لقاء تشاوري لمدراء الموارد البشرية بوحدات الخدمة العامة

عقد أمس بصنعاء اللقاء التشاوري لمدراء الموارد البشرية بوحدات الخدمة العامة نظمته وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تحت شعار” الإرتقاء بأداء وحدات الموارد البشرية بوحدات الخدمة العامة”.
وفي اللقاء الذي حضره وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء حسن زيد أكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور أحمد محمد الشامي أهمية اللقاء لتدارس كافة القضايا ذات العلاقة بإدارة الموارد البشرية التي تعتبر من أهم الركائز الأساسية لأي إصلاح لنظام الخدمة المدنية.
وأشار إلى أن القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء تعول على الخدمة المدنية تخفيف وترشيد النفقات خاصة فيما يتعلق بالنسبة للباب الأول الذي أثقل كاهل الدولة بشكل كبير وهو ما يستوجب إيجاد معالجات أساسية للاختلالات الموجودة في نظم الخدمة المدنية.
وتطرق إلى مجموعة من الاختلالات في الموارد البشرية سيما ما يتعلق بالانفلات الوظيفي والتجاوزات في تنفيذ قانون الخدمة المدنية والقوانين ذات العلاقة وإجراء بعض التعاقدات المخالفة للقانون.
وقال: هناك أيضاٍ بعض الإشكاليات الأساسية وهي عملية التغيير في بيانات الموظفين هروباٍ من التقاعد والتي تشير الاحصائيات إلى وجود 94 ألف موظف تم تعديل بياناتهم وهذه تعد جريمة ويجب معالجة هذه الاختلالات وهو ما لن نسمح باستمرارها أبداٍ كما أننا لن نظلم أي شخص لديه بيانات حقيقية ووثائق فعلاٍ حقيقية وسيتم تشكيل لجنة لدراسة هذه الأمور والرفع بمن يستحق أن تعدل بياناته”.
وأشار إلى إشكالية التعاقد كبوابة خلفية للتوظيف سيما التعاقد الذي يتم بناء على المحسوبية والوساطة .. مؤكداٍ ضرورة تطبيق قانون الخدمة المدنية والمعايير المعتمدة في القانون فالكل أبناء الوطن والجميع سيخضعون للمفاضلة ولسلطة القانون.
وقال: يجب أن نعمل جميعاٍ على الحد من الوضع السيئ الذي لم يعد يحتمل ويجب أن نستشعر المسؤولية ما لم فإن الجميع سيغرقون في السفينة ولن ينجو أحد”.
وأشار إلى أنه تم الإعلان عن نحو 20 ألف موظف بلغوا أحد الأجلين ستتم إحالتهم إلى التقاعد وتسوية أوضاعهم مؤكداٍ ضرورة تقديم الآراء التي تسهم في سرعة استكمال إجراءات الإحالة للتقاعد مع ضمان تسهيل عملية الإجراءات.
وقال: نحن نطمح في المرحلة الحالية إلى إيجاد تمويل لنظام إدارة الموارد البشرية الموحد وهناك وعود من المانحين وهذا التمويل سيتم استخدامه في عملية التنمية في تطوير الموارد البشرية وإيجاد نظام فعال للموارد البشرية”.
من جانبه أشار وكيل الوزارة لقطاع الخدمات الفنية والاستشارية طه الهمداني إلى أن الوزارة حرصت على عقد هذا اللقاء بهدف الارتقاء بأداء إدارة الموارد البشرية في وحدات الخدمة العامة إدراكاٍ منها بأهمية أدوار مدراء الموارد البشرية للتعامل مع متطلبات المرحلة القادمة التي تتطلب عملاٍ جاداٍ ومتواصلاٍ وصولاٍ إلى تحقيق المهام المناطة بالوزارة في تنفيذ برنامج الحكومة.
وأشار إلى أن انعقاد اللقاء يتزامن مع الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة للتغلب على التحديات التي تواجه الوطن سياسياٍ وأمنياٍ واقتصادياٍ والحاجة الملحة للقيام بالإصلاحات الإدارية كضرورة وطنية وأساس لإجراء وإنجاح بقية الإصلاحات.
وبين أن الإصلاحات الإدارية أصبحت أحد الشروط الأساسية لقيام الدول والمنظمات المانحة بتقديم الدعم لليمن واستمراره وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات المرتبطة بمحاربة الفساد وتصحيح كشف الراتب وإزالة الأسماء الوهمية والمزدوجة وإحالة البالغين أحد الأجلين إلى التقاعد وفقاٍ للقانون وتنفيذ الإصلاحات الوظيفية والهيكلية والإدارية.
ولفت إلى أن انعقاد اللقاء في المعهد الوطني للعلوم الإدارية يعكس حرص قيادة الوزارة على تفعيل دور المعهد لتدريب وتأهيل القيادات الإدارية في مختلف المستويات وبقية كوادر الجهاز الإداري والاستفادة من المعهد باعتباره بيت خبرة وداراٍ استشارية وشريكاٍ أساسياٍ في عملية تنفيذ الإصلاحات الإدارية.
وناقش اللقاء ثلاثة محاور رئيسية تناولت دور وحدات الموارد البشرية في استكمال تنفيذ الإصلاحات الوظيفية والإدارية في وحداتهم حسب برنامج حكومة الكفاءات الوطنية ومناقشة العلاقة بين وحدات الموارد البشرية والوزارة وعلاقة الوحدات بالجهات التي يعملون بها فضلاٍ عن استعراض مشروع اللائحة التنظيمية النمطية لوحدات الموارد البشرية.
وأثرى المشاركون الذين يمثلون مدراء الموارد البشرية بوحدات الخدمة العامة اللقاء بنقاش مستفيض حول التقاعد لمن بلغ أحد الأجلين وكذا التدوير الوظيفي وضرورة التعيين وفقاٍ للكفاءة والخبرة إلى جانب استعراض عدد من الإشكاليات التي تواجه سير عمل مدراء الموارد البشرية في وحدات الخدمة العامة.
كما تطرق المشاركون إلى ضرورة العدالة في التدريب والتأهيل .. وفي هذا الصدد وجه الوزير الشامي مدير عام الموارد البشرية في الوزارة بوضع خطة للتدريب تشمل مدراء الموارد البشرية في كافة وحدات الخدمة العامة سواء كان التدريب داخلياٍ أو خارجياٍ وتقديمها لقيادة الوزارة خلال أسبوعين.
حضر اللقاء التشاوري نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالله الميسري ووكيل الوزارة لقطاع الرقابة سعيد ناشر سعيد ووكيل الوزارة لقطاع السياسات والبحوث نور البكري وعميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية الدكتور أحمد محمد سيف الشعبي وعدد من مسؤولي الوزارة.