تحفظات تعرقل تعزيز التعاون الاوروبي لمكافحة الإرهاب

باريس/ (أ ف ب) –

دفعت إعتداءات باريس الأوروبيين الى تعزيز تعاونهم لتجنب اعتداءات جديدة إلا أن سلسلة القرارات المطروحة تواجه بتحفظ بعض الدول التي تتردد في تقاسم معلوماتها وبتخوف البرلمان الأوروبي من أن تمس الإجراءات المرتقبة حرية التحرك داخل الفضاء الأوروبي.
وعرض وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف الأحد الماضي لائحة الإجراءات المطروحة وتتضمن: تعديل قواعد فضاء شنغن فرض تدقيق شديد على بعض العابرين اقامة سجل أوروبي يتضمن المعطيات الشخصية للمسافرين جوا تقاسم المعلومات الاستخباراتية مكافحة نقل السلاح بين الدول مراقبة الانترنت لمكافحة الدعوات الى التشدد.
ولا تبدو هذه المقترحات جديدة. فالمنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب جيل دي كيرشوف يدعو منذ عام 2008م إلى وضع استراتيجية لمكافحة انتشار التشدد. إلا أن المسؤولين الأمنيين الأوروبيين لم يتفقوا على إجراءات بهذا الصدد.
فلا اتفاق بعد حول تحديد تعبير “المقاتل الأجنبي” حسب ما قالت المفوضية الأوروبية معربة عن اسفها لذلك. فهناك نحو 3000 شاب أوروبي انضموا إلى حركات (داعش) في سوريا والعراق بينهم نحو ألف فرنسي.
وطريقة تصنيف هؤلاء الشبان تختلف من دولة إلى أخرى كما تختلف طريقة التعاطي مع الشبان المتشددين العائدين الى بلدانهم وطريقة جمع الأدلة التي تدين عملهم إلى جانب تنظيمات اسلامية متشددة. هذا الواقع حال دون الاتفاق على لائحة واحدة أوروبية بالمقاتلين الأجانب وهو الأمر الذي تطالب به المفوضية الأوروبية بإلحاح.
من جهة اخرى فإن الدول لا تزال متمسكة بحقها في ادارة شؤونها القضائية وترفض التخلي عن ذلك والامر سيان بالنسبة الى الاستخبارات.
وتقول كاميل غران: إن أجهزة مكافحة الإرهاب تفضل العمل في إطار مجموعات صغيرة” مضيفة: إن هذه الأجهزة لا تثق كثيرا بالمنظمات الكبيرة مثل يوروبول وانتربول لأن معلوماتها توضع بتصرف الكثير من الدول حسبما قال مسؤول أوروبي لوكالة الصحافة الفرنسية.
والمعروف أن الاستخبارات هي مفتاح مكافحة الحركات الجهادية التي تهدد أوروبا في الوقت الحاضر.
إلا أن هذه الاجراءات قد تكون مكلفة ماديا. ويقول جيل دي كيرشوف “ان مراقبة مشتبه به لمدة 24 ساعة على 24 بحاجة لتجنيد ما بين 20 و30 شخصا” داعيا الى “وضع أهداف محددة لتقاسم المعلومات بين الدول لتغذية قاعدة المعلومات”.
وهناك نقطة اخرى في إطار مكافحة المقاتلين الأجانب هو تتبع تحركاتهم. وبات لدول شنغن نظام لجمع المعلومات وهناك رقابة على الحدود الخارجية لهذه الدول. إلا أن قانون الحدود يمنع التدقيق المنتظم لرعايا الدول 26 المنضوية في اتفاقية شنغن (22 من دول الاتحاد الاوروبي الـ28 إضافة الى سويسرا وايسلندا والنروج وليتشيشتاين).
ودعا وزير الداخلية الاسباني خورخي فرنانديز دياز الاحد الماضي الى اعادة التدقيق على حدود الدول حتى تلك المنضوية في اتفاق شنغن ما سيستدعي تعديل هذه الاتفاقية.
وتطالب الحكومات الأوروبية بتقاسم معلومات الركاب المسافرين جوا كما هو حاصل بين الولايات المتحدة وكندا واستراليا. وقد بات لـ15 دولة انظمتها الخاصة لجمع معلومات الركاب . إلا أن البرلمان الأوروبي يطالب قبل ذلك بإقرار قانون أوروبي حول حماية المعلومات. ولا يزال النقاش عالقا عند هذه النقطة.
ومن المقرر أن تكون كل هذه النقاط على مائدة وزراء الداخلية والعدل الأوروبيين خلال اجتماعهم غير الرسمي في التاسع والعشرين والثلاثين من يناير الحالي في ريغا في لاتفيا.
إلا أن الوضع قد يفرض عليهم الالتقاء قبلا لذلك يمكن ان يعقد لقاء استثنائي الجمعة في بروكسل حسب ما قال مصدر مقرب من الملف لوكالة الصحافة الفرنسية.