظ البنك رفع تعسف الشيباني وكيل البنك المركزي.
وقالت عفراء الأكوع لـ”الثورة”: إن وكيل البنك المركزي اليمني الشيباني قام دون وجه حق بتوقيف مستحقاتي المالية وكذلك اتهامي بقضية تزوير توقيعه وتحويلي إلى الشئون القانونية في البنك مع أن المعروف أن قضايا التزوير من اختصاص نيابة الأموال العامة والتي قمت برفع دعوى فيها ضد المذكور لكنه يرفض الحضور للنيابة للنظر في القضية.
وأشارت عفراء الأكوع إلى أن وكيل البنك المركزي تجاوز القوانين واللوائح الإدارية التي تنظم العلاقة بين الموظف والمسؤول وضرب بها عرض الحائط وأنه يقف ضدها ويتهمها بالتزوير على مذكرة رسمية بطلب قرض من البنك الزراعي وقعها هو بنفسه “وفي نفس المذكرة مستفيد آخر إلى جانبي وبين اتهامي بتزوير التوقيع واستلام القرض مدة تصل إلى ما يقارب 6 شهور”. . وأوضحت عفراء الأكوع أهمية اضطلاع نيابة الأموال العامة بإلزام وكيل البنك بالحضور إلى النيابة للنظر في القضية التي رفعتها وإسقاط كل الإجراءات التي اتخذها البنك والمخالفة للطرق والإجراءات القانونية المتبعة وتعتبر هذه المناشدة كذلك بلاغ للنائب العام وهيئة مكافحة الفساد خاصة وأن وكيل البنك قام بسحب جهاز محمول كان في عهدتها وفيه الكثير من أعمال البنك وتخشى استخدام المعلومات الموجودة فيه لتلفيق اتهامات جديدة ضدها.